المشاط تلتقي السفير النرويجي ومسئولي شركة "سكاتك" لتعزيز التعاون المشترك

بحثت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي مع هيلدا كليمتسدال سفيرة مملكة النرويج بالقاهرة، ومسئولي شركة سكاتك النرويجية العاملة في مجال الطاقة المتجددة، لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين، بحسب بيان من الوزارة اليوم الخميس.
وحضر اللقاء مسئولي شركة سكاتك النرويجية العاملة في مجال الطاقة المتجددة وهم: إنجا ساثرن مديرة العلاقات الحكومية، ومحمد عامر المدير الإقليمي للشركة، ومسئولي قطاع الاتصالات وتطوير الأعمال.
ووفقا للبيان، يهدف اللقاء إلى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك، والاستفادة الشركة من التمويلات التنموية والعلاقات مع شركاء التنمية، فضلا عن بحث الشراكات الثنائية في إطار المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي".
وشهد اللقاء مناقشة آليات تدعيم عمل الشركة في مصر من خلال التمويلات التنموية، ودور الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددة الأطراف والثنائيين في تحفيز مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في جهود تحقيق التنمية والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وقالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن تحفيز العمل المناخي والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، لن يأتي بدون العمل المشترك بين الحكومات والمؤسسات الدولية وشركاء التنمية والقطاع الخاص وكذلك المنظمات غير الهادفة للربح.
وأشارت المشاط، إلى أن الدولة المصرية في ضوء رؤيتها التنموية وتنفيذ الاستراتيجيات الهادفة للتحول الأخضر مثل استراتيجية الطاقة المستدامة 2035 والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، تعمل على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية للدفع بآليات التمويل المبتكر بما يخلق شراكات بناءة بين الأطراف ذات الصلة ويوسع نطاق التمويل المناخي لمشروعات التكيف والتخفيف.
وتم التطرق إلى الشراكات الجارية بين شركة سكاتك النرويجية ومؤسسات التمويل الدولية للاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة في مصر في إطار التعاون متعدد الأطراف، وتعزيز الاستثمار في جهود التحول الأخضر، حيث يتم العمل على إصدار سندات لصالح شركة سكاتك النرويجية لتمويل عدد من المشروعات ضمن محطة بنبان للطاقة الشمسية، بما يعزز العمل المناخي ويحفز آليات التمويل المبتكر، حيث تعد الصفقة هي الاولى من نوعها في قارة أفريقيا.
وتناول الاجتماع بحث سبل الترويج للشراكات الإنمائية بين شركة سكاتك النرويجية ومؤسسات التمويل الدولية، في إطار الاستعدادات لمؤتمر المناخ COP27، وإبراز الدور الذي تقوم به هذه الشراكات لتحفيز القطاع الخاص، وفتح آفاق التمويلات التنموية المبتكرة، ومناقشة المشروعات التي تنفذها الشركة في مجال الهيدروجين الأخضر.
وذكر البيان، أبرمت وزارة التعاون الدولي خلال عامي 2020 و2021 تمويلات تنموية مع شركاء التنمية متعددة الأطراف والثنائية بقيمة 20 مليار دولار، من بينها 4.8 مليار دولار نحو 25% للقطاع الخاص في شكل سندات خضراء وخطوط الائتمان للبنوك التجارية ومساهمات في رؤوس أموال شركات.