وزير التعليم: نطور نظام التعليم قبل الجامعي لتقديم نموذج رائد

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تعمل على رعاية النشء، وترسيخ القيم المجتمعية والإنسانية والتعليمية والثقافية في أبنائنا؛ إذ إن الأطفال يمثلون حوالي 40% من سكان مصر، أغلبهم في مراحل التعليم الأساسي، وتقوم الوزارة بتطوير نظام التعليم قبل الجامعي في مصر لتقديم نموذج رائد في المنطقة وتوفير فرص عادلة لجميع الأطفال للحصول على تعليم عالي الجودة، في ضوء استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".
جاء ذلك خلال توقيع الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان المشرف العام على المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للسكان، بروتوكول تعاون مشترك لنشر ثقافة حقوق الطفل والوعي بها.
وقال الوزير، في بيان له اليوم الأحد، إنه انطلاقًا من هذا الدور تسعى الوزارة للتعاون المثمر والبناء مع كل من المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للسكان، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، باعتبارهم مؤسسات وطنية مستقلة، من أجل نشر ثقافة حقوق الطفل، والوعي بها والتربية عليها، وذلك من خلال البروتوكول المزمع توقيعه بين سائر الأطراف.
وأوضح الوزير أن هذا البروتوكول يهدف إلى إعلاء حقوق الأطفال ورفع وعيهم ووعي أسرهم، بصفتهم الأكثر تعرضًا للعديد من الموروثات الثقافية والاجتماعية السلبية في المجتمع، وترتكز دعائم هذا البروتوكول المذكور على ما يلي: العمل على تعزيز جهود حماية الطفل من التعدي، والإيذاء البدني، أو سوء المعاملة، وتعزيز برامج التأهيل النفسي لضحايا العنف والتوعية بأهمية الصحة النفسية، ورفع وعي المجتمع بحقوق الأشخاص ذوي الهمم، والاشتراك في إعداد خطط إيجابية؛ لضمان حقوقهم، وتحسين أوضاعهم، والاهتمام بالرعاية الاجتماعية والصحية، والمشاركة في اللقاءات التوعوية المتعلقة بالخصائص السكانية في مجال الطفولة والأمومة، بالإضافة إلى تيسير الإجراءات التنفيذية للبروتوكول، وقيام اللجنة التنسيقية المشتركة بين الأطراف بتقييم ومتابعة تنفيذ بنوده.
ولفت الوزير إلى أن الهدف الحاضر دائمًا هو العمل على تعزيز نشر ثقافة الوعي المجتمعي تجاه الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، ونشر ثقافة حقوق الإنسان في ظل الجمهورية الجديدة التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي تتأسس على ركيزة الاهتمام بحقوق الإنسان.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الاستثمار في الأطفال يمثل أكبر عائد لأنهم أكبر شريحة في المجتمع ويمكن من خلالها مواجهة عدة ظواهر غير إيجابية في المجتمع مثل عمالة الأطفال والتسرب من التعليم والزيادة السكانية، حيث تعيش مصر في مرحلة استثنائية من خلال صدور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن هذا البروتوكول يعمل على إنفاذ ما جاء بالإستراتيجية الوطنية مع وزارة التربية والتعليم والمجلس القومي للطفولة والأمومة.
وأضافت أن المجلس القومى للطفولة والأمومة والمجلس القومى للسكان والمجلس القومى لحقوق الإنسان باعتبارهم مؤسسات وطنية مستقلة يسعون إلى التعاون من أجل نشر ثقافة حقوق الطفل والوعي بها والتربية عليها بحيث يكفل لكل طفل الحق في التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، دون أي نوع من أنواع التمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو غيره.
وقال الدكتور طارق توفيق، إن التوعية بقضايا الطفولة والأمومة في مصر يشوبها بعض المشاكل، معربًا عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول لما سيساهم في التوعية بقضايا الطفولة.
وأضاف توفيق، أن التعاون مع وزارة التربية والتعليم خطوة مهمة، حيث أن التعليم هو البوابة السحرية للنهوض بالمجتمعات، مشيرًا إلي أن سعي المجلس القومي للطفولة والأمومة يهدف إلى التوعية بقضايا الطفل.
ونص البروتوكول على أن تلتزم الأطراف الثلاثة بالتعاون المشترك فى مراجعة وإصدار القوانين ذات الصلة بحقوق الأطفال ومنها: قانون منع زواج الأطفال، وتعزيز إجراءات منع الزواج القسري والمؤقت، وضع نظام قانوني مغاير لمبررات الحبس الإحتياطي إذا كان المتهم طفلاً تجاوز 15 عامًا بما يشدد من الشروط الواجب توافرها للحبس، والإشتراك في العمل على تعزيز النظام القضائي الخاص بالأطفال الشهود.
كما نص البروتوكول على أن تقوم الأطراف الثلاثة بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للتعليم المجتمعي بوزارة التربية والتعليم لتنفيذ برنامج توعوي يستهدف تلاميذ المدارس الصديقة للفتيات وعددهم 1197 مدرسة للعمل على رفع وعى التلاميذ وأسرهم بصفتهم من الفئات المهمشة، والأكثر تعرضًا للعديد من الموروثات الثقافية والاجتماعية السلبية في المجتمع من أجل إعلاء حقوقهم من خلال التوعية بمناهضة ظواهر العنف ضدهم ومناهضة عمالة الأطفال، وزواج الأطفال وكيفية الحماية منها.