قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن شركة مصر للألومنيوم، تعد تقريرا حول التغيرات اللازمة لتطوير الأعمال الإنشائية المدنية والبنية التحتية لمصانعها. وأضاف الوزير، لمصراوي أن تطوير الأعمال الإنشائية والبنية التحتية للمصنع، يعد "قبلة حياة" للشركة، بتكلفة نحو 300 مليون دولار، سيتوفر منهم 200 مليون دولار عبر شراكة مع صندوق سيادي. ويهتم الصندوق السيادي السعودي، بالاستحواذ على حصة في شركة مصر للألومنيوم - قال الوزير إنها ستكون مقابل 200 مليون دولار – تستخدم في زيادة رأس مال شركة الألومنيوم لتمويل التطوير. وتدرس مصر للألومنيوم بيع حصة بنحو 25% من أسهمها لمستثمر استراتيجي للمساهمة في مشروع تطوير الشركة، لزيادة الطاقة الإنتاجية، وفقا لتصريحات الوزير. وتمتلك الشركة القابضة للصناعات المعدنية الحكومية (والجهات المرتبطة) نحو 92% من أسهمها، بينما يتداول نحو 8% في البورصة. ووفقا للوزير، فإن الشركة تبحث عن مستثمر استراتيجي وليس طرحا عامًا في البورصة بهدف المساهمة في تمويل عملية التطوير، وتستهدف الوزارة جذب شراكات مختلفة تتضمن الإدارة أو المشاركة في الأرباح أو أي من سبل الشراكة. وكان الوزير قال لمصراوي سابقا، إن جميع الشركات الناجحة التابعة للوزارة مطروحة للشراكة مع القطاع الخاص، طالما فيها فرصة للنمو. وفيما يتعلق بدراسة تطوير الشركة التي أجرتها شركة بيكتل الأمريكية، قال توفيق إن "بيكتل اقترحت إضافة خطي إنتاج جديدين بطاقة إنتاجية 275 ألف طن و500 ألف طن، لكن رفضت لارتفاع التكلفة في مقابل العائد". وأوضح أن الشركة تجري صيانة للخلايا في المصنع بشكل دوري، وأن تطوير المصنع حاليا مركز على البنية الأساسية والمرافق.
