مجلس شورى النهضة التونسية: استهداف سياسي للغنوشي للتغطية على فشل محتوم للاستفتاء

اتهم مجلس شورى حركة النهضة الهيئة الأعلى في الحزب، السلطات القضائية التونسية باستهداف سياسي ضد رئيس الحركة راشد الغنوشي قبل أيام من الاستفتاء على دستور جديد يوم 25 يوليو الجاري.
ووضع القضاء رئيس الحركة في دائرة التحقيق بشأن قضيتين، الأولى ترتبط بما يعرف ب"الجهاز السري" الذي تتهم الحركة بإدارته إبان صعودها إلى الحكم بعد انتخابات 2011. وقد صدر قرار بتحجير السفر على الغنوشي وأكثر من 30 متهما آخر.
ويرتبط هذا الجهاز أيضا بالتحقيقات القضائية المتعلقة باغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي اللذين قتلا على أيدي متشددين في 2013.
وتنفي الحركة أي صلات لها بهذه الاتهامات. وقال مجلس الشورى في بيان له اليوم الجمعة عقب اجتماع له، إن استهداف رئيس الحركة يأتي للتغطية على "الفشل المحتوم للاستفتاء".
وجاء في بيان المجلس أن هذا الاستهداف "محاولة للتغطية على الفشل المحتوم الذي ينتظر استفتاء 25 يوليو، ويحمل المجلس مسؤولية ما قد يتعرض له رئيس الحركة، لسلطة الانقلاب التي تستهدفه وتسعى لتوظيف القضاء في ذلك".
ويشمل التحقيق مع الغنوشي قضية ثانية ترتبط بتمويلات تلقتها جمعية "نماء" الخيرية، حيث يشتبه بتورطها في عمليات غسل أموال. وتنفي حركة النهضة أي علاقة للغنوشي بالجمعية.
كان البنك المركزي أصدر مذكرة إلى البنوك التونسية بناء على أحكام من القضاء، تقضي بتجميد أرصدة وحسابات الغنوشي وتسعة آخرين، من بينهم مقربون منه إلى جانب رئيس الحكومة الأسبق والقيادي المستقيل من حركة النهضة حمادي الجبالي.
وحركة النهضة، الخصم الأبرز للرئيس قيس سعيد، قد دعت إلى مقاطعة الاستفتاء على الدستور الجديد الذي عرضه الرئيس واتهمت سعيد بالتأسيس لحكم فردي.
ويردد الرئيس سعيد في خطاباته رغبته في "تصحيح مسار" الثورة والتصدي للفساد والفوضى التي سادت بمؤسسات الدولة في العقد الأخير والتأسيسي لجمهورية جديدة.
ودافع سعيد عن مشروع الدستور وقال إنه لن تكون هناك عودة إلى الدكتاتورية.