دعوى قضائية تطالب بالتحفظ على صيدليات رشدي و19011 بعد إعلان إفلاسها

تقدم المحامي هاني سامح بدعوى أمام المحكمة الاقتصادية، نيابة عن عدد من الشركات الدائنة، ضد سلسلة صيدليات رشدي التي استحوذت عليها 19011 المشهر إفلاسها بالحكم 21 لسنة 2020.
وجاء في الدعوى طلبات إفلاس 7697 بإشهار إفلاس المدعى عليهم مع اتخاذ كافة الإجراءات للمحافظة على شخوصهم وأموالهم، بما في ذلك وضع الأختام على كافة أفرع وممتلكات الشركتين، وما ينبثق عنها من شركات تم إثباتها بمحاضر اجتماعات مجلس الإدارة وكل ما هو مملوك لهم ومنع المدعي عليهم من السفر ومغادرة البلاد.
كما تضمنت الطلبات منع التصرف مع التحفظ على كافة أفرع صيدليات الشركتين الواردة بالسجلات التجارية والفعلية لسلسلة رشدي وصيدليات ألفا 19011، والبالغ عددها ما يجاوز ال 300 صيدلية، مع اعتبارها من أصول الشركتين الضامنة للديون، كونها أفرع شراكة حقيقية وأصل أعمال الشركتين، وليست بأي حال مجرد عقارات مؤجرة.
وجاء في الطلبات ضم مالكي تراخيص الصيدليات ومديري الصيدليات المدرجة بالسجلات التجارية للشركتين إلى قائمة مديري وشركاء شركة صيدليات رشدي بالسجل تجاري 49659 استثمار القاهرة، وشركة ألفا لإدارة الصيدليات بالسجل تجاري 98503 استثمار القاهرة، كون عقودهم عقود شراكة وإدارة.
كما شملت الطلبات إحالة نسخة من ملف الدعوى الماثلة والقضية 21 لسنة 2020 إفلاس القاهرة الاقتصادية إلى النيابة العامة، وهيئة التأديب الابتدائية بنقابة الصيادلة، لثبوت الجريمة في حق جميع مديري الشركة وأصحاب تراخيص الصيدليات ومديريها، في التحايل على قانون مزاولة مهنة الصيدلة وحظره إنشاء وإدارة الشركات للصيدليات، وحظر امتلاك أكثر من صيدليتين، وحظر إدارة أكثر من صيدلية واحدة وفق نص المادة 78 من قانون 127 لسنة 1955.