وزير التعليم العالي يرأس اجتماع الخبراء استعدادا للمشاركة في مؤتمر COP27

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع خبراء المناخ الذي نظمته أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بحضور الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ لقمة شرم الشيخ COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030 والنائب الأول لرئيس البنك الدولي لأجندة التنمية لعام 2030 والمدير المُنتدب للبنك الدولي السابق، والدكتور محمود صقر، رئيس الأكاديمية.
وفي بداية الاجتماع، أشار الوزير إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمشاركة في مؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP 27، مشيرًا إلى أهمية هذا الحدث الدولي الكبير الذي تُنظمه مصر خلال شهر نوفمبر القادم بالتوازي مع الاهتمام العالمي بقضايا تغيرات المناخ وتأثيراتها المُحتملة على البيئة والتكاتف العالمي لمناقشتها وإيجاد حلول لمجابهة التحديات والمخاطر المحتملة منها على كافة المستويات البيئية والإنسانية، مشيرًا إلى اهتمام الوزارة بوضع كافة إمكاناتها للمشاركة ضمن منظومة الجهات الرسمية المسؤولة عن تنظيم هذا الحدث العالمي بالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة البيئة وكافة الجهات المعنية للعمل على إنجاحه لما يُمثله من تأكيد على ريادة مصر وتقدير دورها عالميًا.
ونوه الوزير بتنفيذ عدة مبادرات من خلال أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والجامعات المصرية الحكومية والخاصة والمراكز البحثية وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار للتعامل مع قضايا تغيرات المناخ باعتبارها واحدة من أهداف خطة التنمية المُستدامة للدولة التي تعمل وزارة التعليم العالي على تحقيقها، وكذلك دعم بحث علمي تطبيقي لإيجاد حلول عملية ومُبتكرة لمجابهة ما يتبع التغيرات المناخية من تأثيرات ومخاطر وتهديدات مُحتملة.
وأكد الوزير تفعيل المبادرات التي تم طرحها وتعميم التجارب الناجحة التي قامت بها بالفعل العديد من الجامعات المصرية، والتنسيق بينها لضمان عدم التكرار، مؤكدا تميز جهود الجامعات والمراكز البحثية في هذا السياق، وموجهًا الشكر لها.
ووجه الوزير بعقد هذا الاجتماع بصفة دورية لمتابعة التنسيق المُشترك بين كافة الجهات التابعة لوزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والعمل في خطة مشتركة لتنفيذ البنود المتفق عليها، والتنسيق الزمني بين الفعاليات المُقرر تنفيذها، والتجميع المركزى لكافة الأبحاث والخطط والمبادرات وتقييمها قبل العمل عليها.
كما وجه عبدالغفار بتشكيل نقطة اتصال من خلال أكاديمية البحث العلمي، وبإشراف الدكتور محمود محيي الدين.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمود محيي الدين أن الدولة المصرية تعمل في قضايا تغيرات المناخ من خلال مسارين متوازيين؛ وهما المسار الرسمي الخاص بالمفاوضات والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية لحماية مصر من آثار التغيرات المناخية، والمسار الآخر المعني بالمشاركات غير الرسمية ويتضمن تشجيع الجمعيات الأهلية والمنظمات المدنية، والمؤسسات المالية، والجامعات والمدارس وكافة الجهات الصغيرة والكبيرة على حد سواء للتكاتف لمجابهة تغيرات المناخ ضمن إطار مراكش، مشيدًا بما قدمته الجامعات المصرية من مبادرات.
ومن جانبه، استعرض الدكتور محمود صقر، رئيس الأكاديمية، النقاط التي تعمل عليها خطة الوزارة للمُشاركة في المؤتمر وتشمل تمثيل جميع المراكز البحثية وتمثيل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للجامعات الحكومية ومجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، وصناديق تمويل ودعم البحث العلمي لتحقيق التعاون المُشترك بينها، والاتفاق على ورقة عمل مُشتركة فيما يخص كل قضية من قضايا تغيرات المناخ التي تتعرض لها مصر خاصة، ومنها تهديدات الاحتباس الحراري وتهديد الثروة الحيوانية والسمكية، وفحص وتقييم التقارير المقدمة وفتح حوار مجتمعي حول الخطة النهائية، والعمل على إعداد محتوى تعليمي مُعتمد من المجلس الأعلى للجامعات عن تغيرات المناخ، والبدء في تدريسه اعتبارًا من العام الدراسي القادم، وتوجيه الدراسات الاستراتيجية والأبحاث العلمية للبحث في قضايا المناخ والحلول المقترحة لمجابهتها، ودعم المشروعات البحثية في هذا المجال، إلى جانب المُساهمة في الأعمال المُجتمعية التي تقوم بنشر التوعية عن مخاطر وتأثيرات التغيرات المناخية على البيئة والإنسان.
وأوضح الدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أنه تم تنفيذ عدد من الأبحاث العلمية حول قضايا التغيرات المناخية كجزء من قضايا البيئة داخل الكليات المعنية بهذا التخصص بالجامعات المصرية، ويتم التجميع لها من خلال لجنة مشتركة لعمل سياسات مُشتركة لتنفيذها.
وأشار الدكتور ولاء شتا، الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، إلى التركيز على دعم وتمويل المشروعات البحثية في هذا المجال، مؤكدا أهمية الاستفادة من خبرات العلماء المصريين بالخارج وتقييمهم للمشروعات البحثية المطروحة.
ولفت الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، إلى أن الجامعة نفذت برنامجا تدريبيا لإعداد سفراء المناخ ضمن مليون شاب متطوع للتكييف المناخي، مشيرًا إلى اهتمام الجامعة بقضايا المناخ كجزء من أهداف التنمية المستدامة للدولة، وتكثيف العمل على تنفيذ المبادرات التي تخدمها.
وأشار الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، إلى تخصيص دبلومة وماجستير مهني حول التغيرات المناخية، والتعاون مع وزارة التخطيط في مشروع الحسابات القومية الخضراء، وتعزيز التعاون الإقليمي مع دول إفريقيا في هذا المجال.
شارك في الاجتماع، الدكتور محمد أيمن عاشور، نائب الوزير لشئون الجامعات، والدكتور ياسر رفعت، نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور وليد الزواوي، أمين المجلس الأعلى للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، والدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتور ولاء شتا، الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية، والدكتور علاء الدين محمد فهمي، ممثلا للكلية الفنية العسكرية.