نيوزيلندا تعتزم توسيع العقوبات ضد روسيا

تعتزم نيوزيلندا توسيع عقوباتها ضد روسيا من خلال نظام عقوبات هو الأول من نوعه من حيث الأهداف والاستقلالية، وفقا لما أعلنته رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن اليوم الإثنين.
وقالت اردرن إن الحكومة ستمرر بشكل عاجل هذا الأسبوع مشروع قانون سيسمح بفرض عقوبات واسعة على هؤلاء المسؤولين عن ، أو شاركوا في، الغزو الروسي لأوكرانيا.
وتابعت " مشروع قانون بمثل هذه الطبيعة لم يطرح من قبل أمام برلماننا، ولكن مع استخدام روسيا لحق النقض - الفيتو- ضد عقوبات الأمم المتحدة فإنه يجب علينا التصرف بأنفسنا لدعم أوكرانيا وشركائنا في رفض هذا الغزو".
وسيكون من الممكن فرض العقوبات على الأشخاص والخدمات والشركات والأصول المرتبطة بهؤلاء الموجودين داخل روسيا ومسؤولين عن ،أو شاركوا، في الغزو ، أو تكون ذات أهمية اقتصادية أو استراتيجية لروسيا ، بما في ذلك كبار رجال الأعمال الروس.
وقالت أردرن إنه سيكون متاحا أيضا تجميد الأصول داخل نيوزيلندا، و سيمنع هؤلاء الذين تم فرض عقوبات ضدهم من نقل أصولهم إلى نيوزيلندا أو استخدام نظامها المالي ك"بوابة خلفية" للالتفاف على العقوبات المفروضة من قبل دول أخرى.
كم يمكن فرض حظر دخول على اليخوت والسفن والطائرات الروسية للمياه أو المجال الجوي لنيوزيلندا.
وقالت أردرن: "يسمح مشروع القانون أيضا بفرض عقوبات ضد دول أخرى متواطئة مع أفعال روسيا غير المشروعة، مثل بيلاروس".