رئيس الوزراء: تخارج الدولة من النشاط الاقتصادي لا يعني "خصخصة"

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن البعض فهم معنى تخارج الدولة من النشاط الاقتصادي، أنه بيع لأصول الدولة والقيام بخصخصة كاملة، مشيرًا إلى أنه على مستوى العالم هناك مجموعة من الآليات والتي تسمى بآليات تخارج الدولة من النشاط الاقتصادي سواء كلية أو جزئية وعددها سبع آليات، بعضها يقوم بالفعل على البيع سواء الكلي أو الجزئي من خلال إدخال مستثمر أو طرح نسبة من هذه الأصول والشركات في البورصة للمصريين لتوسيع قاعدة الملكية للمواطنين وهو ما يتم عن طريق آليات محددة.
وأوضح خلال تدشين الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جلسة حوار مع عدد من الخبراء بشأن وثيقة سياسة ملكية الدولة، أن هناك آليات أخرى للتخارج وذلك من خلال احتفاظ الدولة بالأصول من خلال ملكيتها لها، وتعطي فقط الإدارة والتشغيل بالكامل للقطاع الخاص.
وحول إعادة الهيكلة، قال مدبولي، إن حجم تواجد الدولة في عدد كبير من الشركات التي أنشئت على مدار عقود كثيرة نجد أن بعض هذه الكيانات تتداخل وتكرر عملها مع بعضها البعض، وبالتالي في حال الرغبة بعمل إعادة هيكلة حقيقية من الوارد أن يكون هناك اندماج ما بين هذه الكيانات وعقب الاندماج أن يكون هناك نوع من الطرح للاستفادة من القيمة الحقيقية لها.
وأشار إلى أن الدولة المصرية لم يكن لديها حصر كامل ودقيق لكافة أصول الدولة وأن عدد من هذه الأصول كان مقيم " دفتريا"، لافتا إلى أن هذا ما تم العمل عليه خلال الفترة الماضية بقوة لحصر أصول الدولة، مؤكدا أن الأهم خلال الفترة الحالية هو التقييم الصحيح لهذه الأصول.
وتابع: "نقوم حاليًا بجهد من خلال عملية إعادة الهيكلة لدمج وتقييم حقيقي للأصول، وسنظل نعمل على ذلك حتى نصبح على دارية كاملة بالقيمة الحقيقية لأصول الدولة"، مشيرا إلى أن تجربة إنشاء الصناديق السيادية ووضع الأصول بها أعطت خبرة كبيرة في ذلك.
وأضاف أن هناك ثلاثة أبعاد رئيسية سيتم مراعاتها في عملية التخارج، وهي أن يتم التخارج بصورة تدريجية وعلى مراحل، مراعاة الأبعاد الاستراتيجية والأمنية للأنشطة الاقتصادية، تحديد منهجية التعامل بعد التخارج لتجنب التداعيات غير المواتية "العمالة والإيرادات".