جمال العدل يتقدم ببلاغ ضد سمير صبري بسبب مسلسل "فاتن أمل حربي"

تقدم المنتج الكبير جمال العدل ببلاغ ضد المحامي سمير صبري، بسبب اتهام الأخير لمسلسل "فاتن أمل حربي" بازدراء الأديان.
وجاء في بلاغ شركة العدل جروب: "مقدم لسيادتكم السيد/ جمال توفيق محمد العدل، عن نفسه وبصفته رئيس مجلس إدارة الرئيس التنفيذي لشركة "العدل جروب مالتي ميديا"، ضد السيد / د. سمير صبرى ذكي".
وتابع: "الشاكى يمثل بصفته شركة "العدل جروب مالتى ميديا" وهي من كبريات الشركات المصرية المتخصصة في مجال الإنتاج الفني والإعلامي، وخاصة إنتاج المسلسلات التلفزيونية الناطقة بالعربية، وتعد شركة العدل – وبحق - الشركة الأولى من حيث التميز الفني في مصر والعالم العربي في مجال الإنتاج الدرامي، والتي ينتظر المشاهدين أعمالها سنويا، وتحقق مسلسلاتها التليفزيونية أعلى نسبة
مشاهدة وبصفة خاصة خلال شهر رمضان الكريم
واستكمل: وقد قامت شركة العدل بإنتاج مسلسل تليفزيوني يحمل اسم "فاتن أمل حربي" يتم عرضه على شاشات القنوات الأرضية والفضائية المميزة خلال شهر رمضان عام 2022 ، والمصنف الفني المذكور، مسلسل اجتماعى درامي هادف يناقش قضايا المرأة المصرية وما تعانيه من مشكلات عملية وقانونية أثناء التقاضي كأثر مترتب على إنهاء العلاقة الزوجية، الطاعة، الطلا ، النفقة بأنواعها، حضانة الأطفال، رؤية الأطفال، ونفقات تعاليمهم، وذلك بهدف إبراز هذه المشكلات وبيان تأثيرتها السلبية على الأسرة التي تعتبر الخلية أساسية في صلاح ونهضة أي مجتمع، كل ذلك بغرض إلقاء ضوء كاشف على تلك المشكلات للوصول إلى حلول اجتماعية مناسبة لحركة المجتمع بما لا يتناقض مع الثوابت الإسلامية المقررة شرعا والمتفق عليها بإجماع
وأضاف: ويواكب هذا المسلسل ويتفق مع توجه الدولة المصرية التي تسعى جاهدة خلال الآونة الأخيرة إلى طرح العديد من المبادرات والتعديلات التشريعية بهدف تنقية البنية التشريعية الوطنية من نصوص القوانين التي تمثل عقبة كؤود ضد حصول المرأة على حقوقها كاملة وبصفة خاصة الحقوق الزوجية وحقوق الأطفال، ولما كان موضوع مسلسل "فاتن أمل حربي" وهو من تأليف الكاتب الكبير/إبراهيم عيسى، يتناول في قالب درامي مسائل الزواج والطلاق في المجتمع المصري وما يتصل بها من مشكلات قانونية واجتماعية تتعلق بحقوق الزوجة المطلقة وحضانة الأطفال ومسكنهم ورؤيتهم ونفقة المطلقة ونفقة الأولاد من مأكل وملبس وخلاف ومصروفات الدراسة خلال مراحل التعليم، وغير ذلك من المسائل ذات الصلة التي يحكمها قانون أحوال الشخصية المصري رقم 25 لسنة 1920 الخاص بأحكام النفقة والقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية والمعدلان بالقانون رقم 100 لسنة 1985، الذي إلتزم فيه المشرع المصري بأصول ومبادئ الشريعة الإسلامية الغراء القطعية الثبوت والدلالة، كما استلهم المشرع في تنظيمه لأغلب المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية من المذاهب الفقهية الأربعة، والاجتهادات المختلفة دون التقيد بأي مذهب من هذه المذاهب والوضع كذلك أن يعرض الكاتب (خلال حلقات) المسلسل بعض الآراء والأفكار والمقترحات ذات الطبيعة التنويرية التي تدعو المؤسسات الرسمية بالدولة إلى ضرورة تعديل بعض الأحكام المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية المطبقة حاليا لمواكبة التطورات التي استجدت في حياة المجتمع المصري
وتابع: ولما كانت شركة العدل جروب مالتي ميديا، من الشركات الرائدة وذات السمعة والمصداقية في مجال إنتاج الأعمال الدرامية ، لذا كانت شديدة الحرص على التأكد من أن الآراء والأفكار والمقترحات التي يتضمنها المسلسل لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية من المذاهب الفقهية والاجتهادات المختلفة الجديرة بالاعتبار دون مصادرة أي حق مقرر قانونا لأي فرد من أفراد الأسرة، ومن كونها لا تنطوي على إساءة لأي من المؤسسات الدينية الرسمية والرموز الدينية الرسمية والفقهاء وفي نطاق الحريات المكفولة بالدستور، لذلك فقد اتفقت شركة العدل مع العالم الكبير د.سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن المتفرغ بجامعة الأزهر، وعضو المجلس القومي للمرأة، وعضو المجلس الأعلى للثقافة، وعضو نقابة المحامين المصرية على أن يتولى مهمة المراجعة الفقهية للمسلسل، وذلك بغرض التأكد من أن ما يطرحه المسلسل من آراء وأفكار ومقترحات مباحة ومقبولة رغم ما يمكن أن تثيره من جدل، وتتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، ولا تصادر أي حق مقرر قانونا لأي فرد من أفراد الأسرة، ولا تمثل أي إساءة لأي من المؤسسات الدينية الرسمية والرموز الدينية الرسمية والفقهاء وفي نطاق الحريات المكفولة بالدستور.
وأردف: كذلك عهدت الشركة للأساتذة د. محمد الغمري المحامي بالنقض والدستورية العليا وأستاذ/ سمير الباجوري المحامي بالنقض والدستورية، والاستاذة نهاد أبو قمصان المحامية بالنقض والدستورية العليا ، مهمة المراجعة القانونية للمسلسل، لتفادي وتدراك أية مشكلات أو أخطاء قانونية بالمسلسل، ونظراً لطبيعة وأهمية الموضوعات والقضايا الاجتماعية والأفكار المثيرة للجدل التي يتناولها هذا المسلسل بشكل واقعي وموضوعي، فقد أثار حفيظة البعض من أنصار نظرية "الهدم" فحاولوا النيل من هذا المسلسل ومؤلفه والمشاركين فيه، والقائمين بإنتاجه

واستكمل البلاغ: فؤجئت الشركة المنتجة للمسلسل بسيل من الأخبار المتداولة عبر الوسائط الإعلامية بداية من يوم 13 أبريل 2022 تفيد قيام المشكو في حقه بتقديم بلاغ إلى سيادة المستشار النائب العام، ضد مسلسل "فاتن أمل حربي" والمسئولين عنه، اتهمهم فيه كذباً وبهتانًا بجريمة ازدراء الأديان وطلب عقابهم بنص المادة 98 من قانون العقوبات".
ويتسم البلاغ المقدم من المشكو فى حقه حسب المتداول عبر الوسائط الإعلامية بركاكة اللغة المستخدمة ويتضمن عديد الأكاذيب التي بُنيت على جهل قانوني فادح وعدم دراية بنصوص قانون العقوبات المصرى وكذلك يحتوي على العديد من الجرائم تتمثل في الآتي:
1- التحريض على الكراهية والقتل باسم الدين
حيث إن المشكو في حقه بتقديمه للبلاغ ضد القائمين عن هذا المسلسل من منتج ومؤلف وفريق العمل، وتوجيه تهمة ازدراء الأديان لهم، وقيامه بعد تقديمه لهذا البلاغ بنشر مضمونه على نطاق واسع في العديد من المواقع الإلكترونية للصحف، وما احتوى عليه البلاغ من عبارات مثل:
. " تعمد المؤلف تشويه صورة علماء الأزهر ورجال الدين، وأظهر رجل الدين بمظهر الجاهل وتشويه سمعتهم
. "يدعو المسلسل إلى تضليل الشريعة والتعدي على الثوابت الدينية ونشر السلوكيات السلبية التي من شأنها أن تؤثر في المجتمع وترسخ القيم السلبية التي تهدد استقراره".
... "هذا المسلسل يبث سمومه بين الأوساط الجماهيرية، و الذي يقع في هذه الأفكار الخبيثة "
3
إن ذلك كله يمثل تهديدا صريحا لحياة فريق عمل مسلسل "فاتن أمل حربي" ويعد تحريضاً صريحا من المشكو في حقه (على ممارسة العنف ضدهم أو محاولة قتلهم باسم الدين والدين منهم براء، وذلك مثلما حدث بالفعل في دعوات جاهلية مماثلة تلقفها بعض المتطرفين فاغتالو الكاتب/ فرج فودة ، وحاولوا اغتيال الكاتب الكبير/ نجيب محفوظ ، والكاتب الصحفي/ مكرم محمد أحمد ، واغتالوا بالفعل الشيخ/ حسن شحاته، الأمر الذي يضع المشكو في حقه تحت طائلة المواد 40، و230،و234،و235 من قانون العقوبات. ا
2- بث دعايات مثيرة
- حيث أن ما نسبه المشكو في حقه لهذا المسلسل بأنه يحتوي على أفكار تدعو إلى ازدراء الأديان، وقيامه بنشر مضمون هذا البلاغ في المواقع الصحفية الالكترونية يمثل جريمة "بث أخبار وإشاعات كاذبة ودعايات مثيرة" من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الرعب في نفوس الناس وإلحاق ضرر بالمصلحة العامة" وهي الجريمة المؤثمة بموجب المادة 102 مكررا من قانون العقوبات
3- نشر أخبار كاذبة
- كما أن ما جاء بهذا البلاغ وكذلك تعمد المشكو في حقه نشره فى العديد من المواقع يمثل أيضا جريمة نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام المؤثمة بنص المادة 188 من قانون العقوبات

لذلك:
- يلتمس الشاكي من سيادتكم التكرم: باتخاذ اللازم قانوناً والتحقيق مع "المشكو في حقه" وإحالته للمحاكمة بتهم التحريض على العنف والقتل ونشر أخبر وأشاعات كاذبة وبث دعايات من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الرعب في نفوس الناس وإلحاق ضرر بالمصلحة العامة ونشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام المؤثمين بموجب المواد 40 و 230 و 234 و235 و 102 مكررا و 188 من قانون العقوبات