الجيزة: ضبط 2443 قضية تموينية بإجمالي 676 طنًا خلال شهر

تمكنت أجهزة محافظة الجيزة، بالاشتراك مع مباحث التموين، من ضبط 2443 قضية تموينية متنوعة خلال الشهر الماضي، بإجمالي مضبوطات حوالي 676 طنًا.
وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في إطار الحملات التي شُنت على المحال العامة والأسواق على مستوى المحافظة.
وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بالتعاون مع مديرية ومباحث التموين والطب البيطري، بشن حملات مكثفة للرقابة والتفتيش على المنشآت التجارية والمحال العامة، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المطروحة بالأسواق، ومراجعة البيانات المدونة على السلع، ومنع صور الغش التجاري، والتلاعب في أسعار السلع الأساسية، وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.
وأشار المحافظ، إلى أن الحملات تأتي استكمالًا للمجهودات التي تشنها المحافظة لتحقيق الدور الرقابي للتصدي لجشع وتلاعب بعض التجار ولضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وكشف تقرير تلقاه محافظ الجيزة من العميد يحيى زغلول مدير مباحث التموين بالجيزة عن مجهودات الإدارة خلال الشهر الماضي، والتي شملت ضبط عدد من القضايا المتنوعة، ففي مجال الغش التجاري والتدليس، أسفرت الحملات عن ضبط 91 قضية متنوعة بإجمالي مضبوطات حوالي 664 طنًا، عبارة عن قمح ودواجن وطحينة ونفط واعلاف ودقيق وسكر وشاي و مخللات ومطهرات وشيكولاته وزبدة فول سوداني وجبن وموتزريلا وتوابل ومكسرات ومنتجات البان وصلصه وزيوت وخل تفاح وذرة وعصائر ومشتقات لحوم ودهون حيوانية ولحوم مجمدة ومفروم وغيرها، وجميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وغير مطابقة للمواصفات القياسية.
وتضمّن التقرير ضبط 749 قضية في مجال المطاحن والمخابر البلدية، تنوعت ما بين قضايا تجميع والاستيلاء على دقيق بلدي مدعم، وعدم حمل شهادة صحية، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وناقص الوزن، وإدارة مخبز بدون ترخيص إضافة إلى ضبط 447 قضية في مجال المواد البترولية، لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع أسطونات البوتاجاز بأكثر من السعر الرسمي، وتجميع والاستيلاء على مواد بترولية مدعمة من قبل الدولة وفي مجال المحال العامه ، ضُبطت 2 قضية وفي مجال البدالين التموينين بضبطيات بلغت 6 طن زيت وسكر مدعمة من قبل الدولة تم تجميعها والإستيلاء عليها.
كما تم ضبط 1133 قضية في مجال المحال العامة لعدم حمل شهادة صحية وبيع بازيد من السعر الرسمي وإدارة منشأة بدون ترخيص إلى جانب تحرير 21 قضايا للذبح خارج المجازر الحكومية.