روسيا وأوكرانيا: ماذا لو أعلن بوتين الحرب رسميا على أوكرانيا؟

من المحتمل أن يصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إعلانا رسميا للحرب ضد أوكرانيا في 9 مايو الجاري، بحسب تقارير إعلامية ومسؤولين غربيين. لكن ماذا يعني الإعلان الرسمي للحرب في الواقع؟ وكيف ستبدو التعبئة العامة؟
تصر الحكومة الروسية على أنها تنفذ "عملية عسكرية خاصة"، ويُحظر عمليا استخدام كلمتي "الحرب" و "الغزو" فيما يتعلق بالعمل العسكري في أوكرانيا.
"يوم النصر"
وكان وزير الدفاع البريطاني بن والاس قد صرح، وسط تكهنات بتغيير المصطلحات، لراديو إل بي سي في وقت سابق: "أعتقد أنه سينتقل من استخدام عبارة "عملية خاصة " إلى القول ..أنظر..هذه الآن حرب ضد النازيين.. أحتاج المزيد من وقود المدافع الروسية".
وأضاف وزير الدفاع البريطاني قائلا: "لن أتفاجأ من احتمال أن يعلن ذلك في يوم النصر.. نحن الآن في حرب مع النازيين في العالم".
الولايات المتحدة: "مفارقة تثير السخرية"
وقد أجرى المسؤولون الأمريكيون تقييمات مماثلة. وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إنها "ستكون مفارقة تثير السخرية إذا استغلت موسكو مناسبة يوم النصر لإعلان الحرب، وهو ما سيسمح في حد ذاته بزيادة عدد المجندين بطريقة لا يمكنهم القيام بها الآن".
ونقلت شبكة سي إن إن عن مصادر قولها إن بوتين قد يستخدم يوم النصر كفرصة إما للإعلان عن إنجازاته في أوكرانيا أو للإعلان عن تصعيد العمل العسكري أو حتى كليهما. ومع ذلك، تشير تلك المصادر إلى أن السيناريو الأكثر احتمالا هو إعلان الحرب.
وتقول الشبكة الأمريكية إن الإعلان الرسمي للحرب قد يحشد الدعم الشعبي للعمل العسكري في أوكرانيا، ويسمح أيضا للحكومة الروسية بإعلان تعبئة القوات التي تحتاجها روسيا بشكل عاجل في الوقت الحالي.
الكرملين: "هراء"
ومن جانبه، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف عن التقارير التي تتعلق بالإعلان المحتمل للحرب "هذه تقارير ليست صحيحة، إنها محض هراء".
في 20 فبراير/شباط الماضي أي قبل 3 أيام من بدء ما يسمى بالعملية العسكرية الخاصة، قال بيسكوف إن التقارير المتعلقة بغزو القوات الروسية لأوكرانيا تمثل استفزازا وتهدف إلى إثارة الهستيريا.
وأضاف قائلا حينئذ: "تذكر أنه طوال تاريخها لم تهاجم روسيا أحدا أبدا، وروسيا، التي نجت من العديد من الحروب، هي آخر دولة في أوروبا تريد حتى أن تنطق بكلمة حرب".
وفي غضون ذلك، قال البابا فرانسيس إن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أخبره خلال اجتماع في 21 أبريل/نيسان الماضي أن الحكومة الروسية تخطط لإنهاء العمل العسكري بحلول 9 مايو.
وقال بوتين، في بداية مارس، إنه لا يمكن فرض الأحكام العرفية أو أي حالة طوارئ أخرى، لأن ذلك لن يحدث إلا إذا كان هناك غزو من الخارج.
فيما يلي قائمة الإجراءات التي يمكن تفسيرها على أنها عدوان أجنبي، وفقا للقانون الدستوري الفيدرالي الروسي "بشأن الأحكام العرفية":
غزو الاتحاد الروسي من قبل جيش دولة أخرى، أو احتلال عسكري، أو أي ضم للأراضي أو لجزء منها.
استخدام السلاح ضد روسيا، على سبيل المثال القصف أو الغارات الجوية.
حصار الموانئ والساحل.
هجوم من قبل جيش أجنبي على القوات الروسية بغض النظر عن مكان انتشارها.
السماح لدولة أخرى باستخدام الأراضي لشن هجوم على روسيا.
إرسال مجموعات مسلحة من دولة أجنبية أو جنود غير نظاميين أو مرتزقة يمكن استخدامهم كجيش ضد روسيا.
"حالة الحرب" والأحكام العرفية
يمكن أيضا تطبيق الأحكام العرفية بعد أن تصدر روسيا إعلانا رسميا للحرب.
وقد تؤدي الحرب إلى فرض الأحكام العرفية بشكل أو بآخر، على الرغم من اختلاف هذه الأمور من الناحية القانونية. وتشير "حالة الحرب" إلى العلاقات بين الدول بينما "الأحكام العرفية" هي نظام قانوني خاص داخل الدولة.
وتنص المادة 18 الخاصة بقانون الدفاع على ما يلي: "يعلن القانون الاتحادي حالة الحرب في حالة هجوم مسلح على الاتحاد الروسي من قبل دولة أو مجموعة دول أخرى، وكذلك عندما يكون ذلك ضروريا للوفاء بالاتفاقيات الدولية للاتحاد الروسي".
القانون دولي
يشمل القانون الدولي مفهوم إعلان الحرب.
وتنص اتفاقية الشروع في العمل العسكري، التي تم الاتفاق عليها في لاهاي عام 1907، على أنه لا ينبغي الشروع في العمل العسكري دون تحذيرات مسبقة لا لبس فيها والتي ستتخذ شكل إما الدافع لإعلان الحرب أو إنذار التهديد بالحرب.
وبعد ذلك ينتقل بلد ما إلى حالة حرب.
ويتم تنظيم الأحكام العرفية في روسيا من خلال عدة قوانين تشمل الدفاع والتعبئة والخدمة العسكرية.
ويمس ذلك جميع جوانب الحياة في الدولة تقريبا: الحياة العامة، والسلطات، والاقتصاد، والأعمال التجارية، والصحافة وغيرها.
صلاحيات إضافية
منح الرئيس والحكومة سلطات تنفيذية إضافية.
وحظر الأحزاب السياسية ومنع الاجتماعات والاعتصامات وفرض الرقابة.
كما يمكن وضع قيود على التنقل، بما في ذلك حظر السفر إلى الخارج أو تغيير مكان إقامتك.
ويمكن إعلان حظر التجول، ويمكن مصادرة ممتلكات السكان في أي لحظة لاحتياجات الجيش.
ويمكن أيضا حظر بيع الأسلحة إلى جانب أشياء أخرى كثيرة، وهذه الإجراءات مدرجة في المادة 7 من قانون الأحكام العرفية.
التعبئة
في ظل الأحكام العرفية، يمكن للحكومة إعلان التعبئة وقد يكون ذلك جزئيا أو عاما، وقد يتم تطبيق ذلك فقط في بعض أجزاء البلاد بدلا من جميع أنحاء البلاد. ولا تحدث التعبئة بشكل تلقائي إذا تم إعلان الأحكام العرفية.
وتؤثر التعبئة على الحكومة والصناعة والاقتصاد ككل.
لكن الأهم من ذلك كله، يتعلق الأمر بالقوات المسلحة التي ستمتلئ صفوفها بقوات الاحتياط.
قوات الاحتياط
تتكون المجموعة الأولى الأفضل استعدادا للتعبئة من جنود الاحتياط الذين وقعوا عقدا خاصا مع الدولة. وتتكون المجموعة الثانية من جميع جنود الاحتياط الآخرين الذين أكملوا خدمتهم الوطنية.
ويمكن منح ضمان لبعض أولئك الذين يمكن استدعاؤهم في حالة التعبئة بأنهم لن يفقدوا وظائفهم لضمان الحفاظ على المصانع والأجهزة الحكومية تعمل.
ويمكن أن يحل إعلان الحرب والتعبئة مشكلتين على الأقل لاحظ العديد من الخبراء أن الجيش الروسي يواجههما، وهما نقص الأفراد ورفض بعض الجنود الذهاب والقتال في منطقة الحرب في أوكرانيا.
تقدم "بطيء وغير منتظم"
يقول المراقبون حاليا إن الهجوم الروسي على أوكرانيا يتطور بوتيرة بطيئة إلى حد ما. وقال مسؤول دفاعي أمريكي، لم يذكر اسمه، إن الجنود الروس حققوا مكاسب طفيفة شرق مدينتي إيزوم وبوباسنا الأوكرانيتين، لكن التقدم كان "بطيئا وغير منتظم".
كما ذكر البنتاغون أن القوات الروسية تتجنب المخاطرة بوضوح، وتحاول تجنب وقوع إصابات بين جنودها في الجو وعلى الأرض.
التوظيف
يقول مسؤولون بريطانيون وأمريكيون إن روسيا خصصت ما يقرب من ثلثي قوتها القتالية البرية لأوكرانيا.
ويمكن رؤية علامة غير مباشرة على أن الجيش الروسي يلجأ إلى المزيد من الأفراد في محاولات وزارة الدفاع الروسية لتجنيد أفراد بعقود منذ بداية مارس الماضي، وذلك من خلال استخدام مواقع البحث عن وظائف مدنية.
هناك الكثير من المناقشات على وسائل التواصل الاجتماعي حول ما إذا كان سيتم تطبيق الأحكام العرفية والتعبئة العامة أم لا. ويؤيد العديد من الخبراء العسكريين والمدونين ذلك. وأحد أكثر المؤيدين حماسة هو إيغور ستريلكوف (الاسم الحقيقي غيركين)، الذي اشتهر بدوره النشط في القتال في دونباس في عام 2014.
ويعتقد المؤيدون للتعبئة أن روسيا لا تستطيع الانتصار في الحرب ضد أوكرانيا ما لم تتفوق عدديا مرات عديدة.
الاقتصاد
يمكن أن يكون للأحكام العرفية تأثير خطير على الاقتصاد الروسي.
هناك نقطة منفصلة حول المنظمات في قانون الأحكام العرفية. فعلى سبيل المثال، الشركات ملزمة بإتاحة ممتلكاتها للاحتياجات الدفاعية والحكومة ملزمة بدفع قيمة الممتلكات.
ويمكن استقدام المواطنين، حسب نصوص القانون، للعمل في تزويد الجيش بالإمدادات.
وتسمح المادة 8 من قانون الأحكام العرفية بتطبيق أي إجراء تقريبا يمكن أن يؤثر على النشاط الاقتصادي، وعلى وجه الخصوص، وضع قيود مؤقتة على "القيام بالأنشطة الاقتصادية والمالية وحرية حركة البضائع".
وكل ذلك يمثل مؤشرا على أن المزيد من جوانب الحياة في روسيا يمكن أن تتغير إذا تم إعلان الحرب رسميا.