أصدرت محكمة مستأنف الاقتصادية، حكمًا بتخفيف حبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من سنة إلى شهر واجب النفاذ، في قضية اتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي. وأكد محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، في تصريحات ل"مصراوي"، اليوم الأربعاء، أن المحكمة الاقتصادية نظرت قضيتين ضد مرتضى منصور بتهمة سب الخطيب، الأولى صدر حكم فيها بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ 3 سنوات، أما الثانية خُفف الحكم فيها من سنة إلى شهر واجب النفاذ. وأضاف "عثمان"، أن حكم الحبس شهر حضوريًا ولابد من تنفيذه وعلى وزارة الداخلية إلقاء القبض على مرتضى منصور أو يُسلم الأخير نفسه لجهات التنفيذ لحبسه مدة الشهر الصادرة من المحكمة اليوم. وأكد المستشار القانوني للأهلي ومصدر قانوني - رفض ذكر اسمه - ل"مصراوي"، أن مرتضى منصور ودفاعه لم يحضرا جلسة النطق بالحكم اليوم، وهذا لا يعني أنه غيابيا لأن القضية كانت محجوزة للحكم، وترافع فيها "منصور" من قبل ومن بعدها صدر قرار بمد أجل الحكم لجلسة اليوم. ما المخرج الوحيد أمام "منصور" لعدم حبسه؟ وقال المصدر القانوني، إن مرتضى منصور أمامه فرصة وحيدة لتلاشي تنفيذ حبسه شهر عن طريق التصالح مع محمود الخطيب أمام المحكمة المختصة أو المحامي العام للنيابات الاقتصادية، موضحا أن قضايا السب والقذف يجوز التصالح فيها وفق نص المادة "18ب". وأكد المصدر القانوني أن بمجرد تصالح الطرفين تسقط العقوبات عن مرتضى منصور على الفور في كل القضايا التي بينه وبين محمود الخطيب. ونوه إلى أن الطعن أمام محكمة النقض على حكم حبس مرتضى لا يوقف تنفيذه، وبعد تقديم الطعن لا يمكن نظره إلا بحضور "منصور" محبوسا أمام المحكمة. وقال إن الطعن على الأحكام يكون خلال 60 يومًا من تاريخ صدور الحكم، ما يعني انقضاء مدة العقوبة الأصلية قبل أن يمتثل أمام محكمة النقض لنظر طعنه على حبسه شهر. واستبعد المصدر القانوني احتمالية سقوط حكم إيقاف التنفيذ بالحبس سنة في القضية الأخرى بنفس تهمة سب وقذف "الخطيب" بعد صدور حكم جديد على مرتضى وفق ما نص عليه قانون العقوبات في اشتراطات إيقاف التنفيذ، معلقا "الحكم لا يعتبر جديد لأن حكم أول درجة صدر قبل حكم إيقاف التنفيذ". وجاء في حيثيات الحكم على مرتضى منصور بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ 3 سنوات بتهمة سب وقذف الخطيب أنه وقر في يقين المحكمة ثبوت التهمة في حق المستأنف - مرتضى منصور- وهي كافية لإدانته والحكم عليه بعقوبة السب والقذف. وذكرت الحيثيات أن المتهم قصد بذلك التشهير والإساءة علنًا ب"الخطيب" والطعن في عرضه وخدش سمعة عائلته. وذكرت المحكمة في تعليل إيقاف تنفيذ الحكم أنها ترى من كبر سن المتهم وكونه جاوز السبعين عامًا ومن الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون مستقبلًا.
