الحكومة الليبية الجديدة ترحب بموقف قيادات مصراتة العسكرية

حمّلت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب حكومة الوحدة الوطنية مسؤولية أي تصعيد عسكري يهدد سلامة المدنيين.
وأصدرت الحكومة التي يرأسها وزير الداخلية السابق، فتحي باشاغا صباح اليوم الأحد بياناً أكدت فيه التزامها بمباشرة عملها من العاصمة طرابلس وفق القانون، وبالطرق السلمية. وأبدت ضمنه ترحيبها بما صدر عن قيادات عسكرية بمدينة مصراتة، ورفضهم التصعيد العسكري، وتأكيدهم على الالتزام بالطرق السلمية والسياسية للتداول على السلطة.
وكان ثلاثة من أبرز قادة الكتائب المسلحة في مصراتة، وهم: (مختار الججاوي، وعبدالسلام عليلش، ومحمد الحصان) قد اجتمعوا صباح السبت في تونس مع باشاغا، وأصدروا عقب ذلك بياناً أشاروا فيه إلى فتحهم قنوات اتصال بين الأطراف لتجنيب طرابلس والمنطقة الغربية شبح الصدام. وطالبوا ضمنه الدبيبة وباشاغا بإبقاء الصراع في شكله السياسي كما تعهدا أمامهم، محملين إياهم والبعثة الأممية مسؤولية أي قطرة دماء قد تسيل.
وفي بيان آخر صدر صباح اليوم الأحد، طالبت القوة الثامنة "النواصي" رؤساء الحكومتين بإبقاء الصراع ضمن الإطار السياسي، وحذرتهما من تحويل الأزمة إلى صراع مسلح يأكل الأخضر واليابس في العاصمة، وحمّلتهما مسؤولية أي قطرة دم قد تسقط من أي طرف كان في سبيل الوصول إلى السلطة، وفق نص البيان.
وحذرت القوة التابعة لوزارة الداخلية والمتمركزة وسط طرابلس من أن ما تشهده المدينة من توتر نتيجة الصراع السياسي بين الحكومتين "يكاد أن يتحول إلى صدام مسلح".
وأكدت على الثوابت والقيم الدافعة للحفاظ على العاصمة آمنة مطمئنة، داعيةً كل القوى الأمنية إلى التزام الحياد وعدم الانجرار خلف أي دعوة تؤدي إلى زعزعة الاستقرار والفتنة.
وشهدت عاصمة الدولة وكبرى مدنها ليلة الجمعة وصباح السبت توتراً واستنفاراً أمنياً ظهر في تكدس سيارات عسكرية تتبع حكومة الوحدة الوطنية بمناطق مختلفة من المدينة، وإقامة سواتر ترابية على مداخلها بالتزامن مع تواتر أنباء عن نية قوات تابعة لباشاغا دخولها من عدة جهات، قبل أن يتم تفنيد الأخبار وتجري إزالة السواتر ظهيرة السبت.
كما تشهد مصراتة توتراً وانقساماً في أوساطها على خلفية انتماء رئيسي الحكومتين للمدينة.
وكان باشاغا قد أكد في تصريحات سابقة على نيته دخول طرابلس، وقدرته على ذلك بشكل سلمي، وهذا بعد استلامه مقر رئاسة الوزراء في عاصمتي الإقليمين الشرقي والجنوبي: بنغازي وسبها.
يذكر أن حكومة باشاغا التي أدت اليمين أمام مجلس النواب غرة مارس الماضي لم تتمكن حتى الآن من دخول عاصمة البلاد طرابلس، بسبب رفض حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة تسليم مهامها إلا لحكومة منتخبة. ويدعمها في ذلك المجلس الأعلى للدولة الذي يرى تأجيل النظر في تغيير الحكومة لحين البث في قاعدة دستورية تفضي لإجراء الانتخابات المؤجلة منذ نهاية العام الماضي.
وفي الجهة الأخرى، يدعم مجلس النواب حكومة باشاغا، ويصر على تسلم مهامها ضمن خارطة طريق أقرها في فبراير الماضي وعدل بموجبها الإعلان الدستوري، ويطالب بتعديل مشروع الدستور المقدم من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور سنة 2017، ثم طرحه للاستفتاء، وإجراء الانتخابات بناء عليه، في حين يصر مجلس الدولة على المضي في مبادرة أطلقتها مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز تقضي بصياغة قاعدة دستورية توافقية للانتخابات.