سيارات المعاقين.. مصدر حكومي يكشف عن مخالفة وحيدة وتيسيرات جديدة

قال مصطلح حكومي مطلع، إن سيارة المعاقين التي يقودها مرافق من الدرجة الأولى أو الثانية، بعد إضافة التعديلات الجديدة على قانون ذوي الإعاقة، لا يوجد بها ما يعد مخالفة عند عدم وجود المعاق.
يأتي ذلك في إطار موافقة لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.
وأضاف المصدر، خلال حديثه إلى "مصراوي"، اليوم الإثنين: سيارة المعاقين في حال قيادتها من قِبل سائق مهني مؤمن عليه ومؤمن على المركبة، لا يعد ذلك مخالفة حتى في عدم وجود المعاق بالسيارة.
وأوضح المصدر: المخالفة الوحيدة هي أن يكون قائد سيارة المعاق ليس من أقارب الدرجات المحددة قانونًا ولا يحمل رخصة مهنية، وقيمة الغرامة تحددها عدة جهات.
واختتم المصدر تصريحاته بأن المخالفة التي تم تحريرها لسيارة معاق موجود فيها الأب، غير صحيحة، وتم حفظها في النهاية.
ويمنح التعديل ذوي الإعاقة ميزة الاستعانة بالزوج أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية؛ مثل الإخوة والأخوات، لقيادة أو استعمال السيارة أو وسيلة النقل المعدة لاستخدامها، حال استحالة عدم وجود أحد أقاربه من الدرجة الأولى؛ بهدف التيسير عليهم.
وينص التعديل على أن يستبدل بعبارة "أو من أحد من أقاربه من الدرجة الأولى"، الفقرة الثانية من البند الرابع من المادة (31)، عبارة "أو من زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية".
وتنص الفقرة في القانون القائم على الآتي:
لا تجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة، أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد من أقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصراً أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه.
جدير بالذكر أن القانون ينص في صورته الحالية على الآتي: "وذلك في حال كون الشخص ذي الإعاقة قاصراً، أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه، ولا يستطيع الاستعانة بسائق، وذلك مراعاة للظروف الخاصة بهذه الفئات".
ويتضمن مشروع القانون إجراء تعديلات بالفقرة الثانية من البند الرابع بالمادة 31 والمنوط بها المسموح لهم قيادة سيارة ذوي الإعاقة من الأقارب، ففي القانون القائم مغلقة على أقارب الدرجة الأولى والتعديلات تدعو إلى أن يكون الأقارب حتى الدرجة الثانية.