12 ألف لتر.. حماية المستهلك: ضبط مصنع يُعيد تدوير زيوت محركات السيارات بالدقهلية

شن جهاز حماية المستهلك، اليوم، حملة مكبرة وموسعة استهدفت مصنعا لإعادة وتدوير زيوت محركات السيارات بنطاق محافظة الدقهلية وتم ضبط قرابة 12000 لتر زيت مجهول المصدر وغير مدون عليه أي بيانات وضبط الأدوات المُستخدمة في التعبئة والتغليف النهائي.
وأسفرت التحريات والمعلومات التي وردت للجهاز عن وجود مصنع أسفل كوبري يقع بنطاق مركز طلخا بمحافظة الدقهلية يقوم بتعبئة زيت محركات ديزل وبنزين (مُعاد تدويره) مجهولة المصدر داخل مصنع غير مُرخص من زيوت أخرى خام مجهولة المصدر ومزاولة النشاط بشكل دائم.
وعلى الفور وبالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية ومباحث التموين بالمحافظة، استهدفت حملة مُكبرة وموسعة المصنع المذكور وتم ضبط قرابة 12000 لتر زيت مُعاد تدويره لبيعه في الأسواق تحت أسماء وعلامات تجارية مجهولة وغير مدون عليها أي بيانات وغير معلومة، وبسؤال ومواجهة المسئول عن المصنع وسؤاله عن الترخيص الخاص بالمصنع والسجل الصناعي، أفاد بأنه جار استخراجهم ولا يوجد ترخيص للنشاط.
وتنوعت المضبوطات محل الواقعة بين الآتي: (2240 لتر زيت محركات - 1500 لتر زيت محركات ديزل - 1523 لتر زيت "باور جي" - 2800 لتر زيت محركات ديزل "باور جي").
كما تم ضبط الأدوات المُستخدمة في التعبئة والتغليف النهائي تمهيدا لبيع المنتجات في الأسواق وهي: (20000 جركن فارغ سعة الجركن 4 لتر - 5000 كرتونة فارغة - 5000 عبوة فارغة سعة 1 لتر - 3 تانك زيت محركات خام سعة التانك 500 لتر - 9 برميل زيت خام سعة البرميل 250 لترا - 1 ماكينة برشام - 10 شكائر كل شيكارة بها 1000 غطاء - 8 شيكارة بولمر زنة الشيكارة 25 كيلو جراما - 5000 ملصق مدون عليها باور جي)، وجميع المضبوطات مدون عليها تاريخ إنتاج 2022 صلاحية 5 سنوات.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات وذلك لمُخالفة قانون حماية المستهلك 181 لسنة 2018 وقانون 150 لسنة 2019 لإدارة منشأة بدون ترخيص وقانون 24 لسنة 1977 لعدم وجود سجل صناعي وقانون 281 لسنة 1994 الخاص بقمع الغش والتدليس التجاري وقرار وزير التموين رقم 45 لسنة 2022 لحيازة وعرض سلع مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها.
وتحرر عن ذلك المحضر رقم 14360 لسنة 2022 جنح طلخا، وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة لاتخاذ ما يلزم قانونا.
وأهاب رئيس الجهاز بالمواطنين الإبلاغ الفوري عن أية مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.
وأكد أن الجهاز لن يدخر جهدا في اتخاذ أي إجراءات قانونية استباقية من شأنها حماية وصون حقوق المستهلكين والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين ويتصدى بقوة للمُخالفين وضبط المخالفات قبل ترويج السلع للأسواق الضارة بصحة وسلامة المستهلكين.
يأتي ذلك استمرارا لجهود الدولة في ضبط الأسواق وملاحقة الكيانات الوهمية والتصدي لكافة مظاهر الغش التجاري وخداع المستهلكين ومنع تداول السلع مجهولة المصدر وغير المُطابقة لمواصفات للأسواق والضارة بسلامة وأمن المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة جميع الأنشطة التجارية بمختلف محافظات الجمهورية.