المالية: إصدار أول طرح من الصكوك السيادية قبل نهاية العام المالي الجاري

قال محمد معيط، وزير المالية، إن مصر تستعد لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية قبل نهاية العام المالي الحالي.
وأضاف في بيان صحفي اليوم السبت أن هذا الطرح يأتي لاستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين العرب والأجانب خاصة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية. بما يُسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية، المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة.
والصكوك هي أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية المتعارف عليها لتمويل احتياجات الموازنة العامة، مثل السندات وأذون الخزانة.
ويعتمد إصدار الصكوك السيادية على أساس حق الانتفاع للأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول أو تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد الإصدار وضمان حصة مالك الصك وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، بحسب تصريحات سابقة لمحمد معيط، وزير المالية.
جاء ذلك خلال الاحتفال بإطلاق أول سندات ساموراي يتم اصدارها بأسواق المال اليابانية.
وكانت مصر باعت منذ أسبوعين أول سندات مصرية بعملة الين الياباني بما يعادل نصف مليار دولار.
وأوضح معيط أن مصر تتطلع لأن يكون طرح الساموراي «حجر الأساس» لدخول مصر مرات أخرى بإصدارات جديدة في أسواق المال اليابانية، خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن عدد الشركات العاملة باستثمارات يابانية أو مصرية يابانية مشتركة في مصر بلغ 87 شركة بإجمالي استثمارات تقترب من مليار دولار في أوجه نشاط متعددة سواء في مجال الصناعات الهندسية أو خدمات النقل أو الكيماويات أو الأدوية أو التمويل وما إلى ذلك من أنشطة تدعم الاقتصاد.
وقال الوزير، إن مصر نجحت في خفض معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى الإجمالي من 108٪ في يونية 2017 إلى 90,2٪ بنهاية يونية 2019 قبل جائحة كورونا، وبلغ 91,6٪ بنهاية يونية 2021.
أضاف الوزير، أننا تمكنا من خفض نسبة خدمة الدين لإجمالي مصروفات الموازنة من 40٪ في يونية 2020 إلى 36٪ في يونية 2021، بما يعكس نجاح الدولة في خفض عبء الدين، على نحو يُعزز من قدرتها على إتاحة وتوجيه اعتمادات إضافية للحماية الاجتماعية والصحة والتعليم.