المالية تبيع أذون خزانة بقيمة 1.6 مليار دولار بأعلى فائدة في 10 سنوات

باع البنك المركزي اليوم الاثنين، خلال عطاء طرحه بالنيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة مقومة بالدولار بقيمة مليار و612 مليون دولار بسعر فائدة يصل إلى 4.6%، وهو الأعلى خلال آخر 10 سنوات تقريبا، مدفوعا بضغط الأسعار العالمية المرتفعة وطلبات البنوك.
وأظهرت بيانات منشورة على موقع البنك المركزي أن أعلى سعر فائدة سددته وزارة المالية على أذون الخزانة خلال آخر 10 سنوات كان 3.9% والذي سجله العطاء المطروح في مايو 2019، وأيضا يونيو 2013.
وقبلت وزارة المالية 24 طلبا بقيمة 1.612 مليار دولار مقدمة من البنوك لشراء أذون خزانة آجال 364 يوما (سنة) من أصل 30 طلبا بقيمة 1.737 مليار دولار مقدمة من الجهاز المصرفي.
ووافقت المالية على قبول أسعار فائدة مقدمة بين البنوك لشراء أذون خزانة تراوحت بين 4.590% أقل سعر، و4.598% متوسط السعر، و4.6% أعلى سعر.
فيما عرضت البنوك في بداية العطاء على وزارة المالية أسعار بين 4.590% أقل سعر، و4.647% متوسط السعر، و5.5% أعلى سعر.
وقبول وزارة المالية بيع أذون خزانة للبنوك بسعر فائدة مرتفع جاء تحت تأثير ضغوط قوى السوق وتحرك الأسعار عالميا على الدولار وطلبات البنوك المصرية بشراء أدوات دين بالعملة الأمريكية وفقا للأسعار السائدة في الأسواق الدولية.
وكان بعض المصرفيين، قالوا لمصراوي في أكتوبر الماضي، إن البنوك طلبت من البنك المركزي خلال اجتماع بين الطرفين بالتوسط لدى وزارة المالية لإعادة النظر في تسعير الفائدة المقدمة على أذون الخزانة المقومة بعملتي اليورو والدولار بعد الزيادات العالمية.
وارتفعت الفائدة على الدولار بعد ما واصل الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) اتباع سياسة نقدية انكماشية من خلال رفع سعر الفائدة على الورقة الخضراء في 6 مرات متتالية خلال عام 2022 ليصل إلى 4% حاليا، فضلا عن عرض الخزانة الأمريكية بيع أذون خزانة بأعلى من هذا السعر.
ويتولى البنك المركزي المصري بالنيابة عن وزارة المالية إعادة تجديد بيع أذون خزانة مقومة بالدولار 6 مرات في السنة، ومرتين باليورو في وقت استحقاق كل أجل فيهم.
وكان البنك المركزي باع خلال العام الجاري أذون خزانة مقومة بالدولار في شهر يناير بقيمة 861.1 مليون دولار، وفي فبراير بقيمة 1.1 مليار دولار، وفي مايو بقيمة 988.5 مليون دولار، وفي يونيو بقيمة 540.6 مليون دولار.
كما باع البنك المركزي أذونا باليورو أجل عام في شهر أغسطس الماضي بقيمة 626.9 مليون يورو.