الانتخابات الفرنسية: معلومات ينبغي معرفتها عن آلية اختيار الرئيس

يتوجه الناخبون في فرنسا إلى صناديق الاقتراع في أبريل المقبل لانتخاب رئيس يقود البلاد للسنوات الخمس القادمة.
ومن المرجح أن تجري الانتخابات على جولتين.
ويهدف الرئيس الحالي، إيمانويل ماكرون، إلى الفوز بولاية ثانية.
المرشحون
هناك 12 مرشحا، ثمانية رجال وأربع نساء.
من بين المتنافسين الستة الرئيسيين، ثلاثة مرشحين ينتمون إلى اليمين السياسي الفرنسي واثنان ينتمون إلى اليسار.
وينظر إلى الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون على أنه ينتمي إلى تيار الوسط، وهو يمثل حزب "الجمهورية إلى الأمام" ويجتذب ناخبين من كل من اليمين واليسار.
مارين لوبان وإريك زمور كلاهما ينتميان إلى تيار اليمين المتطرف، ويُنظر إلى زمور على أنه الأكثر تشددا.
فاليري بيكريس تمثل الجناح اليميني للحزب الجمهوري الذي يعد أكثر اعتدالا.
ويمثل جان لوك ميلينشون حزب اليسار المتطرف "فرنسا التي لا تنحني"، ويانيك جادو يمثل حزب الخضر.
ويبدو أنه بعد سلسلة من الانتكاسات الكبرى، اختفى اليسار التقليدي في فرنسا من المنافسة.
فقد انهار دعم الحزب الاشتراكي منذ تولى مرشحه فرانسوا أولاند الرئاسة بين عامي 2012 و 2017.
ويرجح مراقبون أن يستفيد الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون من الانقسامات حول تيار اليسار، بينما يتهمه اليمين بتقليد سياساتهم.
كما طغت الحرب في أوكرانيا على الحملة الانتخابية، ولعب الرئيس دورا دبلوماسيا مهما كرجل دولة.
ما آلية عمل نظام الانتخابات؟
تعقد جولتا الانتخابات بفاصل 14 يوما.
وإذا لم يفز أي مرشح، كما هو متوقع، بأكثر من 50 في المئة من الأصوات في الجولة الأولى التي ستعقد في 10 أبريل، فإن المرشحَين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات سيتقدمان إلى الجولة الثانية، التي من المقرر عقدها في 24 أبريل.
ويتولى الفائز بالجولة الثانية منصبه رئيسا للبلاد في 13 مايو.
ماذا تقول استطلاعات الرأي؟
حقق إيمانويل ماكرون تقدما كبيرا وذا أهمية في استطلاعات الرأي لمدة ستة أشهر على الأقل.
وقد ازداد هذا التقدم منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.
وتتفوق مارين لوبان على المرشحين الآخرين عن اليمين المتطرف، بينما تراجع التأييد لمنافسها اليميني المتطرف إريك زمور، الذي قال ذات مرة إنه "معجب" بالزعيم الروسي فلاديمير بوتين.
ما هي أبرز القضايا التي تهم الناخب الفرنسي؟
بعيدا عن الغزو الروسي لأوكرانيا، تشير استطلاعات الرأي إلى أن أكبر قضايا الحملات الانتخابية كانت الاقتصاد والهجرة والأمن.
في يناير سجلت فرنسا أقوى نمو اقتصادي سنوي لها منذ نصف قرن، لتتعافى من الصدمة التي تسبب بها انتشار وباء كوفيد-19.
كما شهدت البلاد انخفاضا في معدل البطالة وصل إلى نسبة 7.4 في المئة، وهو أعلى بقليل من متوسط منطقة اليورو، ولكنه قريب من الهدف الذي حدده الرئيس إيمانويل ماكرون عندما تولى السلطة.
وفيما يتعلق بالهجرة، تشير الإحصاءات الرسمية إلى أنه في عام 2020 كان هناك حوالي 6.8 مليون مهاجر يعيشون في فرنسا.
نحو ثلث المهاجرين هم من الأوروبيين، من كل من الاتحاد الأوروبي ودول خارج الاتحاد الأوروبي.
وبشكل عام، يشكل الجزائريون أكبر جالية أجنبية، يليهم المغاربة والبرتغاليون.
وقد احتلت الهجرة مكانة بارزة في حملات المرشحين اليمينيين.
فقد تعهد السيد زمور بتنفيذ سياسة "وقف الهجرة بشكل كامل" إذا تم انتخابه، وإعادة 100 ألف مهاجر سنويا إلى الجزائر وتونس والمغرب.
لكن ماري لوبان نددت بنهج زمور واقترحت إجراء استفتاء على تخفيضات كبيرة في الهجرة إذا أصبحت رئيسة.
أما فيما يتعلق بالأمن، تعهد إيمانويل ماكرون بنشر آلاف آخرين من رجال الشرطة في الشوارع، بعد انتقادات حادة من بيكريس وزمور ولوبان.
يقول ماكرون إن الجريمة انخفضت في ظل رئاسته.
علما بأن فرنسا قد تعرضت لسلسلة من الهجمات الإرهابية في السنوات الأخيرة، مما عزز أهمية الأمن لدى العديد من الناخبين الفرنسيين.