صناعة الجلود تطلب استثناء 28 مستلزم إنتاج من فتح الاعتمادات المستندية

حددت غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية 28 مستلزم إنتاج لمخاطبة وزارة الصناعة لاستثنائهم من فتح اعتمادات مستندية للسلع المستوردة والعمل بمستندات التحصيل.
وقال بيان من الغرفة اليوم السبت إنها ستخاطب الوزارة لإدراجهم في القائمة المستثناة.
يأتي ذلك بعد ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن استثناء مستلزمات الإنتاج من القرارات الصادرة عن البنك المركزي من فتح اعتمادات مستندية للواردات والعمل بمستندات التحصيل.
وطالبت الغرفة بضرورة السماح لتجار مستلزمات إنتاج الأحذية والمصنوعات الجلدية إلى جانب الصناع بالعمل بمستندات التحصيل نظراً لطبيعة القطاع وعدم قدرة الورش الصغيرة على استيراد الخامات مباشرة فتلجأ لشراء مستلزماتها من التجار.
وقال جمال السمالوطي، رئيس غرفة صناعة الجلود، خلال اجتماع للغرفة، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعودة للعمل بمستندات التحصيل لاستيراد مستلزمات الإنتاج المصانع تعد رسالة قوية للمستثمرين أن دعم ومساندة الصناعة المحلية على رأس أولويات القيادة السياسية خاصة وأن الصناعة هي قاطرة التنمية القادرة على تنمية الاقتصاد القومي.
وأضاف السمالوطي أن القرار يساعد في حل الأزمة الكبيرة التي واجهت المصانع على مدار الشهرين الماضيين من ندرة مستلزمات الإنتاج وارتفاع أسعارها والذي تسبب في تراجع كبير في حركة الإنتاج بالمصانع خلال الفترة الأخيرة.
وقال طارق بلال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود، إن السبب في زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج اللازمة لصناعة الأحذية والمنتجات الجلدية خلال الفترة الأخيرة، هو ندرة المستلزمات وذلك بسبب عدم القدرة على الاستيراد وبالتالي لجأ التجار لرفع الأسعار لعدم قدرتهم على الاستيراد، ولكن بعد قرار الرئيس باستثناء المستلزمات من إجراءات الاستيراد الأخيرة فإنه من المتوقع أن يتراجع التجار عن زيادة الأسعار والعودة للأسعار الطبيعية.
وأضاف السمالوطي، إن الغرفة ستخاطب مجدداً رئيس مصلحة الجمارك لزيادة الأسعار الاسترشادية على الفوندي "أجزاء الحذاء" لتصل إلى 3 دولارات للفوندي الحريمي، و3.5 دولار للفوندي الرجالي، وذلك بعد أن نما لعلم الغرفة أن هناك كميا كبيرة من الفوندي قادمة إلى مصر خلال الفترة القادمة وبالتالي فدخولها بفواتير مضروبة ستؤثر سلبا على الصناعة المحلية العاملة في القطاع مؤكدا أنه سيتم إرسال خطاب أيضاً للجنة الجمارك والضرائب باتحاد الصناعات لدعم موقف الغرفة في سرعة تفعيل الأسعار الاسترشادية.