كارت وأوراق رسمية.. ننشر توصيات "صحة النواب" بشأن التبرع بالأعضاء

أوصت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، بتفعيل قانون زرع الأعضاء البشرية رقم 5 لسنة 2010، الذي تجيز المادة 8 من لائحته التنفيذية أن تكون الوصية بالتبرع بالأعضاء بعد الوفاة بموجب ورقة رسمية تعتمد من اللجنة العليا لزرع الأعضاء يحصل بعدها الموصي على كارت توصية صادر من اللجنة على أن يكون ذلك من خلال إنشاء سجل خاص ينشأ بأمانة اللجنة لقيد من يرغب فى التبرع بأعضائه بعد الوفاة وإصدار كارت للموصى عقب اعتماد اللجنة للوصية.
جاء ذلك جلسة استطلاع ومواجهة التي تعقدها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة النائب أشرف حاتم، لبحث ومناقشة موضوع تفعيل قانون زراعة الأعضاء البشرية والقرنية في ضوء دعم جهود الدولة المصرية في هذا الشأن، بالإضافة لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب مكرم رضوان، بشأن تعديل قانون زراعة الأعضاء البشرية رقم 5 لسنة 2010، و طلب الإحاطة المقدم من النائب كريم بدر حلمي، بشأن عدم تفعيل قانون القرنيات في المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور حمدى السيد، نقيب الأطباء الأسبق، والدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب.
كما أوصت اللجنة، بالعمل على تفعيل أحكام قانون تنظيم بنوك العيون رقم 103 لسنة 1962 من خلال إعادة عمل كافة بنوك حفظ القرنيات بالمستشفيات المرخص لها بإنشائها، وقيام وزير الصحة والسكان بإصدار قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون لوضع ضوابط وإجراءات نقل قرنيات عيون الموتى بالمستشفيات الجامعية وغيرها من مستشفيات وزارة الصحة المرخص لها بإنشاء بنوك لحفظ القرنيات لكون نص القانون الذى يجيز استئصالها يتوقف تطبيقه على تنظيم تلك الإجراءات والضوابط.
كما أوصت بالتنسيق بين وزارات العدل والصحة والتعليم العالى لوضع آلية عملية منتظمة لأعمال حكم القانون الذي أجاز الحصول على عيون قتلى الحوادث الذين تأمر النيابة العامة بإجراء الصفة التشريحية لهم.
وأوصت اللجنة بمناشدة المستشار النائب العام بإصدار كتاب دوري موضح به ما يجيزه القانون من الحصول على قرنيات الموتى بالمستشفيات الجامعية وغيرها من مستشفيات وزارة الصحة المرخص لها بإنشاء بنوك لحفظ القرنيات دون اشتراط الحصول على موافقة مسبقة.
وأكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، على ضرورة تفعيل القانون الخاص بزراعة قرنية العين واللائحة التنفيذية والإجراءات المنظمة لتنفيذ القانون، وتفعيل بنوك العيون والقرنية.
وأضاف رئيس لجنة الشئون الصحية، أن القرنية نسيج وليست عضو، والقانون المنظم لها يسمح بأخذ نسيج من الشخص المتوفي.
وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب كريم بدر حلمي، أمين سر اللجنة، بشأن عدم تفعيل قانون القرنيات في المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة.
وقال النائب كريم حلمي: "لا يوجد تفعيل للقانون، هو مجرد قانون موجود على الورق، هذا القانون صادر سنة 1962، فكيف لا يتم تفعيله، ولا يوجد تضارب بينه وبين قانون زراعة الأعضاء، وهناك تخوف من الأطباء، والمريض هو من يتحمل التكلفة".
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع، طلب الإحاطة المقدم من النائب مكرم رضوان، بشأن تعديل قانون زراعة الأعضاء البشرية رقم 5 لسنة 2010.
وقال النائب مكرم رضوان: "نقل الأعضاء يسموه بالصندوق الأسود، حتى تخلفنا عن دول كثيرة رغم أن مصر لديها قانون زرع الأعضاء منذ عام 1960، والقانون موجود وغير مفعل، واتفق أنه لا يوجد نقل اعضاء بدون موافقة مسبقة لحماية الأطباء".