قائد اليونيفيل يأمل في التوصل إلى اتفاق على الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل

عرب رئيس بعثة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" وقائدها العام اللواء أرولدو لاثارو، عن أمله في أن يتم التوصل قريبا إلى اتفاق على الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل، وأكد التزام "اليونيفيل" الوثيق بإيجاد مساحة لحل سياسي ودبلوماسي بين البلدين.
جاء تصريح لاثارو خلال احتفال أقامته "اليونيفيل" اليوم الإثنين، في الذكرى السابعة والسبعين لتأسيس الأمم المتحدة في مقرّها العام في الناقورة جنوب لبنان، بحسب بيان صادر عن "اليونيفل".
وقال البيان "بعد النتيجة الإيجابية في المفاوضات البحرية، أعادت البعثة التأكيد على التزامها القوي بإيجاد مساحة لحلّ سياسي ودبلوماسي بين لبنان وإسرائيل".
وقال لاثارو في كلمة ألقاها للمناسبة "التطورات الأخيرة تمنحنا الأمل. طالما أن الدولتان تمكنتا من الوصول إلى تفاهم في البحر، نأمل أن يتم التوصل في يوم قريب إلى اتفاق على البر(الحدود البرية) - و بشأن القضايا الأساسية التي تفرق بينهما".
كما أعرب عن تفاؤله بإحراز تقدم في جنوب لبنان، قائلا "منذ وصولي كرئيس للبعثة وقائد عام للقوة، فقد سعيت إلى حثّ الأطراف باستمرار على مواصلة ترسيم الخط الأزرق وحلّ النقاط المتنازع عليها، وهي خطوات رمزية وعملية باتجاه الاستقرار على المدى الطويل".
وشدد رئيس بعثة اليونيفيل "على نجاح شراكة اليونيفيل مع القوات المسلحة اللبنانية والتزام البعثة الراسخ بتحقيق وقف دائم لإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1701".
وأشاد لاثارو "بإرث وإنجازات الأمم المتحدة التي دخل ميثاقها حيّز التنفيذ في مثل هذا اليوم من عام 1945 ".
وقال " إن الأمم المتحدة ساهمت في درء الجوع والفقر عن ملايين البشر، ولقّحت ملايين آخرين ضد الأمراض الخطيرة، وأجرت تفاوض على اتفاقيات سلام لتجنب النزاع حول العالم، الى جانب العديد من الأشياء الأخرى".
يذكر أن "اليونيفيل" تأسست في عام 1978، وتم توسيع ولايتها في القرار 1701 (2006) بعد حرب عام 2006 بين إسرائيل وحزب الله. ويتم تجديد ولايتها على أساس سنوي بناء على طلب حكومة لبنان.
واليونيفل مكلفة بمراقبة وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل ودعم السلطات اللبنانية في الحفاظ على المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني خالية من العناصر المسلحة أو الأسلحة أو الأصول الأخرى غير المصرّح بها.
وتضم اليونيفيل حاليا أكثر من 10,000 جندي حفظ سلام عسكري من 48 دولة مساهمة، بالإضافة إلى حوالي 800 موظف مدني.