قال محمد أشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، إن بلاده على استعداد للمشاركة في أي حلول توضع من خلال خطة العمل الإقليمية لمواجهة التغيرات المناخية، مشددًا على ضرورة حدوث نقلة نوعية في سلوك الأشخاص والمجتمعات والجهات الصناعية لوقف الأعمال التي تضر البيئة. وأعرب أشتية، في كلمته خلال قمة رؤساء مبادرة "تنسيق عمل المناخ في الشرق الأوسط وشرق المتوسط"، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن فعاليات مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأممالمتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27) بشرم الشيخ، عن تقديره العميق للجهد الرائع الذي بذلته مصر لتنظيم هذا الحدث العالمي المهم، مضيفًا أن فلسطين ليست الدولة الوحيدة المتأثرة بالتغيرات المناخية. وأكدت وزيرة البيئة الإسرائيلية تمار زاندبرج، الحاجة إلى وضع خطط عملية وواقعية لمواجهة تغير المناخ، معربةً عن سعادتها للمشاركة في مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأممالمتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27)، مشيرةً إلى التزام إسرائيل في مجال التعاون الدولي لمواجهة التغير المناخي واتخاذ الحلول الممكنة لمواجهة التحديات. وقالت وزيرة البيئة الإسرائيلية: "لدينا الكثير من التقارير التي تؤكد مدى خطورة التغير المناخي، مضيفةً: "نحن عملنا على تحسين التكيف والمقاومة عند التعامل مع موجات الحرارة، وكذلك آثار التغيرات المناخية ووضع نظام بيئي أفضل للتوازن المناخي؛ فهناك إجراءات جادة من جانب دولة إسرائيل تتخذ حاليًّا، ونحن على شغف لمشاركتكم المعرفة، لأننا يمكن أن نتعلم من كل دول الجوار ودول المنطقة". وأكدت جانيت روجان، سفيرة مؤتمر المناخ (COP26) البريطانية لإفريقيا والشرق الأوسط، أن المشاركة في هذه المبادرة تعطي أهمية كبيرة لشرق المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط لتركيز الجهود لمواجهة تبعات التغير المناخي. وقالت روجان: "إنه يجب تحقيق التناغم بين الطبيعة والمناخ والبيئة والأمن؛ حيث يضع التغير المناخي المزيد من الضغوط والأعباء على بعض الدول، فلا بد أن تكون هناك آليات للتعاون الدولي وعلى كل المستويات بدءًا من المستوى الأعلى ووصولًا للأقل". وأضافت روجان أن مبادرة التغير المناخي هي إحدى الخطوات المهمة التي تحفز كل الإجراءات الفعلية وجمع البيانات اللازمة للتمكين، من صنع القرار المناسب؛ ما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأكد جيفري ساكس، رئيس شبكة حلول التنمية المستدامة بالأممالمتحدة، الحاجة إلى تعزيز التعاون الدولي، من أجل مواجهة كل التحديات التي تشهدها المنطقة. وشدد ساكس على ضرورة وضع بعض الخطط الفعلية لحل كل المشكلات المتعلقة بالتغيرات المناخية في المنطقة، مشيرًا إلى قدرة منطقة الشرق الأوسط المالية في التعاون مع بنك التنمية الدولي لتنفيذ العديد من المشروعات في المنطقة، داعيًا في الوقت نفسه دول أوروبا للاستفادة من خبرات منطقة الشرق الأوسط في مجال الطاقة المتجددة؛ لأنها لديها قدرة كبيرة في هذا المجال. وقال كوستاس كاديس، وزير الزراعة والتنمية الريفية والبيئة القبرصي، إن دول منطقة الشرق الأوسط أعربت عن نيتها لعقد الاتفاقات لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية وتأثيرها ورغبتها في تكثيف الجهود لتعويض نقص البيانات البيئية الضرورية للتطوير والحد من تداعيات التغير المناخي. وأضاف وزير الزراعة والبيئة القبرصي أن المجتمع العلمي يصنف منطقة الشرق الأوسط كواحدة من أكثر المناطق المعرضة لآثار التغيرات المناخية، حيث تؤكد المؤشرات العلمية أن المنطقة ترتفع درجة حرارتها أسرع من أي مكان على الكوكب، لافتًا إلى أنه بنهاية القرن الجاري قد تزيد درجة حرارة المنطقة بمعدل 5 درجات.
