"تخارج الأجانب وديون".. لماذا انخفض احتياطي النقد الأجنبي في مارس؟

تعرض احتياطي النقد الأجنبي لمصر للانخفاض لأول مرة في 22 شهرا خلال مارس الماضي، ليخسر نحو 3.9 مليار دولار دفعة واحدة، في مواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيراتها على تدفقات النقد الأجنبي.
وسجل احتياطي النقد الأجنبي 37.082 مليار دولار في نهاية مارس الماضي مقابل 40.994 مليار دولار في نهاية فبراير، بحسب ما ذكره البنك المركزي المصري في بيان له اليوم الخميس، لينهي الاحتياطي سلسلة ارتفاع استمرت 21 شهرا.
وعبر عنوان بيان المركزي عن وضع الاحتياطي وكيف كان من المهم استخدامه في مواجهة التداعيات التي طالت الاقتصاد العالمي كله، حيث جاء "الاحتياطيات الدولية للنقد الأجنبي بالمركزي تواجه صدمة الأسواق الدولية".
أسباب انخفاض الاحتياطي
ذكر المركزي، في بيانه، أنه استخدم جزءا من الاحتياطي في عدة أغراض تضمنت:
- تغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي.
- تغطية تخارج استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية.
- ضمان استيراد سلع استراتيجية.
- سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.
وأكد المركزي أن ذلك يأتي التزاما بدور البنك في الحفاظ على استقرار الأسواق المصرية وفي ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المضطربة جراء الأزمة الروسية الأوكرانية.
وعلى سبيل الطمأنة، أوضح المركزي أنه على الرغم من التغيير في الاحتياطي خلال شهر مارس فإنه لا يزال قادرا على تغطية أكثر من 5 أشهر من الواردات السلعية متخطيا بذلك المؤشرات الدولية لكفاية الاحتياطيات.
كما عبر المركزي عن يقظته في ظل هذا التداعيات وحالة عدم اليقين العالمية بشأن حجمها ومدة استمرارها، حيث أكد أنه في ضوء التطورات الراهنة سيستمر في متابعة وتقييم الأوضاع العالمية عن كثب لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أية تداعيات قد تطرأ مستقبلا.
ويأتي انخفاض احتياطي النقد الأجنبي على الرغم من إعلان السعودية، يوم الأربعاء قبل الماضي، إيداع 5 مليارات دولار في البنك المركزي المصري.
وكان الإعلان السعودي جاء بعد ما ذكرت وكالة بلومبرج أن صندوق الثروة السيادي "القابضة" (ADQ) التابع لحكومة أبو ظبي، يعتزم شراء حصص حكومية في شركات مصرية بقيمة تصل إلى ملياري دولار، من بينها البنك التجاري الدولي وفوري.
كما اتفقت الحكومتان المصرية والقطرية، يوم الثلاثاء قبل الماضي، على مجموعة من الاستثمارات والشراكات بمصر، بإجمالي قدره 5 مليارات دولار في الفترة المقبلة.
وكان احتياطي النقد الأجنبي ارتفع بشكل مستمر طيلة 21 شهرا، بدأت في يونيو 2020 وانتهت في فبراير الماضي، بإجمالي زيادة نحو 5 مليارات دولار، وذلك بعد أن فقد نحو 9.5 مليار دولار في الشهور الثلاثة الأولى لأزمة فيروس كورونا وهي مارس وأبريل ومايو 2020.