«البنك الزراعي»: تجهيز 196 موقع تخزيني لاستقبال 850 ألف طن قمح بالمحافظات

أنهى البنك الزرعي المصري، استعداداته لاستقبال موسم توريد القمح المحلي 2022، حيث تواصل الشون والسعات التخزينية ونقاط التجميع الخاصة بالبنك والمنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية استقبال القمح المحلي من الموردين تنفيذًا لتوجهات الدولة بتهيئة كل السبل لإنجاح موسم توريد القمح وتسهيل عمليات التوريد من المزارعين واستقبال كل الأقماح المورَّدة منهم شريطة أن تكون مطابقة للمواصفات وشروط التوريد.
وقال علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري، إن البنك يمتلك أكبر مساحات تخزينية لاستلام وتخزين الأقماح منتشرة في كل أنحاء الجمهورية، مؤكدًا أن البنك قام بزيادة عدد المواقع التخزينية هذا العام لتصل إلى 196 موقع تخزيني بمساحات تخزينية تبلغ نحو 806 ألف متر مربع من المتوقع أن تستقبل نحو 850 ألف طن قمح خلال الموسم علاوة على إتاحة مراكز تجميع في كل القرى للتيسير على صغار المزارعين .
وأضاف «فاروق»، إن البنك أتم كل استعداداته لاستقبال موسم توريد القمح المحلى وتوفير كافة مقومات النجاح لهذا الموسم لتنفيذ استراتيجية الدولة لتكوين مخزون استراتيجي آمن من القمح المحلي وذلك من خلال تطبيق منظومة متكاملة لاستقبال الأقماح بهدف التيسير على المزارعين والموردين لتوريد القمح للمواقع التخزينية التي يمتلكها البنك والمنتشرة في كل أنحاء الجمهورية.
وأوضح رئيس البنك الزراعي أن هذه الإجراءات تأتي في أطار سعي البنك الزراعي المصري لزيادة معدلات التوريد من القمح المحلي لمساندة جهود الدولة في استلام محصول القمح الاستراتيجى والحفاظ عليه وفق المواصفات التي حددتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، خاصة أن البنك الزراعي المصري يعد أحد أهم المنافذ التسويقية التي تقوم باستلام القمح المحلي من المزارعين والموردين لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية.
وأكد «فاروق»، أن البنك الزراعي وفر هذا العام منطومة جديدة لاستقبال القمح سيتم إدراتها بالكامل إلكترونيا من خلال توفير ماكينات نقاط البيع «POS» في كل المواقع التخزينية، يتم من خلالها توفير قاعدة بيانات لحظية تشتمل على معلومات خاصة بكل مورد والكمية الموردة ودرجة الفرز وغيرها من البيانات التي سيتم ربطها بشاشات عرض ذكية مرتبطة بالمركز الرئيسي والشون وكافة فروع البنك بالمحافظات للإطلاع على الكميات الموردة أولاً بأول لكل شونة ومراقبة الأداء بها، وذلك بالتعاون مع البورصة المصرية للسلع.
وأشار رئيس البنك الزراعي إلى أنه تم إنشاء غرفة عمليات خاصة بموسم توريد القمح المحلى لمراقبة وتنظيم عمليات التوريد، كما يشارك البنك في عضوية غرفة العمليات المركزية بوزارة التموين، مؤكدًا أن المنظومة الجديدة ستسهم في التيسير على الموردين بشكل كبير حيث ستمكنهم من صرف القيمة المالية للكميات الموردة نقداً أو من خلال حسابه البنكي، حيث أتاح البنك للموردين فتح حساب مصرفي بالمجان في البنك الزراعي المصري والحصول على كارت بنكي مدفوع مقدما لصرف امواله من أي ماكينة صراف آلي أو فرع بنك كما يتيح البنك الدفع للموردين بالوسيلة التي يختاروها.
وشدد «فاروق»، على أن المبالغ المستحقة للموردين ستكون معفاه من أي مصاريف إدارية أو عمولات بنكية وتصرف كاملة وفقا لأسعار الشراء والحوافز التي أقرتها الدولة، موضحًا أن البنك قام بتنفيذ خطة شاملة لتجهيز المواقع والمساحات التخزينية لاستقبال موسم توريد القمح تتضمن تنفيذ عمليات التطهير لأرضيات الشون وتبخير الفوارغ لضمان تحقيق أعلى معايير جودة التخزين.
ولفت رئيس البنك الزراعي إلى إنه تم توفير نحو 5 مليون جوال من أجولة الجوت الجديدة للتعبئة علاوة على توفير موازين البيسكول ودمغ الصوع بالتعاون مع مصلحة الدمغة والموازين ومراجعة كافة إجراءات الأمن والسلامة بالمواقع المختلفة لضمان تحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة حفاظا على الأقماح المخزنة وسلامة العاملين في تلك المواقع، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ عدد من التدابير الاحترازية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا من بينها عدم السماح بدخول الموقع إلا لسائق السيارة وصاحب الحمولة والتشديد على أعضاء لجنة الفرز والإستلام باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة حفاظا على الصحة العامة وسلامة الجميع.
وأكد «فاروق»، انه تم وضع عدد من السياسات الجديدة الغرض منها التيسير على العملاء من المزراعين والموردين لتوريد محصولهم للبنك ومن بينها أن كل السعات والمواقع التخزينية للبنك ستقوم باستلام أي كمية من القمح مهما كانت صغيرة، وذلك لتشجيع صغار المزارعين لتوريد محصولهم مباشرة للبنك دون وسيط والاستفادة من السعر المعلن.
وأشار رئيس البنك الزراعي إلى إنه تم توفير أجولة بلاستيكية خاصة بالتوريد للشون الترابية تيسيرًا على العملاء للتشوين ولتسهيل عملية سحب القمح من الشون أولاً بأول كما أن البنك سمح للمزراع أو المورد بالوزن في أقرب ميزان بسكول له على أن يتم مراجعة وزنه بمعرفة أمين الشونة ومندوب جمعية القبانة وغيرها من التيسيرات الأخرى التي تستهدف توفير الجهد والوقت على المزراعين والموردين.