اشتعال معركة الرقائق الإلكترونية.. ضربة أمريكية جديدة للصين

شددت الولايات المتحدة الإجراءات العقابية لتقييد مبيعات تكنولوجيا الرقائق الإلكترونية إلى الصين في محاولة لإعاقة التقدم العسكري الحالي للجيش الصيني.
وقالت واشنطن إنها ستمنع الشركات الأمريكية من بيع رقائق معينة تستخدم في تطوير الحوسبة الفائقة والذكاء الاصطناعي للشركات الصينية.
كما تستهدف القيود أيضا حظر المبيعات من الشركات الأجنبية التي تستخدم معدات وتكنولوجيا أمريكية.
وتخوض الولايات المتحدة سباق تسلح مع الصين للسيطرة على توريد أشباه الموصلات، وفقا لتقرير بي بي سي.
ومن المقرر أن تصعب الإجراءات الجديدة من إمكانية حصول الصين على رقائق متقدمة للتقنيات المتطورة.
جاء إعلان القواعد الجديدة ضد الصين من جانب آلان ستيفيز، وكيل وزارة التجارة الأمريكية، وأوضح أن الهدف من وراء هذا ضمان قيام الولايات المتحدة بكل ما في وسعها لمنع الصين من الحصول على "التقنيات الحساسة ذات التطبيقات العسكرية".
ومنذ ظهور تقارير خاصة بخطط واشنطن لفرض هذه القيود في الأسابيع الأخيرة، انتقدت بكين الإجراءات وقالت إن على الولايات المتحدة التوقف عن معاملة الشركات الصينية بشكل غير عادل.
ومنعت الولايات المتحدة سابقا بيع التكنولوجيا لشركات صينية محددة، مثل هواوي، لأسباب تتعلق بالأمن القومي. لكن هذه الإجراءات تذهب إلى أبعد من ذلك بكثير، حيث يهدف العديد منها إلى منع الشركات الأجنبية من بيع أشباه الموصلات المتقدمة إلى الصين، أو تزويدها بالأدوات اللازمة لصنع رقائق متقدمة.
وقال جيم لويس، خبير التكنولوجيا والأمن السيبراني في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، إن الإجراءات "ستعيد الصينيين إلى الوراء لسنوات".
وقال المسؤولون الأمريكيون إنهم يأملون في أن تنضم إليهم الحكومات الأخرى في فرض قيود مماثلة، معترفين بأن هذه التحركات منفردة ستفقد فعاليتها ويمكن أن تضر بمكانة الشركات الأمريكية في السوق إذا لم يكن هناك تعاون دولي.
وكان هناك ترحيب حذر بهذه القواعد من جانب المستثمرين، الذين أبدوا قلقهم بشأن تأثيرها على شركات صناعة الرقائق الأمريكية. على سبيل المثال، حذرت شركة نفيديا من أن قيود التصدير التي أعلنتها الولايات المتحدة في أغسطس قد تكلفها 400 مليون دولار من المبيعات.
وقالت جمعية صناعة أشباه الموصلات، التي تمثل صانعي الرقائق، إنها تدرس اللوائح. وحثت الولايات المتحدة على تنفيذ القواعد "بطريقة موجهة" ودعت إلى التعاون على الصعيد الدولي "للمساعدة في تكافؤ الفرص".
وتأتي هذه الإجراءات في الوقت الذي تضخ فيه الولايات المتحدة مليارات الدولارات في صناعة الرقائق المحلية، وهي خطوات تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للولايات المتحدة.