خاص| علي جمعة ينفي تحريمه استخدام فيزا المشتريات: غير صحيح

نفى فضيلة الدكتور علي جمعة، المفتي السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ما نشره بعض المواقع الإلكترونية بتصريحه أن استخدام الفيزا كارد في شراء الاحتياجات الشخصية وتقسيطها للبنك بفائدة حرام شرعًا، مؤكدا- في تصريح خاص لمصراوي- أنه غير صحيح، ولم يصدر عنه.
كانت بعض المواقع قد نشرت فتوى للدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، تقول إن استخدام الفيزا كارد في شراء الاحتياجات الشخصية وتقسيطها للبنك بفائدة حرام شرعًا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، لافتا إلى أن النهي هنا سببه أن هذه المعاملة تغرق الدولة والمواطنين في الديون.
وأضاف خلال أحد الدروس- حسب المنشور الذي نفاه جمعة لاحقا- :"معنى الكالئ بالكالئ أي الدين بالدين أي أن البنك يقول لك سدد ال 10 آلاف جنيها ب11 ألف جنيه فهذا سداد دين بدين لا يجوز ومنهي عنه"، لافتا إلى أنه كان يقال عنه سابقا في القرون الأولى "شبهة ربا" وليس ربا كما يقول البعض، حيث إن الربا يكون في تعاملات الذهب والفضة وليس في المال.
وتابع المفتي السابق قائلا: "إذا كان الشخص يشتري بالفيزا كارد ويسدد نفس المبلغ للبنك دون زيادة قبل انتهاء فترة السماح فهذا جائز أما بعد انتهاء المدة غير جائز وحرام".