196 موقعا تخزينيا.. البنك الزراعي ينهي استعداداته لموسم توريد القمح

أنهى البنك الزراعي المصري استعداداته لاستقبال موسم توريد القمح المحلي 2022، حيث تواصل الشون والسعات التخزينية ونقاط التجميع الخاصة بالبنك والمنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية استقبال القمح المحلي من الموردين، بحسب بيان من البنك اليوم الأربعاء.
وقال البنك إن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجهات الدولة بتهيئة كافة السبل لإنجاح موسم توريد القمح وتسهيل عمليات التوريد من المزارعين واستقبال كل الأقماح المورَّدة منهم شريطة أن تكون مطابقة للمواصفات وشروط التوريد.
وقال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن البنك أتم كافة استعداداته لاستقبال موسم توريد القمح المحلي وتوفير كافة مقومات النجاح لهذا الموسم لتنفيذ استراتيجية الدولة لتكوين مخزون استراتيجي آمن من القمح المحلي.
وأضاف أن ذلك يحدث من خلال تطبيق منظومة متكاملة لاستقبال الأقماح بهدف التيسير على المزارعين والموردين لتوريد القمح للمواقع التخزينية التي يمتلكها البنك والمنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.
وأوضح فاروق أن هذه الاستعدادات تأتي في إطار سعي البنك الزراعي لزيادة معدلات التوريد من القمح المحلي لمساندة جهود الدولة في استلام محصول القمح الاستراتيجي والحفاظ عليه وفق المواصفات التي حددتها وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وذكر أن البنك الزراعي المصري يعد أحد أهم المنافذ التسويقية التي تقوم باستلام القمح المحلي من المزارعين والموردين لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية نظرا لأنه يمتلك أكبر مساحات تخزينية لاستلام وتخزين الأقماح المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.
وأكد فاروق أن البنك رفع عدد المواقع التخزينية هذا العام لتصل إلى 196 موقعا تخزينيا بمساحات تخزينية تبلغ نحو 806 آلاف متر مربع من المتوقع أن تستقبل نحو 850 ألف طن قمح خلال الموسم، علاوة على إتاحة مراكز تجميع في كل القرى للتيسير على صغار المزارعين.
وأشار إلى أن البنك الزراعي وفر هذا العام منظومة جديدة لاستقبال القمح سيتم إدارتها بالكامل إلكترونيا من خلال توفير ماكينات نقاط البيع "POS" في كافة المواقع التخزينية، يتم من خلالها توفير قاعدة بيانات لحظية تشتمل على معلومات خاصة بكل مورد والكمية الموردة ودرجة الفرز وغيرها من البيانات التي سيتم ربطها بشاشات عرض ذكية مرتبطة بالمركز الرئيسي والشون وكافة فروع البنك بالمحافظات.
وأوضح فاروق أن هذه المنظومة تستهدف الاطلاع على الكميات الموردة أولاً بأول لكل شونة ومراقبة الأداء بها، وذلك بالتعاون مع البورصة المصرية للسلع، مشيراً إلى أن البنك أنشأ غرفة عمليات خاصة بموسم توريد القمح المحلي لمراقبة وتنظيم عمليات التوريد، كما يشارك البنك في عضوية غرفة العمليات المركزية بوزارة التموين.
وقال إن المنظومة الجديدة ستسهم في التيسير على الموردين بشكل كبير حيث ستمكنهم من صرف القيمة المالية للكميات الموردة نقداً أو من خلال حساباتهم البنكية، حيث أتاح البنك للموردين فتح حساب مصرفي بالمجان في البنك الزراعي المصري والحصول على كارت بنكي مدفوع مقدما لصرف أموالهم من أي ماكينة صراف آلي أو فرع بنك.
كما يتيح البنك الدفع للموردين بالوسيلة التي يختارونها، بحسب فاروق، الذي شدد على أن المبالغ المستحقة للموردين ستكون معفاة من أي مصاريف إدارية أو عمولات بنكية وتصرف كاملة وفقا لأسعار الشراء والحوافز التي أقرتها الدولة.
وأضاف فاروق أن البنك نفذ خطة شاملة لتجهيز المواقع والمساحات التخزينية لاستقبال موسم توريد القمح تتضمن تنفيذ عمليات التطهير لأرضيات الشون وتبخير الفوارغ لضمان تحقيق أعلى معايير جودة التخزين وتوفير نحو 5 ملايين جوال من أجولة الجوت الجديدة للتعبئة.
كما تتضمن خطة البنك توفير موازين البيسكول ودمغ الصوع بالتعاون مع مصلحة الدمغة والموازين، ومراجعة كافة إجراءات الأمن والسلامة بالمواقع المختلفة لضمان تحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة حفاظا على الأقماح المخزنة وسلامة العاملين في تلك المواقع، وفقا لفاروق.
وذكر فاروق أنه تم اتخاذ عدد من التدابير الاحترازية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا من بينها عدم السماح بدخول الموقع إلا لسائق السيارة وصاحب الحمولة، والتشديد على أعضاء لجنة الفرز والاستلام باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة حفاظا على الصحة العامة وسلامة الجميع.
وأكد رئيس البنك الزراعي المصري أنه تم وضع عدد من السياسات الجديدة الغرض منها التيسير على العملاء من المزارعين والموردين لتوريد محصولهم للبنك ومن بينها أن كافة السعات والمواقع التخزينية للبنك ستستلم أي كمية من القمح مهما كانت صغيرة وذلك لتشجيع صغار المزارعين لتوريد محصولهم مباشرة للبنك دون وسيط والاستفادة من السعر المعلن.
كما أن البنك يوفر أجولة بلاستيكية خاصة بالتوريد للشون الترابية تيسيرا على العملاء للتشوين ولتسهيل عملية سحب القمح من الشون أولاً بأول، بحسب فاروق.
وذكر أن البنك يسمح للمزارع أو المورد بالوزن في أقرب ميزان بسكول له على أن يتم مراجعة وزنه بمعرفة أمين الشونة ومندوب جمعية القبانة وغيرها من التيسيرات الأخرى التي تستهدف توفير الجهد والوقت على المزارعين والموردين.