رصد 100 مخالفة على الشواطئ في جنوب سيناء - صور

قال المهندس حسن فاروق، مدير إدارة حماية الشواطئ بجنوب سيناء، إنه جاري تطبيق قانون 147 لسنة 2021 ، والذي لا يجيز البناء للمنشآت في حرم الشواطئ إلا بعد الرجوع لهيئة حماية الشواطئ، والتي تقوم بدورها بتشكيل لجنة لمعاينة الموقع وتحديد مدى بعد المنشآت عن البحر وعمق الشاطئ وعرض البحر، ثم يجري رفع التقرير للجنة العليا للتراخيص بالهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، للمناقشة والتوصية بمنح التراخيص أم لا.
وأضاف مدير إدارة حماية الشواطئ في تصريح ل"مصراوي" اليوم السبت، أنه يجري تطبيق الضبطية القضائية من خلال رصد الحالات المخالفة، والتي تقوم بالبناء في حرم الشواطئ بالمخالفة ودون تصاريح، وجرى رصد أكثر من 100 حالة مخالفات على شواطئ خليج العقبة، وذلك من قبل اللجان التي تقوم بالمعاينة المطلوبة للفنادق، وإجراء أعمال المسح الشامل للشواطئ.
وأشار إلى أنه جرى إصدار دليل إرشادي خاص بتجديد وصيانة المماشي الساحلية والمنشآت الشاطئية الخفيفة بمنطقة حرم الشاطئ، والذي جرى إعداده بالتنسيق بين الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ التابعة لوزارة الموارد المائية والري، ووزارة البيئة، وهيئة التنمية السياحية التابعة لوزارة الإسكان، لتسهيل للقيام بأعمال الصيانة والتجديد اللازمة.
وأكد أنه يجري تكثيف المرور على الشواطئ لمتابعة ما يجري من أعمال داخل المنطقة الشاطئية، وعمل المعاينات المساحية للقرى السياحية والمنشآت الشاطئية تمهيدًا للعرض على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ للحصول على الموافقات المطلوبة تنفيذًا لتوجيهات المهندس أحمد عبد القادر رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، حرصًا على سلامة وحماية المنشآت والمواطنين.
وأوضح أن اللجنة العليا معنية بالموافقة على كافة التراخيص على طول الشواطئ، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل خاصة فيما يتعلق بتحديد حرم واتزان الشاطئ، والتأكيد على أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل خط الحظر من المنشآت الخفيفة وسهلة الفك والتركيب.
وتابع كما تعمل اللجنة على اتخاذ القرارات اللازمة في أسرع وقت، بعد استيفاء الجهة المرخص لها لكافة الشروط اللازمة، مع مراعاة الأبعاد البيئية في المشروعات القومية التي تقوم بها الحكومة. بهدف دفع عجلة التنمية السياحية من خلال التيسير على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص.