الأحد.. الرقابة المالية تطلق حوارا مجتمعيا عن تطوير سوق رأس المال

تطلق الهيئة العامة للرقابة المالية يوم الأحد المقبل حوارا مجتمعيا عن استراتيجية تطوير سوق رأس المال(2022-2026)، وذلك بمشاركة أعضاء اللجنة الاستشارية لسوق المال بالهيئة والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، بحسب بيان من هيئة الرقابة المالية اليوم الثلاثاء.
ويشارك في الحوار المجتمعي أيضا صندوق حماية المستثمر، والجمعية المصرية للأوراق المالية، وشعبة الأوراق المالية، والجمعية المصرية لأدوات الدخل الثابت، بالإضافة إلى ممثلين عن أطراف السوق المختلفة، وممثلي وسائل الاعلام.
وقالت الهيئة إن الحوار المجتمعي سيتضمن النقاش حول مبادرات الرقابة المالية لتطوير سوق رأس المال للسنوات الأربعة القادمة، ووضع تصور لزيادة حجم السوق ونسبته من الناتج المحلي، وذلك في إطار المرحلة الثانية من استراتيجيتها الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية (2022-2026).
وأضافت أن هذا الحوار يأتي لأهمية الدور المحوري الذى يلعبه سوق رأس المال في تنمية الاقتصاد، وتحفيز تحويل المدخرات المتراكمة إلى استثمارات في مشروعات جديدة، وذلك بعد رصد ارتفاع إجمالي قيمة إصدارات الأوراق المالية لتصل إلى ما يزيد عن 280 مليار جنيه في عام 2021 مقارنة بما يزيد عن 141 مليار جنيه في 2017، وبزيادة حوالي 100% وذلك على الرغم من جائحة كورونا.
وذكرت الهيئة أن محاور تطوير سوق رأس المال تتضمن المبادرات التي تبنتها الهيئة لمساندة الدور الذي تلعبه البورصة المصرية في جذب الاستثمارات؛ ومنها وضع تصور لزيادة حجم رأس المال السوقي ونسبته من الناتج المحلي يعتمد على سرعة تنفيذ برنامج لتوسيع قاعدة الملكية للشركات المملوكة بالدولة يتكون من خلال تصور قصير الأجل وآخر طويل الأجل.
وكانت الهيئة استهدفت في استراتيجيتها الشاملة للقطاع المالى غير المصرفي (2022-2026) رفع القيمة السوقية للشركات المقيدة بالبورصة المصرية إلى 1.6 تريليون جنيه مع نهاية 2022، ولكن ظروف جائحة كورونا وما أحاطها من تباطؤ في الاقتصاد العالمي حالت دون تحقيق المستهدف، وفقا للبيان.
وقالت الهيئة: "لكن مع الاستقرار المتوقع أن تشهده الأسواق، والذي يساعد في تشجيع قيام القطاع الخاص على قيد شركاته في البورصة بجانب طرح الشركات المملوكة للدولة والشركات المدنية المملوكة لجهاز الخدمة الوطنية فقد يصل رأس المال السوقي إلى ما يقرب من 1.6 تريليون جنيه بحلول عام 2026".
وتابعت: "وفي حالة طرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة والشركات الحكومية المستهدفة سيصل إلى 2.6 تريليون جنيه، مما يعنى أن نسبة رأس المال السوقى للناتج المحلي الإجمالي المتوقع في عام 2026 ستصل إلى 24%".