الرئيس السريلانكي يفقد الغالبية البرلمانية ووزير المال الجديد

خسر الرئيس السريلانكي غوتابايا راجاباكسا غالبيته البرلمانية ووزير المال الجديد الثلاثاء مع تصاعد الاحتجاجات والدعوات إلى استقالته وسط أزمة اقتصادية حادة غير مسبوقة.
ويعاني البلد البالغ عدد سكانه 22 مليون نسمة من نقص في السلع الأساسية (غذاء ووقود وأدوية) وانقطاع في الكهرباء وتضخم قياسي، بينما لا تلوح أي نهاية للصعوبات في الأفق.
وشهد تحالف حزب سريلانكا بودوجانا (SLPP) بزعامة الرئيس غوتابايا راجاباكسا سلسلة انشقاقات قبل الجلسة البرلمانية التي انعقدت الثلاثاء.
وغادر 16 نائبا صفوفه حارمين الرئيس من الغالبية البرلمانية الضيقة من خمسة نواب فقط في المجلس الذي يضم 225 عضوا.
وكانت أحزاب المعارضة رفضت الدعوة إلى تشكيل حكومة وحدة بقيادة غوتابايا راجاباكسا وشقيقه الأكبر رئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسا.
ولم ترد مؤشرات واضحة إلى أن النواب سيحاولون طرح مذكرة حجب ثقة تضطره إلى الاستقالة.
واعتبر نائب انشق حديثاً عن الائتلاف الرئاسي، أن الوقت حان لاستقالة الرئيس.
وقال ويجيادسا راجاباكشي أمام البرلمان الثلاثاء "إذا لم نتحرك الآن، فسوف يتدفق نهر من الدم في أنحاء البلاد".
واضاف "يجب أن ننسى سياسة الحزب ونضمن تشكيل حكومة انتقالية".
رفع الجلسة
وأعلنت الحكومة الجمعة حالة الطوارئ حتى الأسبوع المقبل. ورفضت الحكومة طلب المعارضة عرض تمديد حالة اطلوارئ على التوصيت ما دفع الحكومة على وقف جلسة الأربعاء فجأة ورفعها إلى الأربعاء.
وكان آخر المنشقين ها، وزير المال السريلانكي الجديد علي صبري، الثلاثاء مغادرة الحكومة، غداة تعيينه من الرئيس راجاباكسا.
وقال صبري في بيان "رغم أسفي للإزعاج الذي سببته، أعتقد أنني عملت دائماً من أجل مصلحة البلاد الفضلى"، داعياً إلى اتخاذ "إجراءات جديدة واستباقية وغير تقليدية" لتذليل الصعوبات التي تواجهها البلاد.
واستقال أيضا كبير موظفي هذه الوزارة الثلاثاء غداة استقالة حاكم المصرف المركزي أجيث كابرال.
"حزب المتظاهرين"
واعترف الوزير السابق الذي استقال أيضاً من إدارة راجاباكسا، نيمال لانزا، بأن الحزب الحاكم لم يعد لديه تفويض للحكم، ودعم الحشود التي تطالب باستقالة الرئيس. وقال أمام البرلمان مخاطباً رئيس الوزراء الذي راقب الجلسة بصمت "أتوسل إليكم وأدعوكم إلى الوقوف بجانب المحتجين".
قدم جميع أعضاء الحكومة، باستثناء الرئيس وشقيقه الأكبر، استقالاتهم مساء الأحد.
وخرجت تظاهرات كثيرة في مدن الجزيرة، للمطالبة برحيل راجاباكسا، رغم حالة الطوارئ التي تسمح للجيش باعتقال المخالفين، وفرض حظر التجول خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وحاولت الحشود الاثنين اقتحام منازل عشرات الشخصيات الحكومية، بينها منزل الرئيس في كولومبو. وأشعل متظاهرون النار في سيارات تابعة لقوات الأمن التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاط.
لكن معظم الاحتجاجات كانت سلمية. كذلك نظم رجال دين وراهبات كاثوليك، بقيادة الكاردينال مالكولم رانجيث، مسيرة صامتة في العاصمة.
وتفاقمت الأزمة مع تفشي جائحة كوفيد-19 التي قضت على السياحة وأوقفت التحويلات المالية من السريلانكيين العاملين في الخارج، فيما فرضت السلطات حظرا واسعا على الواردات في محاولة لادخار العملات الأجنبية.
وفاقمت قرارات سياسية غير موفقة هذه المشاكل بحسب خبراء اقتصاد. فقد حرمت تخفيضات ضريبية غير مناسبة قبيل الجائحة، الدولة من إيرادات وأدت إلى ارتفاع عبء الدين. وقد تطيح الأزمة الحالية بالأمل بانتعاش القطاع السياحي.
وتواجه سريلانكا أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها العام 1948.
وطلبت سريلانكا مساعدة صندوق النقد الدولي إلا ان المفاوضات قد تستمر حتى نهاية العام الحالي.