بوساطة وإشراف مصر.. تفاصيل اتفاق سري يسمح باستخراج الغاز من بحر غزة

في ظل معاناة قطاع غزة المُحاصر من ضائقة اقتصادية، كشفت وسائل إعلام غربية، الأسبوع الجاري، أن مصر ضغطت على السلطات الإسرائيلية للسماح للسلطة الفلسطينية باستخراج الغاز من مياه قطاع غزة.
ففي تقرير لموقع "المونيتور" الأمريكي، السبت الماضي، قال مسؤولون مطلعون إن مصر "نجحت في إقناع إسرائيل للبدء في استخراج الغاز الطبيعي قبالة سواحل قطاع غزة، بعد عدة أشهر من المحادثات الثنائية السرية".
بحسب الموقع، يأتي الاتفاق بعد سنوات من الاعتراضات الإسرائيلية على استخراج الغاز الطبيعي قبالة سواحل غزة لأسباب أمنية.
وتم اكتشاف الحقل، الذي يقع على بعد حوالي 30 كيلومترًا (19 ميلاً) غرب ساحل غزة، في عام 2000 من قبل شركة بريتش غاز (حاليًا مجموعة بي جي) ويقدر أنه يحتوي على أكثر من تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، بحسب المونيتور.
ونقل الموقع الأمريكي عن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية –الذي اشترط عدم ذكر اسمه- إن مصر أبلغت السلطة الفلسطينية بموافقة إسرائيل على البدء في استخراج الغاز الفلسطيني قبالة سواحل غزة، مشيرًا إلى أن ذلك جاء بعد ضغوط سياسية مارستها دول أوروبية على إسرائيل لتلبية احتياجاتها من بدائل الغاز عن الغاز الروسي.
وقال المسؤول في منظمة التحرير الفلسطينية إنه بموجب الاتفاقية ستشرف مصر وإسرائيل على عملية الاستخراج، وسيتم تصدير هذا الجزء من الغاز إلى مصر، وستصدر إسرائيل الجزء الأكبر منه إلى أوروبا عبر اليونان وقبرص، في حين ستعود الإيرادات المالية من عملية تصدير الغاز الفلسطيني إلى خزينة السلطة الفلسطينية، مع تخصيص جزء من هذه الإيرادات لدعم اقتصاد غزة.
من جانبها، نقلت وكالة "رويترز" البريطانية، أمس الأربعاء، عن مسؤولين –لم تذكر هويتهم- إن مصر تهدف إلى تولي مسؤولية تطوير حقل الغاز الطبيعي البحري في غزة.
وقال الوكالة، إنه بينما تنتج مصر وإسرائيل الغاز في شرق البحر المتوسط منذ سنوات، ظل حقل غزة البحري، غير مطور بسبب الخلافات السياسية والصراع مع إسرائيل، فضلا عن العوامل الاقتصادية.
وأضافت أن المشروع كان آخر مرة مع شركة النفط العملاقة شل، التي تخلت عن حصتها في عام 2018، فيما كان الفلسطينيون يبحثون عن مجموعة أجنبية جديدة لتتولى المسؤولية.
وأشارت إلى قرار الحكومة الفلسطينية بأن تحتفظ الشركات الفلسطينية بما لا يقل عن 55% من الأسهم.
كما نقلت عن مسؤولين أن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، بدأت محادثات العام الماضي مع صندوق الاستثمار الفلسطيني "PIF" وشركة اتحاد المقاولين للنفط والغاز "CCC"، وهو تحالف من الشركات المرخصة لتطوير الحقل.