رئيس الوزراء الإسرائيلي يحاول إنقاذ حكومته بعد تعليق القائمة العربية الموحدة مشاركتها

يبذل رئيس الوزراء الإسرائيلي أقصى جهده لإنقاذ الحكومة الائتلافية التي يتزعمها وتتميز بالهشاشة وغياب التجانس بين مكوناتها وذلك بعد تعليق القائمة العربية الموحدة -أربعة أعضاء في الكنيست- مشاركتها الأحد في أعمال الحكومة على خلفية العنف الذي تواجه به القوات الإسرائيلية المتظاهرين الفلسطينيين في باحة المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية المحتلة. وإذا انسحب أعضاء القائمة في الكنيست من الحكومة فسيواجه بينيت موقفا صعبا بعد تقلص عدد الأعضاء المؤيدين للحكومة إلى 56 من أصل 120 ما سيحد من هامش المناورة لتمرير القوانين ويدفع إلى إجراء انتخابات تشريعية جديدة هي الخامسة في غضون ثلاث سنوات.
يحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بشق الأنفس الإبقاء على ائتلافه غير المتجانس والذي يتهدده تمرد مسؤولين يمينيين بارزين وتعليق القائمة العربية الموحدة دعمها للحكومة.
في يونيو من العام الماضي أطاح بينيت اليميني المتشدد الداعم للاستيطان بحكم بنيامين نتانياهو الذي استمر 12 عاما بدون انقطاع. حينها، استطاع رجل التكنولوجيا حشد دعم نواب من الأحزاب اليمينية واليسارية والوسط وبعض نواب الأقلية العربية في إسرائيل، في خطوة اعتبرت تاريخية. ومنح هذا الدعم بينيت أغلبية من 61 مقعدا في البرلمان الإسرائيلي المؤلف من 120 مقعدا.
لكن ما لبث أن واجه الائتلاف معوقات تهدد استمراره. ففي مطلع أبريل الجاري خسر الائتلاف الحكومي غالبيته البرلمانية مع إعلان النائبة اليمينية عيديت سيلمان سحب تأييدها له بعد أن عارضت السماح للمستشفيات بالتزود بمنتجات الخبز المخمر خلال عطلة عيد الفصح اليهودي. واعتبرت النائبة ذلك "مساسا لهوية إسرائيل اليهودية".
الأحد، أصبح الائتلاف أمام عقبة جديدة تهدد بقاءه مع إعلان القائمة العربية الموحدة "تعليق" مشاركتها في الحكومة الائتلافية وفي الكنيست وذلك على أثر "مواصلة الاحتلال عدوانه على القدس والأقصى المبارك".
مواجهات في الأقصى وانسحاب القائمة العربية
وتشهد باحة المسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين في البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة، باستمرار صدامات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين فلسطينيين.
واندلعت الصدامات الأخيرة احتجاجا على ما يقوم به يهود بينهم مستوطنون من "زيارات" لباحات المسجد الأقصى والتي تتم في أوقات محددة وضمن شروط. وخلفت الصدامات أكثر من 170 جريحا فلسطينيا ونحو عشر إصابات في صفوف الإسرائيليين. ويعتبر الفلسطينيون زيارات اليهود الذين يسمون الموقع "جبل الهيكل" عمليات "اقتحام".
وقالت القائمة التي يتزعمها منصور عباس وتشغل أربعة مقاعد في الكنيست إنها "لا تستطيع السكوت عن ممارسات الاحتلال والاعتداء على أقدس مقدساتنا". وأضافت في بيان أن "القدس والأقصى يجب أن يكونا خارج نطاق المكاسب السياسية".
ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة باريس إيمانويل نافون أن "قضية المسجد الأقصى تختبر حدود مثل هكذا ائتلاف غير متجانس". ويوضح أن الأعضاء اليمينيين في الحكومة يريدون "تطبيق القانون والنظام" بشكل قاس في التعامل مع المتظاهرين الفلسطينيين وخاصة بعد سلسلة من الهجمات الدامية في إسرائيل.
ويعتقد نافون أن الإجراءات المشددة وانتشار الشرطة الإسرائيلية في موقع مقدس لدى المسلمين واستخدامها القنابل في باحات المسجد هي أمور تثير ردود فعل قوية في الضفة الغربية وفي العالم الإسلامي وكذلك لدى النواب العرب المؤيدين للحكومة. ويرى أستاذ العلوم السياسية أن ذلك "سيكون عبئًا كبيرًا (على بينيت) التعامل معه".
"ليس من مصلحته"
ويرجح نافون استمرار التحالف الحكومي رغم تعاقب الأزمات. ويقول إنه "ليس من مصلحة منصور عباس الانسحاب من الائتلاف خاصة وأنه خاطر سياسيا بشكل كبير للانضمام إليه ويحتاج وقتا ليثبت لناخبيه أنه يستحق" أصواتهم. ويضيف "إنه (عباس) يريد أن يقنع ناخبيه أنه ولكونه براغماتيا استطاع تحسين حياتهم اليومية على عكس باقي الأحزاب العربية في الكنيست". ويعتقد نافون أن لا عباس ولا غيره من أعضاء الحكومة سيستفيدون من إجراء انتخابات مبكرة.
لكن انسحاب القائمة الموحدة من الائتلاف يعني حكومة أقلية لا تحظى سوى بتأييد 56 نائبًا. وفي هذه الحالة ستكون الحكومة مجبرة كلما أرادت تمرير قرار على إبرام صفقات مع أحزاب المعارضة.
لإسقاط الحكومة، يتعين على المعارضة حشد الدعم وإدخال الاحزاب العربية في ائتلاف مع كتلة نتنياهو المؤلفة من 53 مقعدا قوامها الأحزاب اليمينية والأرثوذكسية والمتشددة. بالإضافة إلى ما سبق، على المعارضة ووفقا لقانون أقرته إسرائيل في العام 2014 أن تكون قادرة على الحصول على أغلبية 61 مقعدا لتحل محل رئيس الوزراء الحالي.
وبالنسبة لأستاذ العلوم السياسية من جامعة بار إيلان شموئيل ساندلر فإنه "حتى لو تمكن نتانياهو من حشد أغلبية لإسقاط الحكومة فذلك لا يعني أنه سيستطيع الوصول إلى الأغلبية التي تمكنه من اقتراح حكومة جديدة حتى وإن ضمن انضمام النواب المنسحبين من ائتلاف بينيت". ويضيف "لا يمكنه ضم القائمة العربية الموحدة لأن القوميين المتدينين سيعارضون ذلك".
انتخابات جديدة؟
ويرى ساندلر أن التطورات الأخيرة قد تزيد من احتمالية حشد المعارضة لعدد كاف من الأصوات لحل الكنيست وإجراء انتخابات جديدة ستكون الخامسة في غضون ثلاث سنوات. أما الخطوة التي قد تقلب المعادلة السياسية في إسرائيل رأسا على عقب فتتمثل في انسحاب نتنياهو من السياسة.
فقد رفض بعض أعضاء الائتلاف الانضمام إلى حكومة بقيادة نتنياهو في ظل محاكمته بتهم تتعلق بالفساد. لكن اعتزاله السياسة يعني إزالة هذه العقبة. وبحسب ساندلر الذي يوافقه نافون الرأي فإن ذلك "سيسمح بتشكيل حكومة غدا دون التوجه نحو صناديق الاقتراع مجددا. ستسقط الحكومة في غضون خمس دقائق".
لكن المحللة السياسية داليا شيندلين ترى أن احتمالية حدوث مثل هكذا سيناريو تبقى ضئيلة. وتقول "ليس معروفا عن نتنياهو أنه يمكن أن يستسلم بسهولة".