حذرت وزارة الزراعة، المزارعين من عدم توريد محصول القمح وهددت بتطبيق عقوبات على المخالفين، يأتي ذلك بعد أن قرر بعض المزارعين بمحافظة أسيوط بإحراق محصول القمح قبل تسليمه؛ مما أثار حالة من الجدل في ظل أزمة النقص الحاد في المحصول. وقال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، إن حرق محصول القمح عادة عادة قديمة تدعى "فريك"، موضحًا أن المساحة التي يحرق فيها محدودة للغاية ولا تؤثر في مساحة المحافظة. وأضاف "الشناوي"، في تصريحات لمصراوي، أن وزارة الزراعة، حذرت مطلع الموسم الحالي بتطبيق عقوبات على المزارعين المخالفين، الذي لم يقوموا بتسليم المحصول للدولة، لافتًا إلى أن الوزارة لديها كشوف بأسماء مزارعي القمح المسجلين بتوريد القمح سواء للحكومة أو للقطاع الخاص. وأوضح أنه سيتم تحرير محاضر إتلاف محاصيل لمن يحرق محصول القمح؛ وفقًا للقرار الوزاري بأن توريد الأقماح هذا العام أصبح إجباريًا. وأشار رئيس قطاع الخدمات الزراعية، إلى أن المزارع الذي يمتنع عن التوريد سيتم حرمانه من الأسمدة المدعمة في عروة "موسم الصيف"، مضيفًا: أن التوريد سيكون بواقع 12 أردب للفدان. ويبلغ حجم استهلاك القمح في مصر 16 مليون طن سنويًا، يتم استيراد 10 ملايين طن قمح و97 ألفًا و160 كيلو منها عبر 9 دول. من جانبه قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن المزارعين يحتاجوا إلى عدة وسائل لتسهيل الاستلام والتوريد، أولها أن يتم صرف حقوق المزارعين في أسرع وقت مثل القطاع الخاص، مشيرًا إلى ضرورة تقريب نقاط التسليم والتسلم للمحصول. وأضاف نقيب الفلاحين، لمصراوي، أن بعض المزارعين يقوموا بالتخزين المنزلي سواء علف أو لعمل فريك، لافتًا إلى ضرورة دفع الجمعيات الزراعية للعمل في عملية فحص درجة نقاوة القمح. ولفت نقيب الفلاحين إلى التخوف من عدم حصول الحكومة على ما تسعى لاستلامه من الأقماح، حيث أعلنت رغبتها في استلام 3 ملايين وستمائة ألف طن قمح، واستلمت العام الماضي ثلاثة ملايين طن قمح فقط. وتقلصت كميات توريد القمح هذا العام عن العام الماضي بفارق قدر 70%، حيث بلغ إجمالي 10 آلاف طن، بينما العام الماضي بلغ 17 ألف طن في نفس الفترة. وكانت الحكومة، أعلنت رفع سعر توريد القمح إلى 885 جنيها للأردب الواحد بزيادة 170 جنيها للأردب مقارنة بالموسم الماضي، وتبدأ عملية التوريد منتصف أبريل حتى نهاية أغسطس المقبل.
