التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، هيلدا كليمتسدال، سفيرة مملكة النرويج بالقاهرة، بحضور مسئولى شركة سكاتك النرويجية العاملة فى مجال الطاقة المتجددة وهم، إنجا ساثرن، مديرة العلاقات الحكومية، ومحمد عامر، المدير الإقليمى للشركة، ومسئولى قطاع الاتصالات وتطوير الأعمال، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك، واستفادة الشركة من التمويلات التنموية والعلاقات مع شركاء التنمية، فضلًا عن بحث الشراكات الثنائية فى إطار المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّى». وشهد اللقاء مناقشة آليات تدعيم عمل الشركة فى مصر من خلال التمويلات التنموية، ودور الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين فى تحفيز مشاركة القطاع الخاص المحلى والأجنبى فى جهود تحقيق التنمية والتحول إلى الاقتصاد الأخضر. كما تم التطرق إلى الشراكات الجارية بين شركة سكاتك النرويجية ومؤسسات التمويل الدولية للاستثمار فى مشروعات الطاقة المتجددة فى مصر فى إطار التعاون متعدد الأطراف، وتعزيز الاستثمار فى جهود التحول الأخضر، حيث يتم العمل على إصدار سندات لصالح شركة سكاتك النرويجية لتمويل عدد من المشروعات ضمن محطة بنبان للطاقة الشمسية، بما يعزز العمل المناخى ويحفز آليات التمويل المبتكر، حيث تعد الصفقة هى الأولى من نوعها فى قارة إفريقيا, ويشارك فى السند البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والمؤسسة الأمريكية للتنمية الدولية DFC، وغيرها من المؤسسات, فضلًا عن المستثمرين من القطاع الخاص. وتناول الاجتماع أيضًا بحث سبل الترويج للشراكات الإنمائية بين شركة سكاتك النرويجية ومؤسسات التمويل الدولية، فى إطار الاستعدادات لمؤتمر المناخ COP27، وإبراز الدور الذى تقوم به هذه الشراكات لتحفيز القطاع الخاص، وفتح آفاق التمويلات التنموية المبتكرة، ومناقشة المشروعات التى تنفذها الشركة فى مجال الهيدروجين الأخضر. وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن تحفيز العمل المناخى والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، لن يتأتى بدون العمل المشترك بين الحكومات والمؤسسات الدولية وشركاء التنمية والقطاع الخاص وكذلك المنظمات غير الهادفة للربح، لافتة إلى أن الدولة المصرية فى ضوء رؤيتها التنموية وتنفيذ الاستراتيجيات الهادفة للتحول الأخضر مثل استراتيجية الطاقة المستدامة 2035 والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، تعمل على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية للدفع بآليات التمويل المبتكر بما يخلق شراكات بناءة بين الأطراف ذات الصلة ويوسع نطاق التمويل المناخى لمشروعات التكيف والتخفيف.