"القومي للحوكمة والتنمية المستدامة" يطلق أول مجلة بحثية متخصصة في قضايا الحوكمة

أطلق المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة –الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- أول مجلة بحثية متخصصة في قضايا الحوكمة بعنوان "الحوكمة والتنمية المستدامة" كدورية مصرية متخصصة في نشر الأبحاث المتعلقة بالحوكمة والتنمية المستدامة لباحثين من مصر والعالم، بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID.
وحضر الإطلاق، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومارجريت سانشو، نائب رئيس بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، والدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والمهندس خالد عباس، المدير التنفيذي لشركة العاصمة، والمهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومدحت مدني، خبير التنمية البشرية. أدار الحفل الدكتور خالد زكريا، استشارى الحوكمة الاقتصادية بمشروع الحوكمة الاقتصادية.
ويتناول العدد الأول للمجلة نشر أوراق بحثية حول العاصمة الإدارية الجديدة وما يتعلق بها من قضايا الحوكمة والتنمية المستدامة، حيث يشارك في المجلة باحثون دوليون من ألمانيا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية كما أنها تحتوي على ورقة بحثية صادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وقالت الدكتورة هالة السعيد إن هذا التعاون يأتي كأحد ثمار التعاون والشراكة التنموية الممتدة بين الوزارة ممثلة في المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والوكالة الامريكية للتنمية الدولية، مؤكدة الأهمية العلمية للمجلة، حيث تعد منصة بحثية تشجع الباحثين المصريين على نشر الدراسات والأوراق العلمية الخاصة بموضوعات الحوكمة وتطبيقاتها العلمية، كذلك تفتح المجال للمشاركة من قبل الباحثين والخبراء الدوليين للمساهمة العلمية واستعراض التجارب الدولية، وأحدث ما أنتجه العلم في مجالات الحوكمة وعلاقتها بالتنمية المستدامة، بما يوفر مادة ثرية من المعرفة التي تخدم صناع القرار وجميع المعنيين بشئون الحوكمة والتنمية المستدامة.
وأضافت السعيد أن المجلة تسهم في نشر ثقافة الحوكمة ورفع وعي المواطن بقضايا الحوكمة ومبادئها، وترسيخ الشفافية ومكافحة الفساد، وتعزيز المساءلة والمحاسبة، وتمكين الإدارة، بما ينعكس إيجابيًا على قوة المؤسسات وكفاءتها، بما يصب في النهاية في اتجاه تحسين مستوى الأداء والخدمات التي يتمتع بها المواطن.
وأشارت إلى أن تصنيف مصر شهد ارتفاعًا وفقا لتقرير التنمية البشرية العالمي حيث قفزت مصر (19) مركز (من المرتبة من 116 في تقرير العام الماضي إلى المركز 97 لعام 2021/2022) وانضمت مصر بذلك الى مجموعة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة بدلًا من مجموعة الدول ذات التنمية البشرية المتوسطة. ويرجع ذلك إلى ارتفاع ترتيب مصر في المؤشرات الفرعية المتعلقة بالنمو الاقتصادي، والعمل اللائق، والصحة والتعليم الجيد، وجهود مبادرة حياة كريمة.