صندوق النقد العربي يتوقع نمو اقتصاد مصر بمعدل 5.5% في العام الحالي

توقع صندوق النقد العربي أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو حوالي 5.5% خلال السنة المالية الحالية 2022-2023، بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العربي الصادر عن الصندوق مؤخرا.
ويأتي ذلك بعد أن أعلن البنك المركزي المصري، في بيان لجنة السياسة النقدية الصادر يوم الخميس الماضي، عن تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو أعلى من المتوقع عند 6.2% خلال العام المالي 2021-2022 مقابل 3.3% في العام السابق عليه.
ورغم ذلك، يرى صندوق النقد العربي أن التطورات الدولية الحالية ستشكل تحديا كبيرا على مستويات النمو الاقتصادي بمصر، خاصة في ظل الموجة التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار السلع الغذائية (خاصة القمح) وأسعار الطاقة والتقلبات في سلاسل الإمداد العالمية.
وأشار إلى أن هذه التقلبات تضع ضغوطا بدورها على التطورات الاقتصادية المحلية كارتفاع فاتورة الدعم الغذائي ودعم الطاقة، مما له أثر على المستهدفات المالية للحكومة المصرية واحتمالية زيادة نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وقال الصندوق إنه إضافة إلى ذلك، أثرت الأزمة القائمة حاليا على استيراد القمح والحبوب وارتفاع الأسعار محليا مما يزيد مخاطر الأمن الغذائي في المنطقة العربية والقارة الأفريقية بشكل أخص.
وأشار التقرير أيضا إلى السياسات التقييدية النقدية المتبعة من البنوك المركزية العالمية والبنك المركزي المصري والتي من المتوقع أن تؤثر بشكل كبير على التدفقات الرأسمالية الأجنبية ومدفوعات الفوائد.
وتحدث التقرير عن عزم الحكومة المصرية زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري وزيادة ضخ الاستثمارات الأجنبية المباشرة داخل الاقتصاد المحلي.
وأوضح أن الحكومة أعلنت عن عدة خطوات لتحقيق هذا الهدف تمثلت في الآتي:
- تعزيز دور القطاع الخاص الوطني ودعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتجات المحلية.
- الإعلان عن برنامج طرح الأصول المملوكة للدولة للقطاع الخاص بقيمة 10 مليارات دولار سنويا لفترة زمنية مدتها 4 سنوات.
- وضع خطة واضحة وملزمة لتخفيض الدين العام كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك عجز الموازنة على مدى السنوات الأربع القادمة.
- تقديم رؤية متكاملة لتنشيط وتعزيز البورصة المصرية بما في ذلك طرح حصص في شركات مملوكة للقوات المسلحة.
- طرح بعض الأصول بقيمة 9.1 مليار دولار لقطاعات مختلفة أهمها الطاقة المتجددة، والقطاع العقاري في المدن الجديدة، وقطاع الاتصالات، ومشروعات تحلية مياه البحر، ومشروعات في قطاع التعليم.
- استهداف توطين صناعات بما يعادل 23% من إجمالي الواردات المصرية (أكثر من 20 مليار دولار) خلال الخمس سنوات المقبلة في قطاعات مختلفة مثل الأدوية والمستلزمات الطبية، والتشييد والبناء، والزراعة، والغزل والنسيج، والهندسة، والكيماويات، وذلك من أجل زيادة نسبة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار سنويا.
وأشار التقرير كذلك إلى وضع الحكومة سياسة متكاملة لشكل ملكية الدولة للأصول، ومقترحات التخارج على مستوى القطاعات المختلفة حتى يكون هناك منطق وراء تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، وذلك استنادا إلى التجارب الدولية الناجحة، والدورس المستفادة من الأزمات العالمية التي أثرت على الدولة خلال السنوات السابقة.
وذكر أن وثيقة سياسة ملكية الدولة توضح عددا من القطاعات الاقتصادية التي سيتم التخارج الكامل منها، والبعض الآخر الذي سيشهد زيادة الاستثمار الخاص فيها، وانخفاض أو ثبات الاستثمارات الحكومية.
ويتوقع صندوق النقد العربي أن يرتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية ليسجل حوالي 8.5% في المتوسط خلال عام 2022، على أن ينخفض إلى مستوى نحو 7.2% خلال عام 2023.