تحرك جديد من محامي الخطيب لتنفيذ حكم حبس مرتضى منصور

تقدم محمد عثمان محامي محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بطلب إلى العميد مدير مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الجيزة «محل إقامة المحكوم عليه مرتضى منصور»، لضبطه وتنفيذ الحكم الصادر ضد رئيس الزمالك وذلك امتثالاً واحترامًا لأحكام القضاء المصري.
وكان المستشار القانوني محمد عثمان، أعلن منذ أيام عن صدور حكم من محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بحبس مرتضى منصور لمدة شهر مع النفاذ في قضية سب محمود الخطيب.
وتأتي تحركات محامي الخطيب، من أجل سرعة تنفيذ الحكم الصادر لصالح رئيس النادي الأهلي، خصوصًا في ظل التجاوزات المستمرة في الفترة الأخيرة من رئيس الزمالك عبر شاشة قناة ناديه.
فيما تقدم محمد عثمان ببلاغ، صباح اليوم الجمعة، إلى وحدة مكافحة جرائم تقنية المعلومات (مباحث الإنترنت) ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وبعض المواقع الإخبارية عقب القيام بنشر أخبار كاذبة ومعلومات مغلوطة حول الحكم النهائي الصادر من المحكمة الاقتصادية بحبس رئيس الزمالك شهرًا مع الشغل والنفاذ في القضية رقم 430 لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادي القاهرة..
وادعى مرتضى منصور من خلال بعض مقاطع الفيديو التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي أن الحكم الصادر ضده لقيامه بسب وقذف محمود الخطيب قد تم إيقافه عقب إيداعه مذكرة النقض «حسبما جاء على لسانه».. وهو أمر يخالف القانون والحقيقة.
كما ادعى رئيس الزمالك أيضًا أنه تمت محاكمته على ذات الواقعة في السابق أمام محكمة العجوزة، وهو ما يخالف الواقع والوقائع العديدة التي ارتكبها رئيس الزمالك، وتمت محاكمته بشأنها.. كما أن جميع هذه الوقائع مختلفة في المضمون وتاريخ البث والنشر.
وزعم مرتضى منصور بأن القضية رقم 24790 لسنة 2021 جنح العجوزة هي ذات القضية رقم 430 لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادي كلام غير حقيقي على حسب توضيحات المستشار القانوني للنادي الأهلي.
وقال عثمان إن القضية الأولى تمت عبر قنوات تليفزيونية بتاريخ 28-7-2019، أما الثانية والمحكوم فيها بحبس مرتضى منصور لمدة شهر مع الشغل والنفاذ من المحكمة الاقتصادية فتمت عبر قنوات تليفزيونية وبثتها مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ 13-11-2019.
وأشار المستشار القانوني للنادي الأهلي أنه لا يجوز التنازع في الاختصاص بين المحاكم بعد صدور أحكام نهائية، وبالتالي فإن الحكم الصادر بحبس رئيس الزمالك لمدة شهر مع الشغل والنفاذ في القضية رقم 430 لسنة 2022 قائم ولم يتم إيقافه، وجارٍ اتخاذ كافة الإجراءات أمام الجهات المعنية لتنفيذه، وأن قيام المتهم بإيداع مذكرة النقض لا يترتب عليه إيقاف تنفيذ الحكم المشار إليه.