ألمانيا: خفض إمدادات الغاز الروسي "قرار سياسي" وليس لأسباب تقنية

بعد خفض شركة غازبروم الروسية إمدادات الغاز إلى ألمانيا لأسباب قالت إنها تقنية، اعتبر وزير الاقتصاد الألماني هابيك أن القرار سياسي. فيما أعلن وزير المالية أن قيمة الأصول الروسية المجمدة في ألمانيا تتجاوز 4 مليارات يورو.
أعرب وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك عن اعتقاده بأن التقليص الأخير لواردات الغاز الروسي لألمانيا له دوافع سياسية. وقال نائب المستشار الألماني أولاف شولتس، في برلين الأربعاء إن لديه انطباعاً بأن "ما حدث بالأمس هو قرار سياسي وليس قراراً يمكن تبريره من الناحية الفنية".
وأعلنت شركة "غازبروم" الروسية العملاقة اليوم الأربعاء خفض شحناتها من الغاز إلى أوروبا بمقدار الثلث (33 في المائة) عبر خط أنابيب الغازنورد ستريم، مبررة ذلك بعدم قيام شركة سيمنس الألمانية بصيانة المعدّات الضرورية. وأوضحت: "غازبروم أوقفت تشغيل توربينة غاز أخرى من شركة سيمنس في محطة الضغط بورتوفايا"، حيث يتم ملء نورد ستريم والتي سينخفض إنتاجها اليومي من 100 إلى 67 مليون متر مكعب يومياً، بعد انخفاض أول من 167 إلى 100 مليون متر مكعب الثلاثاء.
وكانت غازبروم أعلنت أمس الثلاثاء تخفيض الحد الأقصى لحجم الغاز الذي يتم ضخه عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1 "إلى ألمانيا بنسبة 40%، وأرجعت التقليص إلى تأخر شركة سيمنس في إنهاء أعمال إصلاحات. وذكرت غازبروم أنه لم يتم إعادة وحدة لضغط الغاز في الوقت المحدد، بعد الإصلاح.
وشبه هابيك الخطوة التي أعلنت عنها غازبروم بالقرارات الأخيرة الخاصة بوقف توريد الغاز إلى بلغاريا وبولندا والدنمارك، وقال إنها تأتي أيضاً في إطار معاقبة شركة غازبروم جيرمانيا، الذراع السابقة لغازبروم الروسية، والتي أصبحت حالياً تحت الوصاية الألمانية، ورأى أن روسيا تنتهج في هذا نهجاً مجزأ أو تدريجياً.
ولفت هابيك إلى أن إنجاز أعمال الصيانة من جانب سيمنس غير مطلوب قبل الخريف المقبل.
ونفت الوكالة الاتحادية للشبكات في ألمانيا صحة ما قالته جازبروم عن تسبب التأخر في أعمال صيانة ضاغط للغاز في تقليص الكميات الموردة.
وفي الوقت نفسه، أكد هابيك: "ليست لدينا مشكلة إمداد في ألمانيا" وقال إن الشركات المزودة بالطاقة "نجحت حتى الآن في الحصول على الغاز من مصادر أخرى".
الأصول الروسية المجمدة في ألمانيا
من جهته أعلن وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، اليوم الأربعاء، أن قيمة الأصول الروسية التي تم تجميدها في البلاد وصلت منذ بدء سريان العقوبات الأوروبية على موسكو بسبب حرب أوكرانيا إلى 4,48 مليار يورو.
وأوضح النائب الثاني للمستشار الألماني أن هذه الأصول تشمل ممتلكات متنوعة، منها أرصدة للبنك المركزي الروسي، بالإضافة إلى استثمارات شركات، لكنه لم يفصح عن تفاصيل.
يذكر أن عدد حزم العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا منذ بدء غزوها لأوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، وصل إلى ست حزم في الوقت الراهن.
تجدر الإشارة إلى أن هناك صعوبة في تحديد أصول الطبقة الثرية (الأوليغارشية) الروسية على وجه الخصوص وتضم هذه الأصول فيلات وطائرات خاصة ويخوت فاخرة وترجع الصعوبة في تحديد هذه الأصول إلى عدم وضوح علاقة الملكية في هذه الحالات.