وزير المالية يبحث مع مدير عام صندوق النقد الدولي برنامج التعاون الجديد

عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، على هامش مشاركته فى القمة العالمية للحكومات لعام 2022 بمدينة دبي بالإمارات.
وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء، ناقش الجانبان أوجه التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة؛ استكمالاً لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي منح الاقتصاد المصري المرونة الكافية لامتصاص الصدمات الداخلية والخارجية.
وأعرب الوزير عن تطلعه لاستمرار دعم صندوق النقد الدولى للاقتصاد المصري لعبور الأزمة الاقتصادية العالمية الشديدة عن الناتجة عن معدلات تضخم غير مسبوق منذ أربعين عامًا تنعكس علي أسعار المواد الأساسية وتوافرها وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية التي تهدد استقرار سلاسل إمداد الغذاء في العالم.
كما اتفق الجانبان على أن البرنامج الجديد الذى يتم التشاور حوله مع صندوق النقد الدولي سيكون لدعم الإصلاحات الهيكلية المساندة للاقتصاد المصري دون أي أعباء علي المواطنين.
وأكدت كريستالينا جورجييفا أن الصندوق سيظل داعمًا لمصر لاستكمال قصة نجاح الإصلاح الاقتصادي المصري، موضحة أن فريق الصندوق يتواصل مع الفريق المصري للتنسيق حول البرنامج الجديد لمصر الذى يستهدف دعم الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.
وأشادت بالتحرك المصرى السريع للتعامل مع تبعات ارتفاع أسعار الغذاء والمواد الأساسية والبترول وتكاليف النقل والأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت بالسلب علي مئات الملايين من البشر في العديد من دول العالم.
وثمنت حزمة الحماية الاجتماعية التي اتخذتها مصر مؤخرًا لتخفيف تداعيات هذه الأزمة والآثار التضخمية العالمية، عن الطبقة المتوسطة والفئات الأكثر تضررًا، مؤكدة قدرة الاقتصاد المصري علي التعامل مع تداعيات هذه الأزمة العالمية والتعافي منها.
ونقل وزير المالية لجورجييفا تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ لتعرب عن تطلعها لزيارة مصر ولقاء الرئيس السيسي، ورئيس الوزراء في أقرب فرصة ممكنة خلال الفترة المقبلة.
وأشار الوزير، إلى التزام الحكومة بمواصلة جهود تحقيق الانضباط المالي، واستدامة مؤشرات الأداء الاقتصادي، واستقرار وتحسن المالية العامة، والحفاظ على مستويات النمو الإيجابي، وخلق المزيد من فرص العمل، والسيطرة علي التضخم.
وذكر أنه تم إقرار حزمة مالية جديدة للحماية الاجتماعية بقيمة 130 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، وتخفيف الآثار التضخمية على المواطنين، حيث تم تدبير 2,7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، وتخصيص 190,5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لصرف الزيادة السنوية فى قيمة المعاشات بنسبة 13٪ بحد أدنى 120 جنيهًا بدءًا من أول أبريل المقبل.
كما تم رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25٪ من 24 إلى 30 ألف جنيه، وزيادة العلاوات الدورية والخاصة للعاملين بالدولة والحافز الإضافي الشهري وتبكير صرفها اعتبارًا من شهر أبريل المقبل، وفقا للوزير.
حضر اللقاء الدكتور جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي بصندوق النقد الدولي، والدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولى، ورامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية.