الرقابة المالية تطلق حوار مجتمعي حول استراتيجية تطوير سوق رأس المال الأحد المقبل

تطلق الهيئة العامة للرقابة المالية يوم الأحد المقبل، حوارها المجتمعي عن استراتيجية تطوير سوق رأس المال «2026-2022»، وذلك بمشاركة أعضاء اللجنة الاستشارية لسوق المال بالهيئة والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وصندوق حماية المستثمر، والجمعية المصرية للأوراق المالية وشعبة الأوراق المالية، والجمعية المصرية لأدوات الدخل الثابت بالإضافة إلى ممثلين عن أطراف السوق المختلفة وممثلي وسائل الاعلام.
ويناقش الحوار مبادرات الهيئة لتطوير سوق رأس المال للسنوات الأربع المقبلة، ووضع تصور لزيادة حجم السوق ونسبته من الناتج المحلى، وذلك في إطار المرحلة الثانية من استراتيجيتها الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية 2026-2022.
وتلعب سوق رأس المال دورًا هامًا في تنمية الاقتصاد، وتحفيز تحويل المدخرات المتراكمة إلى استثمارات في مشروعات جديدة، بعد أن تم رصد ارتفاع إجمالي قيمة إصدارات الأوراق المالية لتصل إلى ما يزيد على 280 مليار جنيه خلال عام 2021 مقارنة بما يزيد على 141 مليار جنيه خلال عام 2017، وبزيادة بلغت حوالي 100% وذلك على الرغم من جائحة كورونا.
ووفقًا لبيان صحفي للهيئة، تتضمن محاور تطوير سوق رأس المال المبادرات التي تبنتها الهيئة لمساندة الدور الذي تلعبه البورصة المصرية في جذب الاستثمارات، ومنها وضع تصور لزيادة حجم رأس المال السوقي ونسبته من الناتج المحلى يعتمد على سرعة تنفيذ برنامج لتوسيع قاعدة الملكية للشركات المملوكة بالدولة يتكون من خلال تصور قصير الأجل وآخر طويل الأجل.
وكانت الهيئة استهدفت في استراتيجيتها الشاملة للقطاع المالي غير المصرفي 2026-2022 رفع القيمة السوقية للشركات المقيدة بالبورصة المصرية إلى 1.6 تريليون جنيه مع نهاية 2022، ولظروف جائحة كورونا وما صاحبها من تباطؤ في الاقتصاد العالمي حال دون تحقيق المستهدف، لكن مع الاستقرار المتوقع أن تشهده الأسواق، والذي يساعد في تشجيع قيام القطاع الخاص على قيد شركاته في البورصة بجانب طرح الشركات المملوكة للدولة والشركات المدنية المملوكة لجهاز الخدمة الوطنية فقد يصل رأس المال السوقي إلى ما يقرب من 1.6 تريليون جنيه بحلول عام 2026، وفى حالة طرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة والشركات الحكومية المستهدفة لتصل إلى 2.6 تريليون جنيه، ما يعنى أن نسبة رأس المال السوقي للناتج المحلى الإجمالي المتوقع في عام 2026 ستصل إلى 24%.