وزيرة البيئة: التحول للاقتصاد الأخضر يحقق 26 تريليون دولار مكاسب مباشرة

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ، في الافتتاح رفيع المستوى ليوم الحلول، ضمن الأيام الموضوعية لمؤتمر المناخ COP27، بحضور السفير سامح شكري وزير الخارجية ورئيس المؤتمر، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتور محمود محي الدين بطل العمل المناخي ومبعوث الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة، والسفير سيلوين هارت المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للمناخ، و انالينا بيربوك وزيرة الخارجية الألمانية، واليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وأعربت وزيرة البيئة، عن اعتزازها بافتتاح يوم الحلول وهو آخر الأيام الموضوعية لمؤتمر المناخ COP27، لتحقيق فعلي لشعار المؤتمر "معا للتنفيذ"، من خلال إتاحة الفرصة لمشاركة أفضل الممارسات والدروس المستفادة، والربط بين الحلول المبتكرة والجهود المبذولة لتعزيز العمل المناخي، من خلال عملية متعددة الأطراف تضم جميع الشركاء.
ووصفت الوزيرة، تغير المناخ بأنه أكثر الأزمات صعوبة في هذا القرن، يعرض البشرية للعديد من التداعيات، فما بين عامي 2015 و 2020، تسبب تغير المناخ في 76 من الفيضانات والجفاف والعواصف وتغيرات حادة في درجات الحرارة ، وزيادة مخاطر اندلاع حرائق الغابات في 114 دولة، وفي 2022 واجهت معظم الدول تحديات كبيرة نتيجة الظروف المناخية الحادة.
وشددت وزيرة البيئة، على حرص الرئاسة المصرية للمؤتمر على تخصص يوم كامل للحلول بمشاركة جميع الأطراف، لأن الجميع معرض لآثار تغير المناخ، سواء مجتمع الأعمال، المنظمات الشريكة، المجتمع المدني ورواد الأعمال والمرأة والحكومات.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن يوم الحلول سيشهد إطلاق عدد من المبادرات، مثل مبادرة المدن المستدامة، للحفاظ على التوازن بين التخفيف والتكيف وتأسيس بنية تحتية مرنة، وأيضًا في مجال النقل وخاصة الكهربي، موضحة أن حكومة مصر حرصت خلال إعدادها لمؤتمر المناخ COP27 كمؤتمر للتنفيذ؛ أن تقدم نماذج فعلية ومنها تحويل وسائل النقل في مدينة شرم الشيخ إلى النقل الكهربي.
ولفتت الوزيرة، إلى أن الحلول ليست فقط تقديم المسارات منخفضة الكربون، ولكن نافذة مفتوحة للإبداع والابتكار، والاستماع لمشاركات ومساهمات الجميع، باعتبارها الطريقة المثلى للتصدي لآثار تغير المناخ، لذا حرصت الرئاسة المصرية للمؤتمر على الاستماع لجميع الأصوات الرسمية وغير الرسمية، فأتاحت الفرصة من خلال المنطقة الخضراء للشباب والقطاع الخاص والسكان المحليين والمرأة لعرض أفكارهم وحلولهم، وجمعها على مدار اليوم.
ودعت الوزيرة، الجميع لتغيير المفهوم الخاطئ بأن التحول إلى الاقتصاد الأخضر يعرقل عملية النمو، موضحة أن التحول إلى الاقتصاد الأخضر يمكن أن يؤدي إلى مكاسب اقتصادية مباشرة قدرها 26 تريليون دولار حتى عام 2030، و يتيح أكثر من 65 مليون وظيفة جديدة منخفضة الكربون، كما أن الاستثمار في البنية التحتية المرنة في البلدان النامية يمكن أن يحقق 4.2 تريليون دولار سنويا.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، حرص الرئاسة المصرية للمؤتمر على العمل مع جميع الأطراف لترجمة شعار "معا للتنفيذ" للتصدي معا لتغير المناخ، لذا سيشهد يوم الحلول حشدا لجهود ممثلي الحكومات والشركات ورجال الأعمال والمؤسسات المالية والمبتكرين لتبادل الخبرات والافكار، بهدف نشر الوعي وأفضل الممارسات والمعرفة، وبناء تحالفات وشراكات مستقبلية، لتبني الحلول التي تضمن مسارًا منخفضًا للانبعاثات والتكيف مع الآثار الحتمية لتغير المناخ، فهي مهمة يجب أن يتحد الجميع من حكومات؛ أفراد ورجال أعمال، والسكان المحليين والشباب والمجتمع المدني، والقطاع الخاص والنساء والأكاديميين والمهنيين المهرة.
من ناحية أخرى تطلق وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ COP27"، مبادرة المخلفات 50 بحلول عام 2050، التى تهدف الى معالجة أزمة إدارة المخلفات في إفريقيا، مشيرة إلى أنه لأول مرة في تاريخ مؤتمر الأطراف يتم التعامل مع إدارة المخلفات الصلبة كفرصة مهمة للمساهمة في جهود التخفيف والتكيف مع تغير المناخ على المستوى العالمي، موضحة أن تلك المبادرة تتسق مع الطموح الذي حدده فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بأن "COP27 هو فرصة لإظهار الوحدة ضد تهديد وجودي لا يمكننا التغلب عليه إلا من خلال العمل المتضافر والتنفيذ الفعال".
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه على مدى العقود الثلاثة الماضية، كانت الدول الأفريقية تتخذ وتنفذ قرارات تهدف إلى معالجة قضية إدارة المخلفات ومكوناتها الخطرة بمعالم حاسمة مثل اتفاقية باماكو لعام 1991 بشأن حظر الاستيراد إلى أفريقيا ومراقبة الحركة عبر الحدود، إدارة المخلفات الخطرة داخل أفريقيا، إعلان ليبرفيل لعام 2008 بشأن الصحة والبيئة في أفريقيا أو التزام الاتحاد الأفريقي لعام 2013 بإعادة تدوير 50٪ من المخلفات الحضرية المتولدة بحلول عام 2023، وحتى الآن لم تُمكّن هذه الجهود من إنشاء نظام بيئي فعال لإدارة المخلفات، ويتم معالجة وإعادة تدوير أقل من 10٪ من المخلفات الصلبة المنتجة.
ولفتت وزيرة البيئة، إلى أنه يوجد بأفريقيا حوالي 19 مقلب من أصل أكبر 50 مقلب في العالم موجودة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، موضحةً أن انبعاثات المخلفات الصلبة الناتجة عن المقالب المفتوحة ومدافن المخلفات تمثل حوالي 5-12٪ من إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة العالمية بما في ذلك ملوثات المناخ قصيرة العمر (SLCPs)، و يساهم الميثان الناتج عن تحلل المخلفات العضوية بحوالي 20٪ من تصريف الميثان العالمي، كما يمثل الحرق في الهواء الطلق للمخلفات 11٪ من الكربون الأسود و 29٪ من الجسيمات الدقيقة.
وأكدت وزيرة البيئة، أن الدولة المصرية قررت إغتنام الزخم الخاص بمؤتمر المناخ COP27، والاستفادة من وجود أكثر من 180 دولة للقيام بالمشاركة التطوعية على المستوى الدولي لأفريقيا، لإطلاق تلك المبادرة العالمية بشأن إدارة المخلفات، حيث تحدد المبادرة الطموح لمعالجة وإعادة تدوير ما لا يقل عن 50٪ من المخلفات الصلبة المتولدة في إفريقيا بحلول عام 2050، مما سيساهم فى الحد من توليد الغازات الدفيئة الناتجة من تلك المخلفات ومن ثم التخفيف من آثارها على التغير المناخي، وتقليل الآثار العامة للتلوث الناتج عن المخلفات على صحة الإنسان والتنوع البيولوجي، والأنظمة الغذائية وندرة الموارد.
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى أن القارة الإفريقية ستشهد تغيرًا إجتماعيًا وإقتصاديًا هائلاً بحلول عام 2050، حيث من المتوقع أن ينمو عدد السكان من 1.2 إلى 2.5 مليار نسمة ، ومن المتوقع أن يتضاعف الناتج الإجمالي للقارة من المخلفات من 1.6 ليصل إلى 4مليار طن بحلول عام 2050، مشيرةً إلى أن المخلفات المتولدة من القارة من المراكز الحضرية أكثر من 60٪ منها قابلة للتحلل البيولوجي بينما 20٪ منها قابلة لإعادة التدوير (البلاستيك ، المعادن ، إلخ).، حيث ستساهم المبادرة في زيادة معدل معالجة المخلفات العالمي إلى ما يزيد عن 50٪ وتقليل الآثار العامة للتلوث الناتج عن المخلفات على صحة الإنسان والتنوع البيولوجي والأنظمة الغذائية وندرة الموارد.
وتابعت وزيرة البيئة، أن مبادرة "50 بحلول عام 2050" تسعى لتحفيز المزيد من الاستثمار والجهود لتطوير النظم الإيكولوجية لإدارة المخلفات الأفريقية ، والتصدي بسرعة للتحديات المتاصلة من خلال زيادة قدرات المعالجة وإعادة التدوير، وتحديد المستوى اللازم لصنع السياسات ورفع مستوى الوعي العالمي القاري، كما ستساهم الاستثمارات أيضًا بشكل مباشر في معالجة أهداف التنمية المستدامة (SDG) للأمم المتحدة وأهداف ESG للقطاع الخاص، مما يجعل هذه المبادرة أداة تنفيذ تتماشى مع طموح COP27.
وسيتم تنفيذ التحالف الشامل على جميع أنواع النفايات الصلبة وعلى مدار ال28 عامًا القادمة من 2022 إلى 2050، مع مرحلة بدء أولية مدتها 5 سنوات حتى عام 2027، والتي ستطلق المهام الخمس الرئيسية وذلك من خلال خلق الشفافية ومراقبة عمليات التصنيع ومراحل معالجة النفايات الصلية وإعادة تدويرها، وتسهيل تجارة المواد القابلة لإعادة التدوير بين الدول الأفريقية، ودعم نقل المعرفة والابتكار من الدول المتقدمة في مجال البيئة إلى أفريقيا، وضمان تنفيذ وتتبع أداء المبادرة في قطاع إدارة المستودعات.
ولضمان نجاح المبادرة ومواءمة جميع الأطراف، تم تنظيم حوكمة شفافة حول ثلاث هيئات مختلفة، تحت إشراف رئيس منتخب لمدة ثلاث سنوات تشمل اولا مجلس الأمناء ويكون بقيادة رئيس مجلس الإدارة ، المسؤول عن تقديم التوجيه وكسب التأييد على المستوى الحكومي بمساهمة من دول أفريقية مختارة ولجنة عالمية من المستثمرين والشركات، و ثانيا اللجنة الإستشارية والتى تتألف من الأطراف والوكالات الحكومية والجهات المانحة والمؤسسات الدولية والجهات الفاعلة في القطاع الخاص، وتسعى إلى التعاون وفرص الاستثمار، وتقديم الخبرة في الموضوع، وثالثا مجموعات العمل و تتألف من جميع أصحاب المصلحة الطوعيين والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية.