سوق الكتب يعاني الركود بسبب زيادة سعر الورق.. والاتحاد: أزمات وخسائر تتزايد

في أغسطس الماضي، ارتفعت أسعار الورق المستورد، ليصل سعر الطن إلى 35 ألف جنيه، مقابل 30 ألف جنيه لطن الورق المحلي حسب تقديرات السعر التابعة للناشرين ، بسبب انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار، وتعقدت الأزمة نتيجة صعوبة توفير الدولار الأمريكي والقيود المفروض على الاستيراد، كما يرى "سعيد عبده" رئيس اتحاد الناشرين المصريين ومدير دار المعارف المصرية، الذي يرى أن الأزمة الاقتصادية العالمية التي تزامنت مع اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا زادت الأمور تعقيدا.
لا يكفي الورق المصنوع محلياً احتياجات السوق المصري، وفقا لرئيس اتحاد الناشرين، فهناك مصنعين للورق لا يتجاوز إنتاجهما 20% من احتياجات السوق، ومع زيادة الطلب وقلة المعروض ارتفعت تكاليف الإنتاج بهما، بينما 80% من احتياجات السوق تأتي من الخارج.
"احنا بين مافيا المستوردين وكل ساعة بسعر وبيتحكموا في الأسعار اللي زادت عالميا بنسبة 60 %، ده غير الأحبار وخامات الطباعة والشحن والتأمين وطبعا مشاكل الاعتماد الجمركي، ومبادرات الحفاظ على البيئة وعدم قطع الأشجار، التي انعكست على انخفاض انتاج كميات الورق المصنع عالمياً"، كما يروي رئيس اتحاد الناشرين.
أثرت هذه التقلبات والعقبات على الإقبال على سوق الكتب، بحسب رئيس الاتحاد، التي يرى أنها متواجدة منذ سنوات، لكنها وصلت إلى ذروتها هذه الأيام.
ويزيد من توتر سوق الكتب، العقبات الأخرى التي يواجهها الناشر، مثل القرصنة وتزوير الكتب ومنصات القراءة الغير قانونية، وكل تلك المشاكل يراها "عبده" تقلل من ربح صناعة النشر وتُكلف الناشرين خسارة فادحة سنوياً.
"سوق النشر يعاني من مشكلات كبيرة "زي النشر بوسيط"، وهو الناشر الذي يتقاضى فلوس من الكاتب مقابل النشر، كما يوضح عبده، وأحياناً تحدث مزادات على مواقع العرض.
رغم أن سوق النشر ما زال يعاني من تباعات كورونا حتى الأن، وفقا لاتحاد الناشرين، الذي يؤكد رئيسه أنه عجز عن إنعاش الركود الذي يسيطر على السوق، مع تلك الأزمة العالمية، التي تعاني منها كل الصناعات وطالت الحياة اليومية بكل الأشكال.
بينما يرى الأديب إبراهيم عبد المجيد، صاحب دار نشر تعمل في السوق المصري منذ 2011، أن أزمة سعر الورق بدأت منذ 2012، حيث ظل السعر في تزايد مستمر حتى اليوم. بالسعر الجديد سيتكلف الكتاب المكون من 200 صفحة وهو كتاب صغير مبلغ 40 جنيهاً تكاليف ورق وطباعة فقط، هذا الكتاب سيطرح في السوق بسعر 160 جنيهاً ليغطي الزيادة وتكاليف توزيعه وعرضه في معارض مع دفع مرتبات الموظفين بدار النشر وحقوق المؤلف.
"السعر ده غالي جدا على كتاب صغير، وكل ما يكبر كتاب يزيد سعره ده مبلغ كبير مين هيشتري كتاب بالسعر ده؟".يقارن "عبد المجيد" دعم الدولة في أوروبا لصناعة النشر بالحال هنا، فصناعة النشر بالخارج صناعة مربحة، بسبب معدلات القراءة العالية، ودعم تلك الصناعة وتعويض الناشرين عن أي خسائر تلحق بها.
"مش محتاجين نقول الفرق بين صناعة النشر هنا وبرة، لكي نكون منصفين، بعد أزمة كورونا ووقف المعارض، 30 % من الناشرين قفلوا ومتوقع الناس تقفل أكتر على حس الزيادة الأخيرة".
لا يعلم "عبد المجيد" ماذا سيحدث بسبب تلك الزيادة الأخيرة في سوق النشر ولا يعلم كيف سيتصرف بصفته مالك لدار نشر مثله مثل معظم الناشرين.
"ما صدقنا الوضع اتحسن بعد كورونا والمعارض رجعت وفيه دول كانت مش بتاخد منا إيجار علشان تنعش حركة بيع الكتب" يقول أحمد ضيوف، الذي دشن دار النشر الخاصة به، ونحج في إدارتها، لكن بسبب أزمة كورونا أصبح الوضع سيء عليه وعلى العاملين بصناعة النشر.
يرى "ضيوف" أن الكتاب سيتضاعف سعره ضعفين أو ثلاث أضعاف، بسبب ارتفاع الأسعار، وهو كناشر مقيد بميزانية سنوية سيضطر لتقليل عدد الكتب التي يصدرها لنسبة 40%، وبسبب الزيادة بدلاً من أن يشتري القارئ 20 كتابا، سيشتري 5 كتب، وسينتج عن ذلك استمرار الركود الذي حدث بسبب الجائحة، مما يزيد من المعاناة العاملين بالمجال.
"الأزمة إننا في مصر معندناش انتشار لثقافة شراء الكتب وبالعافية بنعافر بسبب المزورين والقرصنة " كما يعاني النشر من أزمة النشر بمقابل مادي ليستطيع أي شخص نشر كتابه وهو دون قيمة فعلية .
" دي أزمة كبيرة جدا"، كما يرها " ضيوف الذي ينوي عرض مقترح على اتحاد الناشرين للحد من هذه الظاهرة.
مقترح "ضيوف"، وهو تجميع المستوردين ليبعد الناشرين عن قبضة التجار الذين يتحكمون في السعر ويتمنى أن يخرج الاقتراح بحل وانفراج للازمة.
"الناشر بيكسب أقل بكتير من اللي مفروض يكسبه"، وفقا لتقديرات "ضيوف" بسبب الأزمات التي يمر بها يمر بها العاملين في المجال، ورغم وجود منصات قراءة باشتراكات زهيدة واتفاق مع دور النشر، لكن ما زال الكتاب المزور يباع يحقق أرباح أكثر من الناشر.