وزيرة البيئة: مصر صاغت نظاما يضمن زيادة التمويل الحكومي للمشروعات الخضراء

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ، إن مصر رغم جائحة كورونا، استطاعت إصدار السندات الخضراء وصياغة نظام تخطيطي يضمن زيادة التمويل الحكومي والموازنة العامة للمشروعات الخضراء.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد في جلسة تعزيز الاستثمار في التكيف القائم على نهج النظام البيئي والحد من مخاطر الكوارث والخسائر والأضرار، خلال فعاليات المنتدى الإقليمي الأفريقي حول مبادرات تمويل العمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة الذي يقام في أديس أبابا بإثيوبيا ضمن فعاليات التحضير لاستضافة مصر لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء الأفارقة والدكتور محمود محي الدين بطل العمل المناخي وعدد من خبراء المناخ والتمويل.
واستعرضت وزيرة البيئة طرق تمويل مشروعات التكيف في مصر، في إطار الاستراتيجية الوطنية للتكيف التي تم تحديثها وربطها بالاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وخطة المساهمات الوطنية المحددة المحدثة 2030 والتي تم إطلاقهما مؤخرا، حيث يتم تمويل تلك المشروعات بنوعين من التمويل وهما التمويل الحكومي الذي يوجه إلى مشروعات مثل مواجهة تآكل السواحل والحلول القائمة على الطبيعة وحماية الدلتا، والنوع الآخر هو المنح كباقي الدول الأفريقية والذي يساعد على تنفيذ التجارب الرائدة مثل زراعة المحاصيل في صعيد مصر، موضحة أن مصر تنفذ برنامجا كبيرا ممولا من صندوق المناخ الأخضر في مجال الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بعدة محافظات، وهو يختبر كيف يمكن للحلول القائمة على الطبيعة أن توفر الحماية واستدامة نوعية الحياة للمجتمعات المحلية بهذه المناطق الأكثر تعرضا لآثار تغير المناخ.
وأضافت الوزيرة أن التحديات التي تواجهها مصر مثل باقي الدول الأفريقية ترتبط أكثرها بالتكيف كالبنية التحتية المرنة القادرة على المواجهة لحماية الشواطئ والحد من تآكل السواحل، لذا تتوجه مصر للوصول لأنسب الطرق لجعل مشروعات التكيف قابلة للتمويل البنكي وإشراك القطاع الخاص، وتأهيل القطاع البنكي لتقييم المخاطر المتعلقة بالتكيف، ليكون جزء من تمويل المناخ، مسترشدة ببرنامج "نوفي" الذي يقدم فرصة لتضمين مجال مثل الأمن الغذائي الذي يعد تحديا لقارتنا ليصبح في قلب استثمارات القطاع الخاص والبنوك بالحلول القائمة على الطاقة المتجددة.
وأوضحت وزيرة البيئة أن مصر رغم جائحة كورونا، استطاعت إصدار السندات الخضراء وصياغة نظام تخطيطي يضمن زيادة التمويل الحكومي والموازنة العامة للمشروعات الخضراء بإصدار معايير الاستدامة البيئية وفي قلبها تغير المناخ بهدف الوصول في 2030 إلى 100 ٪ من الموازنة العامة تمول مشروعات خضراء، ثم التخطيط لنموذج تكيف مستدام وربطه بسوق الكربون، إلى جانب استكمال العمل على المادة 6 والنجاح المحقق في مؤتمر جلاسكو للمناخ، وبحث آليات تحقيق عملية التنفيذ من حيث المساهمات والإجراءات وربطها بزيادة تمويل التكيف، مشيدة بفكرة السندات الخضراء الفرعية والتي ستتيح للمجموعات المحلية أن تحظى بمشروعاتها الخضراء وتتيح التنوع في المشروعات والأفكار بين الفئات المحلية في الدولة الواحدة وربط هذا بالاستراتيجيات الوطنية للمناخ وخطط المساهمات الوطنية المحدثة.
وشددت الوزيرة على ضرورة وضع الطبيعة في قلب عملية التكيف والمواجهة والبحث عن مصادر مختلفة للتمويل في التحديات المشتركة كالأمن الغذائي وتوفير المياه وحماية الشواطئ، فمشروعات التكيف غير جاذبة للتمويلات البنكية والتحديات كبيرة أكبر من المصادر التمويلية المتاحة مما يتطلب التركيز على الطبيعة كمدخل لتقليل مخاطر الكوارث وإيجاد مجتمعات قادرة على المواجهة، وربطها بأفكار مثل منح وقروض الطبيعة، ووضع مدخل شامل للتصدي لتلك التحديات بإيجاد مزيج مبتكر من المصادر التمويلية، وتخطيط متكامل بين ما يمكن أن يقدمه تمويل المناخ والقطاع الخاص وشركاء التنمية وما نطمح له على المستوى الوطني والإمكانيات المتاحة، مشيرة إلى أن مصر خلال إعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 ركزت على الأولويات حتى 2030 ودراسة ما سيتم تمويله من الجانب الحكومي أو من الشركاء أو القطاع الخاص.
وطرحت الوزيرة بعض الأفكار لجعل مشروعات التكيف قابلة للتمويل البنكي من خلال مزجها بمشروعات التخفيف كالطاقة المتجددة، وزيادة المسئولية تجاه استدامة الموارد الطبيعية التي ستعتمد عليها الاستثمارات وتعزيز المشاركة في السياحة البيئية، وفي قطاع الزراعة والغذاء يمكن توفير حزمة مناسبة للقطاع الخاص لمساعدة المزارعين على مواجهة آثار تغير المناخ والظروف المناخية الحادة على المحاصيل، وأيضا تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الغابات وتوفير الضمانات له، وندرة المياه وتأكل الشواطئ، مضيفة أن مؤتمر المناخ COP27 ليكون مؤتمرا للتنفيذ لا بد من جمع كافة الجهات والمؤسسات المعنية بالتمويل وإعداد خطة تنفيذ واقعية.
جدير بالذكر أن المنتدى الإقليمي لأفريقيا يقام لمدة ثلاثة أيام كجزء من سلسلة منتديات إقليمية سابقة لمؤتمر المناخ COP27، بهدف الجمع بين صانعي السياسات والقطاع الخاص وأصحاب المصلحة للعمل معًا على زيادة رأس المال للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية،وخاصة مشروعات الأولويات الإقليمية وطرحها في COP 27، وتحديد الآليات الفعالة لتعبئة التمويل الخاص في التكيف، وتسليط الضوء على الجهود التي تبذلها الحكومات والشركات والمستثمرون لتحقيق ذلك، والحفاظ على النظم البيئية واستعادتها، واعتبار رأس المال الطبيعي فرصة كبيرة للاستثمار في تمويل المناخ بما في ذلك من قبل القطاع الخاص الذي يمكن أن يكون له تأثير كبير على وضع أمثلة على حلول البنية التحتية الطبيعية والارتقاء بها، والاهتمام بالمجتمعات الأكثر عرضة لآثار تغير المناخ ، من خلال إدراج تنبؤات المخاطر المحلية والحلول المجتمعية.