البحرية الأمريكية: اعترضنا سفينة محملة بمواد متفجرة متجهة من إيران لليمن يوم 8 نوفمبر

أعلنت البحرية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، اعتراض سفينة صيد في خليج عمان في 8 نوفمبر الماضي كانت تحمل على متنها كمية ضخمة من المواد المتفجرة متوجهة إلى اليمن من إيران.
وذكرت البحرية الأمريكية، في بيان نقلته وكالة أنباء "أسوشيتيد برس" الأمريكية، أن السفينة كانت تحمل 70 طناً من مادة بيركلورات الأمونيوم وهي كمية تكفي لتزويد أكثر من عشرة صواريخ باليستية متوسطة المدى بالوقود، وهي الصواريخ التي يستخدمها المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن لاستهداف القوات الحكومية وتحالف دعم الشرعية.
وأضافت أنه تم تسليم طاقم السفينة المكون من أربعة يمنيين إلى الحكومة اليمنية اليوم.
وقال تيموثي هوكينز، المتحدث باسم الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية في الشرق الأوسط، في تصريحات لوكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية، "هذا النوع من الشحنات والكم الهائل من المواد المتفجرة يمثل مصدر قلق خطير لأنه يزعزع الاستقرار. إن النقل غير الشرعي للأسلحة من إيران إلى اليمن يؤدي إلى عدم الاستقرار والعنف".
وردًا على إعلان الأسطول الخامس الأمريكي، أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، أن السفينة الإيرانية المُعترَضة وحمولتها تؤكد تصعيد نظام طهران لعمليات تهريب الأسلحة للمليشيا في انتهاك سافر للقوانين والقرارات الدولية وتهديد أمن الطاقة وحركة الملاحة العالمية في البحر الأحمر وباب المندب.
وأوضح أن قوات البحرية الأمريكية وخفر السواحل اليمني ضبطت منذ الانقلاب عددًا من خلايا التهريب وشحنات الأسلحة والمواد المستخدمة في صناعة الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، كانت في طريقها من إيران إلى مليشيا الحوثي الإرهابية، دون أن يتخذ المجتمع الدولي أية إجراءات بحق النظام الإيراني.
وأشار الوزير اليمني إلى أن النظام الإيراني اضطلع خلال السنوات الماضية بدور رئيس في تقويض جهود التهدئة وإطالة أمد الحرب والأزمة في اليمن، واستخدم مليشيا الحوثي أداةً لتنفيذ سياساته التدميرية من استهداف دول الجوار وزعزعة أمن واستقرار المنطقة.
وطالب الارياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالقيام بمسئولياتها القانونية في وقف ممارسات النظام الإيراني ومليشياته الحوثية في اليمن التي تهدد السلم والأمن إقليميًا ودوليًا، ومحاسبتهما على انتهاكاته السافرة لقرار مجلس الأمن 2216 والقوانين والمواثيق الدولية.