10 مليارات دولار.. ماذا نعرف عن مبادرة الشراكة بين مصر والإمارات والأردن؟

وقعت مصر والإمارات والأردن وثيقة مبادرة "الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة" لتطلق الدول الثلاث مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي المشترك.
وشهد التوقيع صباح اليوم الأحد بمركز "أدنوك" للأعمال بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة، رئيس مجلس وزراء الأردن، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شئون الرئاسة في الإمارات.
ووقع على الوثيقة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، ويوسف محمود الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني.
ونستعرض في السطور التالية أبرز المعلومات عن هذه المبادرة الجديدة التي تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الذي يهدف لتحقيق التكامل بين الدول الثلاث:
- تتضمن المبادرة إنشاء صندوق استثماري تديره الشركة القابضة ADQ الإماراتية باستثمارات 10 مليارات دولار لتنفيذ مشروعات التعاون التي تتضمنها المبادرة في الدول المشاركة، بحسب ما نقلته وكالة وام الإماراتية عن الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي.
- الدول الثلاث تسعى من خلال الشراكة لإقامة شراكات تنموية بناءة تستفيد من مجالات التكامل بين المزايا والخبرات، والإمكانات والقدرات لكل من الدول المشاركة، وتعزز التقدم نحو الاكتفاء الذاتي وضمان الأمن الغذائي والصحي.
- تتيح هذه الشراكة فرصا صناعية ذات قيمة اقتصادية مضافة تقدر بمليارات الدولارات، وتطوير المزيد من المشاريع الصناعية المشتركة في المستقبل، وفقا للوزير الإماراتي.
- تستهدف المبادرة تطوير صناعات تنافسية ذات مستوى عالمي وبأعلى معايير الجودة خاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل الأدوية والزراعة والأغذية والبتروكيماويات والمعادن والمنسوجات وغيرها.
- في مجال الزراعة والغذاء هناك فرصة لزيادة إنتاج القمح والذرة في الدول الثلاث من 16.5 مليون طن إلى حوالي 30 مليون طن سنويا.
- يتيح قطاع المعادن (وتحديدا الألومنيوم والحديد والسيليكا والبوتاس) فرصا لمشروعات بقيمة 23 مليار دولار من خلال تصنيع منتجات عالية القيمة مثل: الزجاج والأسلاك الكهربائية ومكونات السيارات وألواح الطاقة الشمسية.
- من خلال التكامل بين الخبرات والموارد ستكون الدول الثلاث قادرة على زيادة الإنتاج والاستثمار الصناعي، وخلق المزيد من فرص العمل.
- هناك فرص واعدة لتنمية قطاع البتروكيماويات والصناعات المرتبطة به تقدر قيمتها بأكثر من 21 مليار دولار، وهو القطاع الذي وصلت قيمة مساهمته في الدول الثلاثة مجتمعة خلال عام 2019 إلى 16 مليار دولار.
- تتضمن الشراكة تشجيع مشاركة القطاع الخاص، وتحفيز تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة، وتوفير حلول التمويل الذكي، وفتح الأسواق لتشجيع نمو وتكامل القطاع الصناعي في هذه الدول وغيرها.
- قال رئيس الوزراء الأردني، لCNBC عربية، إن الاتفاقية تهدف للوصول إلى تحقيق تكامل اقتصادي نوعي ليحقق الأمن الغذائي والدوائي، مضيفاً أن الدول الثلاث تهدف للوصول للاكتفاء الذاتي عبر عمليات إحلال المواد الأساسية الأولية الموجودة في كل دولة.
- من المتوقع ارتفاع حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر إلى 35 مليار دولار خلال 5 سنوات، والتي تبلغ حاليا 20 مليار دولار، وذلك بحسب تصريحات جمال الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج خلال لقائه مع رئيس الوزراء المصري.
- تهدف مصر الوصول بنسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية من 30% حاليا إلى 65 % خلال 3 سنوات، وتعمل على طرح بعض الأصول أمام القطاع الخاص لكي يستحوذ على نسب منها، بقيمة تقدر بنحو 40 مليار دولار على مدار 4 سنوات بمتوسط 10 مليارات في العام، بحسب رئيس الوزراء المصري.