رسميا.. "الرقابة النووية والإشعاعية" تمنح إذن إنشاء الوحدة الثانية لمحطة الضبعة

وافق مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية برئاسة الدكتور سامي شعبان رئيس مجلس إدارة الهيئة في جلسته رقم 9، اليوم، على منح إذن إنشاء الوحدة الثانية بمحطة الضبعة النووية.
وبحسب بيان، تلقت الهيئة طلب الحصول على إذن الإنشاء للوحدتين الأولى والثانية في 13 يناير 2019، واستكملت هيئة المحطات النووية إجراءاتها بالتقدم بتقرير تحليل الأمان الأولي للوحدتين الأولى والثانية بدءاً من يناير 2021 وحتى نهاية يونيو 2021.
وبموجب القانون رقم "7" لسنة 2010 بشأن تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم "1326" لسنة 2011، وتعديلاته الصادرة بالقرار رقم "211" لسنة 2017، الذي حدد الإجراءات المختلفة لتراخيص المنشآت النووية، اتخذت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية الإجراءات اللازمة للتحقق من توافر أقصى درجات الأمان للمشروع النووي بالضبعة وفق أعلى المعايير الدولية، وذلك على النحو التالي:
- عقد جلسات حوار مع ممثلي هيئة المحطات النووية لمناقشة تعقيب هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء على نتائج المراجعة، والأخذ في الاعتبار نتائج الحوار حول المراجعة والتقييم للوحدة الأولى عند إعداد تقرير المراجعة والتقييم للوحدة الثانية.
- قامت هيئة الرقابة بتقييم أوجه الاختلاف بين الوحدتين الأولى والثانية بصورة دقيقة، وتم الرد على كافة استفسارات الهيئة من جانب ممثلي طالب الترخيص من خلال عقد إجتماعات مكثفة في مقر الهيئة.
- قامت الهيئة بعدد من الزيارات تفتيشية لموقع المحطة النووية بالضبعة، وذلك للوقوف على مدى جاهزية الموقع لبدء انشاء الوحدة الثانية ومن بينهم تفتيش شامل في الفترة من 23-27 اكتوبر 2022.
- ووفقا لنتائج المراجعة والتقييم لتقرير تحليل الأمان الأولي فقد تم التحقق من الأمان للوحدة الثانية من المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة وفقا لشروط الأذن، لذا قرر مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بجلسته رقم 9 لعام 2022 الموافقة على منح إذن الإنشاء للوحدة الثانية بمحطة الضبعة النووية، ووفقاً للشروط الواردة بالإذن.
وقالت الهيئة إنها سوف توالي الهيئة جهودها للتحقق من التزام هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بشروط الإذن الممنوح والمراقبة التنظيمية لأعمال تنفيذ مرحلة الإنشاء وتصنيع المعدات، وإجراء عمليات التفتيش اللازمة، وذلك في إطار قيام هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بدورها في التحقق من سلامة الإنسان والبيئة والممتلكات على كافة الأراضي المصرية من الأخطار المحتملة، وبما يضمن تعزيز الاستخدام السلمي الآمن للتكنولوجيا النووية في شتّى نواحي التنمية.