الضرائب: إحالة 18 شركة غير ملتزمة بالانضمام للفاتورة الإلكترونية للنيابة

قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه تم إحالة 18 شركة غير ملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية من المرحلة الخامسة منها إلى النيابة، مؤكدا الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات غير الملتزمة، بحسب بيان من المصلحة اليوم الأربعاء.
وأضاف عبد القادر أن ذلك يأتي وفقاً لنص المادة 72 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، موضحا أن تاريخ الإلزام للمرحلة الخامسة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بدأ في 15 ديسمبر 2021.
وذكر أن الشركات ال 18 التي تمت إحالتها للنيابة هي 8 شركات مسجلة بمركز كبار الممولين صدر بشأنها قرار بالانضمام للمرحلة الخامسة للمنظومة ولم تلتزم بالاشتراك، و10 شركات مسجلة بمأمورية الشركات المساهمة بالقاهرة صدر بشأنها قرار بالانضمام للمرحلة الخامسة للمنظومة ولم تلتزم بالاشتراك.
وأوضح عبد القادر أنه قبل اتخاذ قرار الإحالة إلى النيابة تم التواصل مع هذه الشركات وإرسال عدة مراسلات لها للتنبيه والتحذير باتخاذ الإجراءات القانونية، وعند عدم استجابة تلك الشركات يتم تحويلهم للنيابة.
وشدد على استمرار المصلحة في اتخاذ إجراءات التحويل إلى النيابة ضد الشركات التي لا تلتزم بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية تباعاً.
وأكد عبد القادر أنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة 37 من نفس القانون والتي تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني.
وطالب رئيس مصلحة الضرائب المصرية الشركات الملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى المنظومة وذلك لتجنب اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
وذكر أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سواء من خلال مكتب الدعم الفني بمركز كبار الممولين أو الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم (16395) أو من خلال البريد الإلكتروني: (einvoice_support@efinance.com.eg).
كما توفر مصلحة الضرائب كافة المعلومات والبيانات الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الدخول على هذا الرابط على موقع المصلحة الإلكتروني: (اضغط هنا).
وكانت مصلحة الضرائب المصرية أصدرت قرارًا رقم 443 لسنة 2021 بإلزام المجموعة الأولى من الشركات المسجلة في مأموريتي الاستثمار والمساهمة بالقاهرة، بإجمالي 3737 شركة بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، وذلك اعتبارا من 15 ديسمبر 2021.
كما أصدرت المصلحة قرارًا رقم 619 لسنة 2021 بإلزام المجموعة الثانية من الشركات المُسجلة في مأموريتي الاستثمار والمساهمة بالقاهرة بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات ، وذلك إعتباراً من 15 فبراير 2022.