وزير الزراعة: مصر تستطيع تحقيق الأمن الغذائي لشعبها

استعرض السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ملف الزراعة المصرية في أرقام.
جاء ذلك خلال إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي إشارة البدء لموسم حصاد القمح صباح اليوم الخميس من توشكى.
وقال وزير الزراعة إن دول العالم تواجه حاليا العديد من الأزمات التي تؤثر على عملية تأمين الغذاء، من أزمة كورونا إلى أزمة اضطراب سلاسل إمداد الغذاء العالمية والأزمة الروسية الأوكرانية، ومن هنا ظهرت الحاجة الماسة إلى مضاعفة الجهود المبذولة من أجل تحقيق الأمن الغذائي للشعوب.
وأضاف القصر: لذلك نجد أن ملف الأمن الغذائي يشكل أولوية قصوى للدولة المصرية من خلال العمل على مسارات متوازية لتحقيق هذا الهدف من خلال:
- إتاحة توفير الغذاء من عبر الإنتاج المحلي والتخزين الاستراتيجي وتأمين مصادر الاستيراد.
- الحرص على أن تكون الأسعار مناسبة وفي متناول الجميع.
- أن يكون المنتج صحي وآمن.
- الحفاظ على استدامة الموارد المتاحة وتنميتها.
وتابع الوزير: لم تعد مشكلة العجز الغذائي مجرد مشكلة اقتصادية زراعية فحسب، بل تعدت ذلك لتصبح قضية سياسية استراتيجية ترتبط بالأمن القومي والإقليمي، وأصبح الغذاء سلاحا استراتيجيا في يد الدول المنتجة والمصدرة له تضغط به على الدول المستوردة لتحقيق أهداف سياسية.
وأشار القصير إلى أنه باعتبار أن قطاع الزراعة في مصر هو أحد الركائز الأساسية للاقتصاد القومي نظرا لمساهمته في توفير الغذاء للمواطنين وتوفير المواد الخام اللازمة للصناعات الوطنية بالاضافة إلى مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والصادرات السلعية والقوى العاملة، كما أنه آلية مهمة في توطين التنمية المتوزانة، فقد أولى الرئيس السيسي قطاع الزراعة أهمية خاصة تمثل ذلك في التأكيد المستمر على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع في الاقتصاد القومي وكذلك تبني مشروعات التوسع الأفقي والرأسي بما ساهم في زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وغيرها تحقيقا للأمن الغذائي.
واستعرض الوزير بيانات توضح الزراعة المصرية في أرقام كالتالي:
- 15% نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
- 17% من الصادرات السلعية بقيمة 3 مليار دولار (بخلاف التصنيع الزراعي).
- 9.7 مليون فدان المساحة الزراعية.
- 17.5 مليون فدان المساحة المحصولية.
الأهداف الإستراتيجية
بناء على تلك الأرقام وضعت الدولة المصرية ضمن رؤية مصر 2030 أهداف استراتيجية لتدعيم ملف الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة تمثلت في:
- الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها.
- تحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي وتقليل فجوة الاستيراد.
- إقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة.
- تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية.
- توفير فرص العمل خاصة للشباب والمرأة.
- التكيف مع التغيرات المناخية.
محاور تحقيق الاستراتيجية
قال الوزير إن المحاور بالنسبة لمشروعات التوسع الأفقي تتركز في:
- مشروع تنمية جنوب الوادي - توشكى.
- مشروع تنمية شمال ووسط سيناء.
- مشروع الدلتا الجديدة.
- مشروع الريف المصري الجديد (1.5 مليون فدان).
- مشروع غرب المنيا.
- مشروعات التوسع الأفقي بالوادي الجديد.
وتستند استراتيجية الدولة على توجيه الجانب الأكبر من هذه الأراضي للتوسع في المحاصيل الاستراتيجية بما يساهم في تخفيض الفجوة.
أما على صعيد محور التوسع الرأسي، نجد أنه يتركز في:
- استحداث أصناف ذات إنتاجية أعلى.
- أصناف مبكرة النضج قليلة الاحتياج المائي.
- أصناف تتلائم مع التغيرات المناخية.
- زيادة نسبة التغطية من التقاوي المعتمدة.
- تطوير الممارسات الزراعية المتبعة.
- اعتماد الخريطة الصنفية للمحاصيل الاستراتيجية.
- تطوير الميكنة الزراعية ومشروعات الابتكار الزراعي.
وذكر الوزير فيما يخص تطوير البنية التحتية، المشروع القومي للصوامع وزيادة السعات التخزينية، والمشروع القومي لإقامة محطات معالجة مياه الصرف الزراعي، وتطوير وتحديث نظم الري (تبطين الترع والمساقي).
وتستهدف الرؤية المستقبلية للتنمية الزراعية المستدامة ما يلي:
- الاتجاه إلى تقليل الفجوة للسلع الاستراتيجية.
- الاتجاه لزيادة الفائض من المحاصيل وزيادة التصدير.
- تطوير وتحسين الإجراءات الداعمة.
وبناء على ما تقدم أصبح الموقف الراهن للمحاصيل والسلع الزراعية كالتالي:
- محاصيل وسلع تحقق اكتفاء ذاتي منها وبها فائض للتصدير.
- محاصيل وسلع قاربت على الاكتفاء الذاتي.
- محاصيل وسلع بها فجوة في التغطية.
وأشادت بعض المؤسسات الدولية بالتطور الذي حدث في القطاع الزراعي المصري حسب تقارير مارس 2022، حيث قال صندوق النقد الدولي إن الدولة المصرية استثمرت في تحديث الزراعة المحلية وتطوير سلاسل التوريد لتحسين الأمن الغذائي، وقد تجلت هذه الجهود في توفير كميات من الغذاء بصورة أكثر استقرارا وبأسعار منخفضة، بحسب قول وزير الزراعة.
وواصل وزير الزراعة: اليوم ونحن بصدد إطلاق إشارة بدء موسم حصاد القمح الذهب الأصفر من مشروع توشكى الخير أرجو أن ألقي الضوء على محصول القمح والرؤية المستقبلة له في ظل تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.
وقال السيد القصير: المساحة المنزرعة من القمح موسم 2021 / 2022 هي 3,65 مليون فدان متوقع أن تكون الإنتاجية 10 ملايين طن، وتشير التقديرات لموسم الحصاد لهذا العام إلى أن معدلات الحصاد خلال شهور أبريل ومايو ويونيو ستكون حوالي 17% في شهر أبريل الحالي و75% خلال مايو والمتبقي سيكون في شهر يونيو، كما أن المستهدف استلامه من جهات التسويق لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية من 5.5 إلى 6 ملايين طن.
وأشار الوزير إلى أن الدولة المصرية اتخذت عددا من الآليات لدعم محصول القمح لهذا العام تمثل أهمها في:
- زيادة المساحة المنزرعة بحوالي 250 ألف فدان.
- إعلان السعر قبل الموسم إنفاذاً للزراعة التعاقدية مع تقرير حافز استثنائي.
- المشروع القومي للصوامع (زيادة السعات التخزينية).
- زيادة الحقول الإرشادية لتصل إلى أكثر من 21 ألف حقل.
- زيادة نسبة التغطية من التقاوي المعتمدة.
- التوسع في استخدام الميكنة في الزراعة والحصاد بهدف تقليل الفاقد.
وأوضح السيد القصير أنه لتخفيف أثر الأزمة الروسية الأوكرانية فيما يتعلق بمحصول القمح باعتباره المصدر الرئيسي لاستيراد القمح في مصر من دولتي روسيا وأوكرانيا ونسبة بسيطة من دول أخر (رومانيا، فرنسا..)، فمن الأهمية تنويع الشركاء التجاريين خاصة وأنه يوجد العديد من الأسواق الكبيرة في تصدير القمح مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وفرنسا والأرجنتين واستراليا، حيث يمكن التوسع في استيراد القمح منها، في إطار استراتيجية التوسع في الأسواق خاصة وأن هناك مناشئ معتمدة يمكن الاستيراد منها تلافيا لأي أزمات مماثلة مستقبلا وذلك باتباع سياسات التركز، موضحا وجود 22 منشأ معتمدا لاستيراد القمح آخرهم الهند.
أما على صعيد إجراءات زيادة حجم التوريد من القمح المحل، فقد تم اتخاذ عدد من الإجراءات لتحفيز المزارعين لتوريد أكبر قدر ممكن من إنتاج القمح لهذا الموسم (5.5 إلى 6 ملايين طن) أهمها:
- زيادة نقاط استلام القمح وخاصة في مناطق التركيز لزراعة القمح.
- السداد النقدي الفوري للمزارعين بحد أقصى 48 ساعة.
- تفعيل دور مديريات الزراعة والجمعيات التعاونية بالتنسيق مع المحافظين ومسئولي وزارة التموين والجهات المسوقة.
- إصدار قرار بمنع تداول القمح بين التجار ونقله خلال فترة الموسم إلا بتصريح.
وفي ختام كلمته، أكد وزير الزراعة أنه في ضوء وجود احتياطي استراتيجي مناسب حالياً مع وجود السعات التخزينية، وخطة الدولة لتنويع المناشئ للاستيراد منعا للتركز، وإجراءات تحفيز المزارعين لتوريد محصول هذا العام، ونتائج زيادة المساحات المنزرعة من المحاصيل الاستراتيجية كأثر للتوسع الأفقي خلال الأعوام القادمة، وتدعيم إجراءات التوسع الرأسي بما يساعد على زيادة الإنتاجية، يمكن القول إن مصر بجهود قيادتها المخلصة ووطنية مزارعيها تستطيع تحقيق الأمن الغذائي لشعبها.