تركيا توقع اتفاقيات مع حكومة الدبيبة في طرابلس.. والخارجية المصرية ترد

رغم إعلان البرلمان الليبي، منذ أشهر، عدم شرعية حكومة الوحدة الوطنية الليبية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وتكليف فتحي باشاغا بحكومة جديدة، إلا أن أنقرة أرسلت اليوم وفد رفيع المستوى إلى طرابلس، لتوقيع اتفاقيات جديدة.
وقررت تركيا، إرسال وفد مكون من عدة وزراء أبرزهم الدفاع والخارجية، لبحث التعاون مع حكومة الدبيبة، المنتهية ولايتها، لتوقيع اتفاقيات في عدة مجالات، أثارت حفيظة دول عدة، بينها مصر واليونان.
وقال الدبيبة، إنه ناقش اليوم، بصفته وزيرا للدفاع مع وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، التعاون العسكري بين البلدين، وعدداً من البرامج التدريبية للجيش الليبي، وتوفير مجموعة من التجهيزات المتطورة لعدد من الأركان العامة بالجيش.
اتفاقيات غير قانونية
أعلن رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، أن أي اتفاقية أو معاهدة أو مذكرة تفاهم يتم إبرامها من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، تعد "مرفوضة وغير قانونية".
ووقعت تركيا وحكومة الوحدة الوطنية، الاثنين، مذكرتي تفاهم في مجال عمليات التنقيب على الغاز والاستثمار النفطي، خلال زيارة وفد تركي رفيع المستوى إلى العاصمة طرابلس.
واعتبر رئيس البرلمان عقيلة صالح، أن هذه الاتفاقيات "غير قانونية وهي إجراءات منعدمة"، لانتهاء ولاية حكومة عبدالحميد الدبيبة في 24 ديسمبر من العام الماضي.
وقال في بيان، إن "توقيع أي مذكرة تفاهم أو معاهدة أو اتفاقية من قبل الحكومة منتهية الولاية غير ملزمة لدولة ليبيا والشعب الليبي"، مضيفا أن "توقيع الاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم الدولية تتم من خلال رئيس الدولة أو البرلمان".
واعتبر رئيس برلمان ليبيا، أن "التعامل مع الحكومة في ليبيا يكون عبر الحكومة الشرعية التي نالت ثقة البرلمان وهي حكومة فتحي باشاغا".
اعتراض مصر واليونان
فيما أكدت مصر واليونان، أن حكومة الوحدة الليبية، لا تملك صلاحيات توقيع اتفاقيات جديدة أو مذكرات تفاهم.
وأكد وزير الخارجية سامح شكري، ونظيره اليوناني نيكوس ديندياس، اليوم الاثنين، أن "حكومة الوحدة" المنتهية ولايتها في طرابلس لا تملك صلاحية إبرام أية اتفاقات دولية أو مذكرات تفاهم.
جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذى تلقاه شكرى اليوم من نظيره اليونانى.
وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، بأن الوزيرين تناولا آخر تطورات العلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية، وفي مقدمتها مستجدات الملف الليبي.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الوزيرين اتفقا على استمرار التشاور بينهما إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك في إطار التنسيق المستمر بين البلدين.