لماذا أبقت "فيتش" و"ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني لمصر مستقرًا؟

قال عمرو حسنين، رئيس شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني ميريس، لمصراوي، إن إبقاء أكبر مؤسستين عالمية للتصنيف الائتماني وهما ستاندرد آند بورز وفيتش على درجة التنصيف الائتماني ونظرتهم المستقبلية لمصر يعكس استقرار الأوضاع المتمثلة في توازن مجموعة العوامل السلبية والإيجابية معا.
وأوضح أن توازن العوامل الإيجابية مقابل السلبية ساهم في الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بل تستحق مصر تصنيفًا ائتمانيًا أعلى لمكانتها وتنوع مواردها الاقتصادية وهو ما يلزم زيادة معدلات الإنتاج والصناعة والتصدير.
وكانت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، أبقت على تصنيفها للاقتصاد المصري عند "BB" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقا لتقرير الوكالة الصادر مساء يوم الجمعة الماضي.
كما أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، خلال الأسبوع الماضي، على تصنيف مصر عند "B+" مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأضاف حسنين، أن العوامل الإيجابية التي ساهمت في الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر يتمثل في زيادة الحركة الاقتصادية والعمران، والتنمية والهيكلة الاقتصادية، وقدرة مصر على جذب الموارد المالية من خلال الاستثمارات المباشرة أو الموارد السيادية أو المنح والمعونات.
كما أن استقرار الأوضاع السياسية لمصر من أحد أسباب تثبيت تصنيفها الائتماني نظرا لتأثيرها الجيوسياسي في المنطقة وهي تعد من أهم العوامل في تحديد تصنيف مصر الائتماني، بحسب حسنين.
وأضاف رئيس شركة ميريس للتصنيف الائتماني، أن هناك عوامل سلبية قد تكون حدت من رفع التصنيف الائتماني لمصر المتمثلة في زيادة الدين الخارجي، وضعف الموارد الدولارية.
وأظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنهاية الربع الثاني من العام المالي الجاري 2021-2022 بنحو 8.1 مليار دولار مقارنة بالربع السابق له من نفس العام المالي الجاري، لتسجل 145.529 مليار دولار.
وأوضح حسنين أن تراجع الاحتياطي النقدي لمصر خلال شهر مارس الماضي لم يؤثر على التصنيف الائتماني لمصر لأن انخفاضه جاء لأسباب خارجة ترتبط بالتبعات السلبية العالمية الناجمة من النزاع الروسي الأوكراني.
وأعلن البنك المركزي المصري، خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري، انخفاض الاحتياطي الأجنبي لمصر لأول مرة في 22 شهراً، بنحو 3.9 مليار دولار خلال شهر مارس الماضي ليسجل 37.082 مليار دولار في نهاية مارس الماضي مقابل 40.994 مليار دولار في نهاية فبراير.
ورغم من التغيير في الاحتياطي خلال شهر مارس فإنه لا يزال قادراً على تغطية أكثر من 5 أشهر من الواردات السلعية متخطيا بذلك المؤشرات الدولية لكفاية الاحتياطيات بحسب المركزي.
وأكد حسنين أن الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر يعزز من زيادة ثقة دخول المستثمرين الأجانب لاستقرار درجة مخاطرها مقارنة بزيادة مخاطر بعض الدول الناشئة.
وكانت قطر أعلنت خلال الشهر الماضي ضخ 5 مليارات دولار استثمارات في مصر، وسبقتها الإمارات بضخ 2 مليار دولار لشراء نسبة من حصص بعض الشركات، كما أعلنت السعودية أنها تعتزم ضخ 10 مليارات دولار استثمارات في مصر.
وأودعت المملكة العربية السعودية 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس) الشهر الماضي.